الصفحه ٢٥٢ : ، ونقله صاحب الجواهر
عن المفيد وابن ادريس ، ويدل عليه بعض الاَحاديث.
وعن المشهور صحة الحيض مع الحمل
الصفحه ٢٧٥ : ، واما وجود الخنثى أو خنثى المشكل في الحيوانات فلا علم
لنا ولم أر ولم أسمع من علماء العلوم الحديثة فيه
الصفحه ١٠٣ : ، والحق ما عرفته ، والاحتياط لا يخفى سبيله.
كلام حول حديث :
في صحيح الحلبي المروي في الكافي
والتهذيبين
الصفحه ٢٠٦ : عنه عليه السلام في
حديث طويل : إنّ امرأة دعت نسوة فامسكن يتيمة بعدما رمتها واُخذت عذرتها بإصبعها
الصفحه ٢٧١ :
معتبر مطلقاً ، وان
كان مبنياً للمفعول ونائب فاعله الامام عليه السلام يسقط الحديث عن الاعتبار
الصفحه ١٦ : الحديث
السابق على مرتبة عالية منه دفعاً للتعارض ، فافهم.
وفي موثّقة أبي بصير ـ على إشكال في
صحّة طريق
الصفحه ٧٧ : قرابة اقل من ذلك كما في بعض المجتمعات ، لما لهذا الزواج من اضرار
صحية قد اثبتها العلم الحديث فيما بعد
الصفحه ١١٤ : محتاج الى
دليل مفقود ، واستعماله فيه إنّ صح في قوله : (
لا تبديل
لخلق الله )
لا يوجب صحته في المقام
الصفحه ٢١٥ :
وعن موضع من التهذيب
: كلّ شيء يكون منه حرام وحلال ... (١).
لكن الحديث لا يدلّ على المراد أمّا
الصفحه ٢٦٨ : هذا
من خوفه عليها في بيت تحت نظارة الحكومة ربما يشبه قصص الاطفال ولا يبعد لالته على
عدم صحة الرواية
الصفحه ٣١٧ : المهلكة
التي لا علاج لها كالايدز مثلاً إذا تحول من الكمون الى المرض ففيه وجهان ، من صحة
الانطباق ، ومن عدم
الصفحه ١١ : الاُستاذ الخوئي
على قوله « بل مطلقاً » : يشكل الحكم بالصحة في فرض التقييد مع الظن بالبرء أيضاً
، نعم لا
الصفحه ٧٥ :
وأما المورد الثاني ، فإنْ كان في رفع
صحة الاُم حرجاً شديداً عليه جاز اسقاط الجنين الذي لم تلجه
الصفحه ٩٠ : الامومة يكون الاظهر صحة
النسب وأن الولد ولدها فإنها صاحبة البويضة وهي الحامل وهي الوالدة فيترتب عليهما
الصفحه ١٠٤ : في صحّة
النسب من الزنا عند عدم الفراش ، بل لو لم يكن اجماع امكن أنْ يقال بصحة التوارث
أيضاً في هذا