قائمة الکتاب
تتميم
١٤كتاب البيع
البحث
البحث في تبصرة الفقهاء
٤٠٦/٧٦ الصفحه ٣١٠ :
عليه إلّا أنّ المفروض في كلامهم خصوص العبد ، والمتّجه في الجميع هو ما
ذكرناه من غير فرق أصلا
الصفحه ٣١٥ :
وفي الثاني ما
عرفت من ظواهر معظم أخبار (١) الباب المعلّقة للحكم على العيلولة.
وقد عرفت أنّ في
الصفحه ٣١٩ : : ولعلّ الأوّل أرجح.
وهو الأظهر
حسبما مرّ.
ثمّ إنّ ما
ذكروه في الموضعين جار في ساير من ينفق عليه
الصفحه ٣٢٥ :
وفي الخبر : «
إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة » (١).
والمنساق من
هذه
الصفحه ٣٤٠ : الصادق عليهالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله .. » إلى أن قال : « وثمن مبيع ما ليس عندك
الصفحه ٣٤٤ : : إنّه إذا وقع (١) العقد لنفسه
كان ما قصده هو انتقال البيع فيه وانتقال الثمن إليه ، فإن أجاد المالك ذلك
الصفحه ٣٤٥ :
وظاهر أنّ
انتقال المبيع إنّما يكون عن مالكه سواء قصد البائع خصوص المالك أو لم يقصده
فالإنشا
الصفحه ٣٥٣ :
نعم ، لو علم
بالفحوى إجازته له بعد ذلك لم يجز له التصرّف فيه كما سنشير إليه إن شاء الله.
خامسها
الصفحه ٣٦٤ :
والرابع
: بأنّه إن اريد
بذلك عدم قيام دليل خاص عليه فمسلّم ولا يلزمه انتفاء الدليل مطلقا ، وإن
الصفحه ٣٦٦ : حسن
إلّا أنّه منقوض بالظلم على البائع لو أخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما مجتمعين مع
عدم تقصيره وإتلافه
الصفحه ٣٧٠ :
ذكرناه.
ولو باع ملك
غيره فضولا فأجاز بعضه جرى فيه أيضا ذلك إن قلنا بجواز الإجازة كذلك ، وإلّا
الصفحه ٣٨٧ :
وذكر بعضهم هذه
الرواية في أدلة القول بالمنع ، والصواب أنّها لا ترتبط بالمقام ؛ إذ المراد بها
عدم
الصفحه ٣٨٨ :
القبض.
وفي توقفه على
نيّة القبض من نفسه احتمال.
ومنها
: أنّه مع
البناء على كون النهي المذكور
الصفحه ٣٩٧ :
ثمّ إنّه يتفرع
أيضا على الوجهين أنّه لو باع الفضولي عينا غير منقولة وحصل منه التخلية فضولا
وتصرّف
الصفحه ٤٠٤ : إلّا أن
ينزّل ظاهر الحال في ذلك هناك منزلة الوزن لكن في (٣) اعتبار خصوص
النقل في صدق القبض في المقام
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تبصرة الفقهاء [ ج ٣ ]
