نعم ، المستفاد
من ظاهر الموثقة الحكم بكراهة السبع أيضا ، وهناك تأمّل آخر من جهة اختلاف لفظ
الرواية ؛ إذ في رواية عثمان بن عيسى عن سماعة حكاية السبعة ، وفي رواية زرعة عنه
ذكر السبعين ، وكونهما روايتين خلاف الظاهر ؛ إذ الأظهر اتحادهما ، فالاختلاف
إنّما يكون من جهة الرواة وكأنّه لذلك ورد الترديد في الحكم بالكراهة بين السبعة
والسبعين في كلام بعض الأصحاب إشارة إلى اختلاف لفظ الحديث.
وحكم الفاضلان
بكراهة ما زاد على السبعة وتأكدها فيما بعد السبعين. وكأنّه مبنيّ على تعدد
الرواية.
ويمكن الاحتجاج
للكراهة بما ورد من النهي عن قراءته حتّى يتطهّر كقول على عليهالسلام : « لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى
يتطهّر » .
وحينئذ لا يبعد
القول بإطلاق الكراهة ، وحمل ما دلّ على جواز ما دون السبع على الرخصة وتخفيف
الكراهة.
ويؤيّده أنّ
ظاهر الرواية المذكورة وغيرها جريان الحكم في المحدث بالأصغر ولم يظهر هناك قول
بالتفصيل يعدّ مذهبا أولى إلّا أن يستشكل هناك في ثبوت الكراهة ويدفع ممّا ذكرناه
، ولا بعد فيه بعد ورود الدليل ومناسبته للتعظيم.
وفي بعض
الأخبار : « إنّ لقاري القرآن متطهّرا في غير صلاة خمس وعشرون حسنة وغير متطهّر
عشر حسنات » .
ثمّ إنّه لا
فرق بين قراءته عن المصحف أو عن الحفظ ولا بين الآيات القصار والطوال.
وفي جريان
الحكم في الآية المتكررة سبعا فما زاد إشكال ، وكذا الحال لو زاد على السبع بتكرار
بعضها ، ولو لم يتمّ الآيات ففي ثبوت الكراهة أيضا إشكال.
ويحتمل فيه
مراعاة التلفيق. والأظهر مراعاة العدد في مجموع زمان الجنابة ، فلا يشترط توالي
السبع.
__________________