الصفحه ٨٠ : وافقه في ذلك الشهيد في
البيان (٦) حيث إنّه نصّ على أن الأقوى حينئذ أخذ الزوج بنصف
الباقي ونصف قيمة
الصفحه ٨٢ : الباقي للزوج وينتقل الزكاة إلى ذمة الزوجة؟ أو إنها
تتعلق بعين الباقي إلا أن يرجع الزوج عليها إذا قبضها
الصفحه ٧٩ : ، فلو رجع الواهب في نصف
ما وهبه مع (١) تلف النصف انصرف إلى النصف الباقي.
وفيه إشكال.
نعم ، لو علم
الصفحه ٨٣ :
الزكاة على المتلف من النصاب ، فيكون النصف الأخير باقيا في العين الباقية
، فلا وجه لانتقالها إلى
الصفحه ١١٦ :
النذر بجزء مشاع من الأغنام أو بأغنام معينة منها ، فإن لم يكن الباقي بمقدار
النصاب جرى فيه الكلام المذكور
الصفحه ٣٦٣ : بنقل جميع الأجزاء ، فينتقل به ما يكون قابلا للنقل ويبقى الباقي.
كيف وقضية
العقد إنّما هو انتقال
الصفحه ١٣ : بالنقدين حسبما مرّت الإشارة إليه ، فيبقى الباقي تحت الإطلاقات
من غير ظهور ما يقيّدها.
ويدفعه أنّ
ظاهر
الصفحه ٢٥ : ، فبقي الباقي ، فتدبّر.
ثمّ إنّ الولي
في صورة اعتبار ملاءته في ضمانه لو كان معسرا ودفع رهنا بإزاء مال
الصفحه ٥٢ : بكونه للباقين إذا كانت الوقفيّة بحيث
يثبت استحقاقه فيه الّذي يقتضيه الأصل في ذلك أنّه إن جعل الواقف ذلك
الصفحه ٥٣ :
فيه قبل انكشاف الحال ، وأمّا بالنسبة إلى الباقين فلانتفاء الملكية.
وإن جعله نافذا
له من حينه
الصفحه ٦٣ : فهل تثبت الزكاة في الباقي نظرا إلى
تمكّنه من التصرف فيه لقدرته على استخلاصه الذي هو مقدمة لذلك ، وكذا
الصفحه ٧٨ : الرجوع في الباقي كما هو الحال في إتلاف بعض العين
الموهوبة.
__________________
(١) في ( د ) زيادة
الصفحه ٨١ : إلى الذمة ، بل قضية الإقرار تعيينه في الباقي ، فتأمل.
ومما قرّرنا
ظهر أن ما أطلقه الجماعة المتقدمة
الصفحه ٨٦ : .
فتنزيل ذلك
منزلة التلف ممّا لا وجه له أصلا. نعم ، على القول بتعيّن النصف الباقي من الصداق
للزوج ـ كما
الصفحه ١١٠ : الزكاة عن العين
بالنسبة ، وإن كان الباقي بمقدار وفاء الحق أو دونه قسط عليه وعلى الزكاة.
وفي وجوب دفع