الصفحه ٢٤٨ :
فادعُ » (١). إذ لو كان
التحريم لمنافاته الإنصات لحرم كلّ ما ينافيه من الدعاء والذكر ، إلّا أن يحمل
الصفحه ٢٥١ : ءة كَمَلاً ؛ لأصالة عدم السقوط إلّا بسماع الجميع ، أو
القراءة عند عدم السماع وعدمها عنده مع مراعاة الترتيب
الصفحه ٢٥٢ : ء كان الإمام فيهما قارئاً أو
مسبّحاً ، بل صرّح في ( الفرحة الإنسية ) (٥) بالإجماع على هذا التخيير ، إلّا
الصفحه ٢٥٤ : صلّيت
خلف إمامٍ تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة
يجهر فيها
الصفحه ٢٥٧ : ء أو مكروهاته ، لا بمعنى أنّها لا رجحان فيها أصلاً ؛ لأنّ قراءة
القرآن إذا لم تكن مرجوحةً لا تكون إلّا
الصفحه ٢٧٠ : .
وظاهره أنّ
الأقوال خمسةٌ لا أربعة ، إلّا أنْ يجعل قول السيّد والشيخ واحداً باعتبار
مغايرتهما للاستحباب
الصفحه ٢٧١ : ، إلّا أنّ بعدها ما يخرج المسبوق من ذلك
العموم ، قال رحمهالله : ( وروى عمر بن أُذَيْنَة ، عن زرارة ، عن
الصفحه ٢٧٢ :
، فإنْ لم تدرك معه إلّا ركعةً واحدةً قرأت فيها ، وفي التي تليها » (٣) .. إلى آخره.
ومنه صحيح
معاوية بن
الصفحه ٢٧٣ :
وبين آمرٍ
بقراءة الحمد والسورة مع التمكّن ، وإلّا فالحمد ، كصحيح زرارة بطريق الشيخ رحمهالله ، قال
الصفحه ٢٨٣ : سائر
أجزاء القراءة الكلّيّة ، فإنْ ثبت عدم الانصراف ، وإلّا فللمناقشة مجالٌ وافٍ.
هذا ، ولعلّ الإخفات
الصفحه ٢٨٤ :
عليه برواية صفوان.
إلّا أنْ
يستفاد العموم من قوله : ( فإنْ كانت الصلاة لا يجهر فيها ). ولعلّه خلاف
الصفحه ٢٨٥ : .
وما ذاك إلّا
لاستبعاد مخالفته الإجماع ، وإنْ كانت مناقشة هذا المقدّس أيضاً بعيدة السماع.
ولعلّه
الصفحه ٢٩٠ : اللغويّة ، أو بأنّ المزية تمهيد حكم
البسملة مع السورة التي لا تكون إلّا في الأُوليين ؛ تنبيهاً على خلاف ابن
الصفحه ٢٩٢ :
أُوليي الظهر والعصر إلى المجلسي.
إلّا أنّ حمله
على تحريف الناسخ ( الحلبي ) بـ ( المجلسي ) هو
الصفحه ٢٩٣ : الجنيد ، فما
حظّه من تلك الكثرة إلّا سهم من أربعة ، فهي بالنسبة إلى كثرة القائلين بالتعميم
في الأُوليين