تبصرة

[ في زكاة العين المستقرضة ]

زكاة العين المستقرضة اذا حال عليها الحول على المقترض دون المقرض بلا خلاف فيه ظاهرا ، ومصرحا به في الخلاف (١) والسرائر (٢).

وفي التنقيح : إنّ ذلك مذهب الأصحاب مؤذنا بالإجماع عليه.

وربّما يستفاد من الوسيلة (٣) وجوب الزكاة على المقرض مع ردّ المستقرض وإبائه عن الأخذ حيث قال : إنّه إذا لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة.

ويمكن حمله على الدين ، فيرجع إلى المسألة المتقدمة.

وقد يوجّه بنحو آخر يأتي الإشارة إليه إن شاء الله.

وربّما يستفاد من إطلاق جماعة في المسألة المتقدمة من ثبوت زكاة الدين على الديّان إذا كان ( المديون باذلا ، وثبوتها على المديون مع عدمه وجب زكاة القرض على المقرض إذا كان ) (٤) باذلا لعين القرض ؛ بناء على وجوب قبول المقرض (٥) إذا بذله سيّما بما مرّ عن شرح الجمل من قوله : وإذا كان المستدين قد رام دفع مال المقرض إلى من ملكه فلم يقبضه المالك وأخّره ، وهو بحيث يتمكن من الصرف (٦) فيه لم يكن على المقترض شي‌ء ، وكانت الزكاة على المالك دون المقترض.

__________________

(١) الخلاف ٢ / ١١٠.

(٢) السرائر ١ / ٤٤٤.

(٣) الوسيلة : ١٢٧.

(٤) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).

(٥) في ( د ) زيادة « له ».

(٦) في ( د ) : « التصرف ».