الصفحه ٢٧٤ : الكلام صحة زواج
الخنثى المشكل عند الشيخ الطوسي قدس سره وإنْ قال صاحب الجواهر قدس سره : لكن فيه
أنّ
الصفحه ١٨ : في الشرائع (١).
وعن ابن ادريس أنّه لا يبرء لاَنّه
إسقاط الحق قبل ثبوته (٢).
وفي الجواهر : ... على
الصفحه ١٠٧ :
الجواهر رحمه الله : بل لا يبعد أنْ يكون في حكم وجور الحليب الوجور من الثدي ،
فإنّ المعتبر هو ما كان
الصفحه ٢٦٩ : .
وقال المحقق في الشرائع : والرواية
ضعيفة (١). ونقل في
الجواهر عن الحلي دعوى تواترها ، والظاهر أنّ
الصفحه ٣١٦ : .
٢ ـ ألحق المشهور كما في الجواهر (١) الرتق بالعيوب المذكورة ، وقال صاحب
الجواهر رحمه الله : بل الظاهر دخوله
الصفحه ٧٠ : نقله في الجواهر عن المشهور
ولم ينسب الخلاف فيه إلاّ الى النعماني ، فإنّه أوجب الدية كاملة ، وإلاّ إلى
الصفحه ٧١ : بلا خلاف ولا اشكال لتحقق موجبها كما في الجواهر (٢).
٧ ـ هذا كلّه في الجنين الذي ولجته
الروح والذي لم
الصفحه ٧٢ :
٩ ـ ولو افزعها مفزع فألقته فالدية على
المفزع بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر (١).
١٠ ـ دية
الصفحه ٢٤٣ : عليها الصلاة
وجرى عليها القلم (٣).
ومقتضى الجمع بينهما حمل الحديث الاَول
على الاستحباب. لكن في الجواهر
الصفحه ٢٥٢ :
الرضاعة
) يدلّ عل
عدمه ، بل في الجواهر ( ج ٣١ ص ٢٧٦ ) : لا خلاف في جواز الاقتصار على أحد وعشرين
الصفحه ٢٥٦ : ، وإنما يحرم عليهن في حالة الاحرام بلا خلاف يجده صاحب
الجواهر وعن العلامة في مختلفه الاجماع على الحرمة وفي
الصفحه ١٩ : النفس أو الطرف
__________________
(١) جواهر الكلام ص
٤٤ ج ٤٣.
(٢) لاحظ ج ٤٣ من
الجواهر.
(٣) نفس
الصفحه ٢٠ :
ضماناً (١).
وعن جمع من الاَعلام أنّه يضمن لمباشرته
للاتلاف. وفي الجواهر : وإن لم يصرحوا أو أكثرهم
الصفحه ٢٤ :
خاتمة
قال صاحب الجواهر بعد ذكر روايات أكثرها
ضعاف سنداً وليست بحجة :
ولا يخفى عليك ما في هذه
الصفحه ٧٣ : الجواهر
قدس سره : واما لو كانا معاً حيين وخشي على كل منهما ، فالظاهر الصبر إلى انْ يقضي
الله ولا ترجيح