الأنبياء لم يورّثوا
درهماً ولا ديناراً ، وإنّما ورّثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ شيئاً منها فقد
أخذ حظّاً وافراً ... » .
وأمّا معناه فهو : أنّ الأنبياء عليهمالسلام لم يخلّفوا بالنسبة
للأُمّة شيئاً من الأموال ، بل إنّهم ورّثوهم العلم والأحاديث.
ويظهر من هذا المعنى ، أنّ كلمة الإرث
في هذه الروايات ، قد استعملت في معناها العرفي واللغوي ، لا معناها الاصطلاحي
والفقهي ، ويدلّ على هذا التخريج عدّة وجوه :
منها : إنّ الحمل على المعنى الفقهي من
الإرث يتعارض مع ظهور الآيات
، كما ذكرته الزهراء عليهاالسلام
في خطبتها المعروفة ، ردّاً على غاصبي فدك ، إذ فيها ما يدلّ على أنّ التوريث
المصطلح كان ساري المفعول حتّى عند الأنبياء ، ولم تكن أموالهم بحيث يكون الناس
فيها شرع سواء.
ومنها : إنّ القرائن الموجودة في تلك
الروايات فيها دلالة واضحة إلى أنّ المراد هو المعنى اللغوي ـ لا الفقهي ـ فمثلاً
: هل في الواقع الخارجي لم يبق الأنبياء عليهمالسلام
حتّى درهماً واحداً من الأموال لتركتهم؟! وهذا ما ينفيه التاريخ والنقل.
ومنها : إنّ عبارة : « إنّما أورثوا أحاديث
» أو « ورّثوا
العلم » تدلّ على ما ذكرنا ، من أنّ النفي في
صدر الروايات يكون بالنظر إلى الأُمّة لا إلى الورثة العاديين ؛ إذ هل يعقل أن
تكون الأحاديث النبوية حصص إرثية؟!
ومنها : إنّ عبارة : « فمن أخذ شيئاً
... » تدلّ على إطلاق الآخذ أيّاً من كان ؛ وهذا أيضاً يدلّ على أنّ التوريث
المستعمل في هذه الروايات ليس من باب الوراثة المصطلحة الفقهية ، وإلاّ فهل يعقل
عدم تعيين الوارث في إرثٍ ما ، وتعليقه على نحو البدلية بعبارة : « فمن أخذ
»؟!
____________