الصفحه ١١٤ : ،
وتجب الصدقة بالباقي مع حصول الشرط.
وأنت خبير بأنّ
المنع الشرعيّ من التصرف في المال إن كان من جهة
الصفحه ١٢٥ : الأنعام بالغا ما بلغت ، وهو بخلاف
الإجماع كما في السرائر (٢) (٣) لكن المذكور في كلامه خصوص الغنم.
وباقي
الصفحه ١٣٢ : لبون ، فيكون ذلك هو لنصاب الثاني عشر عنده.
وباقي الأصحاب
على خلافه حيث نصّوا بما ذكرناه ، وحكاية
الصفحه ١٧١ : ،
فيلاحظ الباقي من كمال الحول.
__________________
(١) الحدائق الناضرة
١٢ / ٧٦.
(٢) في ( د ) زيادة
الصفحه ١٩٤ : بعد تسليم الإجماع على عدّ الأخيرتين وترجيحه على الخبر فأيّ مانع
من العمل بالخبر المذكور في الباقي
الصفحه ١٩٨ : ( د ) : «
الباقى ».
(٣) مختلف الشيعة ٣
/ ١٦٣.
(٤) المقنعة : ٢٣٩.
(٥) النهاية : ٣١٢.
(٦) المقنعة : ٢٣٩
الصفحه ٢٣٧ : ، وعلى كلّ من الصورتين إما أن تكون العين باقية أو تالفة.
فإن كان مع
بقاء العين وعلم المدفوع إليه بالحال
الصفحه ٢٥٨ : الفاضلان وغيرهما. وفي التذكرة : (٤) وحكمهم باق
عند علمائنا ، وهو مؤذن بالإجماع عليه مع عدم ظهور النسخ ، بل
الصفحه ٢٧٣ :
ولو دفعها
المكاتب المشروط إلى سيّده ثمّ عجز عن الباقي في ساير النجوم واسترق ، فعن الشيخ
وغيره
الصفحه ٣٢٦ : أفرز ما يتعلّق منها بالعين أو عيّن ما يثبت منها في الذمّة في مال
مخصوص تعيّن ذلك للزكاة ، وخلّص الباقي
الصفحه ٣٧٢ : نصفين لكلّ منهما
الربع في الباقي.
وعلى الأوّل
يثبت للمقر له ثلثا ما في يد المقرّ وله الثلث ؛ لاعترافه
الصفحه ٣٧٣ :
واحد ، فيكون الربع الّذي ظلم الشريك بإنكاره حق الآخر تالفا منهما بالنسبة
، ويكون الباقي بينهما
الصفحه ٣٨٠ : بإزاء الباقي يتطرّق الفساد إلى الجميع.
نعم ، لو عيّن
في العقد ما بإزاء غير المتمول من الثمن فسد العقد
الصفحه ٣٩٧ : فيه المشتري مع علمهما أو أحدهما بالحال أو الجهل به وتلف العين باقية
سماويّة ثمّ أجاز المالك بيعه وقبضه
الصفحه ٤٢٢ : فالجذّة الأولى للبائع والباقي للمشتري.
والّذي يقتضيه
ظاهر العرف في جميع ذلك الخروج عن المبيع إلّا أن