الصفحه ١٩٢ : جثة غير مسلم
فيكتفي بها لقضاء الحاجة ، وأما إذا فرضنا عدم وجود ذلك ولم يتيسر لهم إلاّ الميت
المسلم
الصفحه ١٩٤ : الاطلاق عدم جواز إفشاء ما
لا يرضى به أهل المجلس؛ بل الاصل عدم الجواز إلاّ إذا اُحرز رضاهم بالافشاء ، ومع
الصفحه ١٩٥ : الصادق عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا أُنبئكم بشراركم ، قالوا :
بلى يارسول الله
الصفحه ٢٠٠ : غير الطبيب ـ إلا من كان ولي القتيل أو مالك المال المسروق ونحو ذلك
فيجوز له الرجوع إلى الجهات المسؤولة
الصفحه ٢٠٤ : واما التعجيز التكويني
فلا يجب مطلقاً اللهم إلا في القتل والزنا وأمثالهما كما مر ، فمن يريد السب
والغيبة
الصفحه ٢٠٩ : آخر ، واذا لم يتيسر حفظ
النفس إلاّ في مكان مخصوص كالمستشفى أو بيت المريضة يجب على الطبيبة الخروج من
الصفحه ٢١٢ : قصر في أدائهما ولا
قدرة له اليوم إلاّ بذلك؛ فإنّ أداء دين الله تعالى ودين الناس وحقوقهم لا يجب
بهذا
الصفحه ٢١٤ : تثبت. إلاّ أنْ يقال : إنّ المتيقن أنّ
الملكية الاعتبارية انما تنشأ عن الملكية التكوينية الذاتية فقط
الصفحه ٢١٥ : : ( إلاّ أنّ تكون تجارة عن تراض ) (٣)
، ولا يعتبر في المبيع إلاّ التمول أو الملك.
قال الشيخ الاَنصاري
الصفحه ٢١٦ : خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين اذ لا بيع إلاّ في
ملك ، وما لم يتحقق فيه ذلك ، فان كان أكل المال في
الصفحه ٢٢٠ : أغلب الاَحيان
رقيقاً ، إلاّ أنه في أحيان أُخرى يكون سميكاً لدرجة الاحتياج لاجراء عملية جراحة
لفضه عند
الصفحه ٢٣١ :
إليه إلاّ اذا كان ترك العملية حرجياً ولم يكن إزالة الغشاء بسوء اختيارها ـ في
غير فرض التوبة والاصلاح
الصفحه ٢٥٥ : الحال ، وإلاّ فيحرم مطلق التزيين كلبس اللباس
الملون وتسريح الشعر وقصر اللحية للرجال ونحو ذلك ، على أنّ
الصفحه ٢٦٨ : . أو حمق الزوج.
(٢) ربما يلوح من
الحديث جواز زواج الخنثى وإلا للامهما امير المؤمنين عليه السلام ولجرى
الصفحه ٢٨٠ : والكبد والرئة ..
(والكلية) فانه لم يبق ما لم يزرع إلاّ المخ.
إننا نعرف انه من مبادئ علم زراعة
الاَعضا