الصفحه ٣٦٤ : بالصلوات الخمس ، إلّا إنّ عدم العثور على تفسيره بها هنا في شيء
من الآثار يوجب الوقوف ، بل العثار.
٣١
الصفحه ٣٧٢ : صلىاللهعليهوآله من نفي التقيّة فيه ، وليس ذلك إلّا للوجوب.
الثاني
: الإجماع
المستفاد من قول الصدوق قدسسره في
الصفحه ٣٨٨ : ( الأحمدي ) : ( لو جهر بالقراءة في ما يخافت ، أو خافت
في ما يجهر جاز ، والاستحباب ألّا يفعل ذلك ) (٢) انتهى
الصفحه ٣٩٥ :
مأخوذ من قولهم : أجمع على كذا ، إذا عزم عليه ، فلا يدخل في الإجماع على
الحكم إلّا مَنْ علم منه
الصفحه ٣٩٦ : بلا مِرية لذي رويّة ، ما هذا إلّا جُزاف
وخُراف ، خارج عن جادّة الإنصاف.
فظهر أنّ نقله
عنهم عدم
الصفحه ٣٩٨ :
الخاصّ ، تقضي الضرورة بعدم وجود المخصّص ، وإلّا لزم ارتفاع الحقّ عن أهله
إلى زمن التخصيص
الصفحه ٤٠١ : الذين خلفك أنْ يقولوا :
سبحان الله والحمد الله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، وهم قيامٌ ، وإذا كنت في
الصفحه ٤٠٦ : غيرُ خفيٍّ ما فيه على نبيل نبيه ، اللهمَّ إلّا أنْ يقال : إنّ
رواية صفوان قرينة على كونه عبد الله بن
الصفحه ٤٠٧ :
ألّا يجهر بها فيهما فيرد عليه أيضاً ؛ لحكمه بالاستحباب في الأُوليين ، إلّا إنّ
عدم جهره عليهالسلام
الصفحه ٤٠٨ : محلّه خرج ما خرج ،
اللهمَّ إلّا أنْ يريدوا الوجوب الشرطي المجامع للوجه الندبي ، إلّا أنّه خلاف
ظاهر هذا
الصفحه ٤١٧ : ؛ لاختلاف الحكمين باختلاف الاعتبارين ، مع أنّ فعله لو
كان واجباً لم يجز تركه ، وإلّا لخرج الواجب عن وجوبه
الصفحه ١١ : وغيرهم من المعاصرين ، إلّا إنّ الجهود الفرديّة لا تفي
بالحاجة ، ولا يكتمل بها العمل المطلوب ، إذ لا
الصفحه ١٢ : أنفسهم ، فما تكليفهم حينئذٍ وهم لا
عقلَ لهم؟ وإنْ كانت عقولُهم لم تزل فيهم إلّا إنّها مغلوبة مقهورة لدى
الصفحه ١٣ : أنّه لا
يعرف إلّا من جهتهم كما تقدّم ، فكأنّه مُثْبِتٌ مُثْبَتٌ وهم كذلك ، فما المفرّ
من الدور
الصفحه ١٦ : ، إلّا إنّه قدسسره أوقع الإشكال ، فالرجاء كشف قناع ذلك الإعضال ).
الرسالة
الثانية والعشرون : جواب