الصفحه ٣٨١ : ، وابن
المنذر عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم ... فذكر قضية شكّ عمر يوم الحديبية ،
إلى أن وصل إلى
الصفحه ٤٤٩ : الثاني عشر كان مطالباً من قبل الحكم
الجائر في زمانه ليقتل ـ ولا يتحقّق وعد الله تعالى ـ فالله تعالى كان
الصفحه ٥١٣ : الأوّل ، ولمّا ولي معاوية ، أقطعها مروان بن الحكم (١) ، ثمّ صفت لعمر بن عبد العزيز بن مروان
، فلما تولّى
الصفحه ٥٥٩ : ، لأنّه من أهل الاختصاص ومن أصحاب هذا الشأن ، فارجع الإمام إليه في الحكم
والفتوى في الدين ، وهو إنسان يخطئ
الصفحه ٥٦٢ : المطالب في هذا الكتاب
ونفرّقها على عدّة أماكن ، ونقول في كُلّ موضع شيئاً لئلا يحرم أهل الحكمة ، ولئلا
الصفحه ١٧ : :
١ ـ عن هشام بن الحكم ، أنّه قال لأبي
عبد الله عليهالسلام
: أخبرني عمّا يجوز السجود عليه؟ وعمّا لا يجوز
الصفحه ٢١ : بعدد المساجد الثمانية؟
ج : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية ،
بمعنى أنّ الشارع يحدّدها ، فإذا ثبت حكم ما
الصفحه ٢٤ : ؟
وقال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء قدسسره في كتابه « الأرض
والتربة الحسينية » في بيان حكمة إيجاب السجود
الصفحه ٢٥ : ـ فيكون حينئذٍ في السجود سر الصعود
والعروج من التراب إلى ربّ الأرباب ، إلى غير ذلك من لطائف الحكم ودقائق
الصفحه ٢٦ : الاختيار ، الذي هو مفروض السؤال ، وهو المتبع عند أهل السنّة.
٢ ـ إنّ حكم السجود عندنا هو : وجوب
السجود
الصفحه ٣٩ : ـ .... )
حكم اللعب بها وبالنرد :
س
: إن سمحتم لدي سؤال وهو : من المعروف أنّ النرد والشطرنج من المحرّمات
الصفحه ٤٠ : القمار ، ويكون حكمها كالخمر إذا
انقلب خلاً.
هذا هو موجز تفاصيل المسألة ، وعلى كُلّ
فرد أن يرجع في هذه
الصفحه ٤١ : والنقاش هو : متابعة
دليل الفقيه في استنباط الحكم الشرعي ، فإذا كان دليله فقط الآية القرآنية نوقش
فيها
الصفحه ٤٣ :
الشفاعة
:
( أُمّ زهراء ـ السعودية ـ
.... )
لا يستحقّها الظالم لأهل البيت :
س
: ما حكم من
الصفحه ٥٥ : الحكم ، فعن محمّد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جدّه قال : قلت
: يا رسول الله علّمني سنّة