تبصرة

[ في تعدّد ما هو بصفة الواجب ]

يتخيّر المالك في دفع ما شاء مع تعدّد ما هو بصفة الواجب كما يقتضيه ظاهر (١) الأخبار. وهو المستفاد من ظاهر معظم الأصحاب.

وعن الشيخ (٢) وجماعة : أنه إذا وقعت المشاحة في تعيين الواجب في الإبل مع تعدّد ما هو بالصفة (٣) يقسم ما جمع الوصف قسمين ثمّ يقرع بينهما ، وهكذا حتى يبقى قدر الواجب.

ولا يعرف المستند فيه ، وكأنّه من جهة إبهام الحق فيستخرج بالقرعة.

ويدفعه [ ... ] (٤).

__________________

(١) لم ترد في ب : « كما يقتضيه ظاهر .. تعيين الواجب ».

(٢) المبسوط ١ / ١٩٥.

(٣) في ( د ) : « الصفة ».

(٤) العبارة غير تامة ، وفي الأصل بياض.