الصفحه ٩١ : أو علم عدم
قربه منها وان كان حاضراً أو كانت المرأة خلية غير مزوجة ـ فلا مورد هنا للحديث
لاختصاصه بفرض
الصفحه ١٠٥ :
ثم إنّ الحديث النبوي إنّما نفى الولد
عن الزاني وألحقه بصاحب الفراش. وأمّا الزانية فلم يتعرض الحديث
الصفحه ١٠٨ : امرأتك وعليك بجاريتك ، وهو هكذا في قضاء علي عليه السلام (١).
أقول : الاستدلال بالحديث على المقام
موقوف
الصفحه ١٩٤ : الحديث الصحيح عن الباقر عليه
السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله المجالس بالاَمانة (١).
أقول : قضية
الصفحه ٢٤٧ :
ولذلك يجب التأكد من
موعد آخر طمث ، واذا تعذر ذلك فالآن يوجد وسائل حديثة لمعرفة عمر الجنين داخل
الصفحه ٣١٣ :
المرفوع فيه يرجع
الى الرجل ، وعليه فلا يدلّ الحديث على أنّ هذه العيوب في الرجل أيضاً ، تجوز
الخيار
الصفحه ٣٢٠ : . وعلى تقدير إرادته منه
فهو معارض بالحديث الثالث.
٨ ـ صحيح أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام
الصفحه ١٢ : ء (٢).
أقول : اتّفقت أحاديثنا على منع التداوي
بالخمر (٣)
وهذا الحديث
__________________
(١) ص ٨٨ روضة
الصفحه ١٣ : الجسد ينظر ( سارع الى الجسد ينتظرخ ) متى يؤمر به فيأخذه (١).
أقول : كأنّ الحديث يشير إلى موضوع علمي
الصفحه ١٥ : (٣).
أقول : مورد الرواية ظاهراً الحاجة أو
الحرج ولكن الاِمام طبّق عليه الاضطرار. ثمّ إنّ الحديث يدلّ على
الصفحه ١٧ : إليها؟ قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها ( فيعالجها ـ جامع ) ، ان شاءت (٢) ، فلاحظ.
أقول : الحديث يدلّ
الصفحه ٢٢ :
يدّعي انصراف الحديث إلى فرض المباشرة ، مع أنّه كسابقه ظاهراً.
وفي الجواهر ( ص ٤٩ ج ٤٣ ) : أمّا اذا
قال
الصفحه ٣٥ : قطعي كالحس لاَجل فتوى سلف أو حديث ضعيف
بل معتبر ، فإنّ الاَحاديث كظواهر الكتاب ظنية ، والظن يضمحل عند
الصفحه ٣٧ : يتكلمون. والقرآن يخبر عن نطق الهدهد والنملة ، والعلم الحديث أيضاً ربما يبحث
عن نطق بعض الحيوانات كما اشرنا
الصفحه ٣٩ : شيئاً من تلك الخواص لا يوجد في
الحيوانات ، بل البحوث الحديثة تثبت خلاف ذلك ، وربما تثبت التجربة العلمية