الصفحه ٢٩٤ :
( السادس ) : مدة العزل هي طوال الحقبة
التي يكون الشخص فيها معدياً ، وهي محدودة في معظم الاَمراض
الصفحه ٣٠٦ :
في أنّه لو لم يقبل
الزوج أمر الحاكم ولم يطلقها أو لم يصلح شأنه ـ إذا كانت المشكلة اختيارية غير
الصفحه ٣١٢ :
المسألة
الثامنة والثلاثون
في العيوب
المجوزة لفسخ النكاح
نذكر أوّلاً الاحاديث المعتبرة سنداً
الصفحه ٣١٤ : ء كانت في المرأة أو في الرجل
، والله تعالى أعلم وإنْ قال صاحب الجواهر ( ج ٣٠ ص ٣١٩ ) : ولعلّه لذا ( أي
الصفحه ٣٢٣ :
بل لا أجد فيه
خلافاً منا ، بل الاجماع بقسميه عليه ... لكن بشرط أنْ لا يطأ زوجته ولا غيرها ،
فلو
الصفحه ١٥ : أربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلي؟ فرخّص في ذلك وقال : فمن أضطُرّ غَير
باغٍ وَلا عادٍ فلا اِثمٌ عليه
الصفحه ٢٩ :
زلّة جماعات كثيرة
من الماديين فضّلوا وأضّلوا ، وتوضيح المقام محتاج إلى بسط في الكلام لكنه لا
يناسب
الصفحه ٣٠ : ، حتّى تترتّب عليها ترتب المعلول على علّتها ،
وتأجيل اعدام الحامل إنّما هو لاَجل أنّ حملها في مصيره إلى
الصفحه ٣٦ :
١ ـ أقسام الحياة وحقيقتها ، ومعنى حياة
الجنين في أدواره وأطواره.
٢ ـ الفوارق الرئيسية بين
الصفحه ٥٤ : لم يفصل القول في الروح الانسانية كما عرفت ، وما تقدم من الاحاديث
المعتبرة يكفي في ضعف الزعم المذكور
الصفحه ٧٤ : يرون جواز اجهاض الجنين لانقاذ حياة الاُم ، ولم
يخالف في ذلك إلاّ قلة (٢)
واستدلّ بعضهم عليه بان موت
الصفحه ٨٣ : الحمل لاجل الانفجار السكاني
كما هو مورد البحث في كثير من الدول إما واجب واما راجح والحكم فيه راجح إلى
الصفحه ٩٠ : الزنا في الاعصار
المتقدمة التي لم ينجح الطب إلى هذا الحد فتأمل.
وأما الحكم الوضعي (١) فبالنسبة إلى
الصفحه ٩٤ : وليس لها رحم مثلا
والاخرى لها رحم ولا تعطي بيضة.
أقول : أما الحكم الوضعي فابوة الزوج
مما لانقاش فيه
الصفحه ١٠٦ : وحفظه في ثلاجات لمدة ثلاثة أشهر أو تجفيفه وإعطائه
للاَطفال المحتاجين للرضاعة الطبيعية. والاسئلة المتعلقة