الصفحه ١٥٣ : ، وفي خروج القوم من البعض بما ذكرناه ، ممّا لا يمكن دفعه إلاّ بالعناد
، ووجوب الحكم عليهم بالذمّ بما
الصفحه ١٥٨ : ، وأصبح ابن جرموز فيما بعد من كبار الخوارج.
وهل
صحّت توبة طلحة ، إذ إنّ المصادر تذكر أن مروان بن الحكم
الصفحه ١٦٠ : تترضى على المنافقين؟!
٦ ـ مروان بن الحكم ، كان يسبّ علياً عليهالسلام ، فكيف تترضى
عليه؟!
٧ ـ معاوية
الصفحه ١٦٢ : الغوص في الصحابة والحكم عليهم ليس
من شأننا نحن ، وحسابهم عند الله ، هو خالقهم وإليه يرجعون ، ولك منّي
الصفحه ٢١٠ : عارض
ـ من مرض أو سفر ـ فهو يوجب ارتفاع حكم الصوم ، وقضاءه بعد شهر رمضان ( فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ
الصفحه ٢١٢ : غير نظر إلى المريض والمسافر والمطيق ،
وإنّما هو خروج عن الآية بإعطاء بيان حكم كُلّي ، وهو أنّ الصيام
الصفحه ٢٤٤ : ) (١)
، فكيف يحتمل مخالفة هذا الحكم القطعي بمرأى ومسمع من المسلمين؟!
وبالجملة : فالاستدلال المذكور مفنّد من
الصفحه ٢٤٦ : وغيره ارتباط النبيّ صلىاللهعليهوآله بجميع قبائل العرب
، فهناك حكمة إلهية وتدبير منه تعالى ، وتمييز من
الصفحه ٢٤٩ : : شهدنا حسن بن علي يوم مات ، فكادت الفتنة أن
تقع بين حسين بن علي ومروان بن الحكم ، وكان الحسن قد عهد إلى
الصفحه ٢٥٦ : تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ) (٢)
، ولذا نقول : ما حكم من خرجت من بيتها ومدينتها بل وكُلّ بلادها
الصفحه ٢٩٥ :
، ولله حكم واقع في المستأثر والجازع » (٤).
والإمام علي عليهالسلام على يقين أنّ ما
أنفقه عثمان من بيت
الصفحه ٢٩٧ : تأتينا بغير هذا (١).
وخاطب سعيد بن العاص مروان بن الحكم
وأصحابه الذاهبين إلى البصرة بقوله : أين تذهبون
الصفحه ٢٩٩ : بنظر ابن عباس ، ودلّ عليه عمله إذ العمل صفة
العامل.
وهل يستطيع النائم أن يحكّم عقله ، وقد
حكم علما
الصفحه ٣٠٠ : المسلمين
وتخديرهم بقتل الخليفة الذي لم يرض اعتزال الحكم والتخلّي لغيره ، ولا تعديل نفسه
والوفاء بالعهود
الصفحه ٣٠١ : الذي خانه
طلباً للملك في أحرج الساعات ، وهل يصلح مثل هذا الخليفة لتسيير دفّة الحكم