الصفحه ٣١١ : ، فلا يرث مع جميعهم ولا
واحدهم أحد ممن عداهم إلا الزوج والزوجة.
وحكم أولاد
الإخوة والأخوات وإن نزلوا
الصفحه ٤٣٦ :
كتاب القضاء وما يتعلق به
يجب في متولي
القضاء (١) أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه بدليل
الصفحه ٤٤٤ :
فمن خرج اسمه حلف وحكم له. وإن كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لأحدهما ، كان
الشيء بينهما نصفين
الصفحه ٤٤٥ : إثبات اسمه ونسبه في ديوان الحكم أثبته ، إذا كان
عارفا بعين المقر واسمه ونسبه ، أو قامت (١) عليه البينة
الصفحه ٤٨٨ : .............................................................. ٤٦
في حكم مياه الابار........................................................ ٤٧
في منزوحات البئر
الصفحه ٤٠ : والعشاء الآخرة. ولا يحرم على المستحاضة [ولا منها] (١) شيء مما يحرم على الحائض [ومنها] (٢) بل حكمها حكم
الصفحه ١١٣ : وهو قائم تلافاه
، فإن ذكر وهو راكع أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود ولم يرفع رأسه ، وكذا
الحكم إن
الصفحه ١١٤ : لا حكم له فهو أن يشك في فعل وقد انتقل إلى غيره ، مثل أن يشك في
تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في
الصفحه ١٤٠ : ولم يتبين له الفجر ، فوجب
عليه القضاء ، وهذا حكم من أقدم على الإفطار من غير رصد للفجر ومن لم يترك
الصفحه ١٦٢ : القتل
يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل ناسيا ، ومنهم من قال : هذا
حكمه إن كان
الصفحه ٢٠٨ : ، ولهذا وجب على قاتلها
قيمتها دون الدية ، فالأصل جواز بيعها لأنه في حكم الملك (٣) وإنما منعنا منه مع بقا
الصفحه ٢٢٥ : ضأنها وماعزها (٢) ، ولحم البقر الوحشي صنف غير الأهلي ، وكذا لحم الغنم
الوحشي مثل الظبي (٣) ، وحكم لبن
الصفحه ٢٣٠ : جاء علي ، ولم يقل : اشتريته.
ومن باع بشرط
حكم البائع (٢) والمشتري في الثمن ، فالبيع فاسد ، لما
الصفحه ٣٠٤ : (٣) أو خيط.
وحكم لقطة
المحجور عليه يتعلق بوليه ، ولقطة العبد يتعلق حكمها بمولاة ، واللقيط حر لا يجوز
الصفحه ٣٢٧ :
الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به ، بعد الإجماع المشار إليه ، أن
الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته