قائمة الکتاب
ـ لزوم المعاطاة بتلف العين
٤٥
البحث
البحث في مشارق الأحكام
٥٠/٣١ الصفحه ٣٧٦ : احتماله القول الآتي ، ونجله في الإيضاح (٢) ، والشهيدان
في الدروس (٣) والمسالك (٤) ، ووالدي العلّامة في
الصفحه ٤٠٩ : ء
المباح » (١) وفي معناها غيرها.
ومنها : مسألة
تراب الصياغة ، قال في المسالك (٢) ولو دلّت القرائن على
الصفحه ٤١١ : وقصد الخروج عنه ، حيث اختلفوا فيه ، والأكثر على عدم
الخروج كما في المسالك (٢). وذهب بعضهم إلى الخروج
الصفحه ٤٣٣ : .
وفي المسالك (٤) : السبب ما لا
يضاف إليه الهلاك ، ولا يكون من شأنه أن يقصد بتحصيله ما يضاف إليه ، ولا
الصفحه ٤٣٦ : عدمه.
وفي المسالك (١) والكفاية (٢) وغيرهما :
الضمان ، إذا كان المنع سببا للتلف.
والحقّ هو
التفصيل
الصفحه ٤٤١ : المسالك
(١) والروضة (٢) في جواز توكيل الغائب ، ويدلّ عليه خصوص روايات كثيرة.
ومنعه للقياس
بعدم جواز
الصفحه ٤٤٢ :
فيه ، أي : تقييده بشرط أو
زمان ، إذا لم يكن تعليق في نفس الوكالة.
وفي التذكرة (١) والمسالك (٢) وشرح
الصفحه ٤٤٣ : شيخنا الشهيد ، في المسالك (٢) وغيره ، إلّا أنه مشروط بعدم التعليق ، فإذا اقترن لم
يصحّ المأذون فيه ، وإن
الصفحه ٤٤٥ :
التصرف له بعد ذلك ، عملا بالإذن العام الضمني المسوغ للتصرف ، وقد عرفت ما فيه.
فما عن المسالك
(١) من أنّ
الصفحه ٤٤٧ : (١) والمسالك (٢).
ولا يتوهّم
تنافيه لبقاء الوكالة في الطلاق بعد عروض الحيض ، وفي النكاح في الإحرام ، وصحة
الصفحه ٤٥٠ :
في العبادات مطلقا ، وإن كانت مندوبة. وجعله في المسالك (١) أصلا إلّا ما
خرج بالدليل.
بل لنا أن
الصفحه ٣٦ : ينعقد به (
صح ظ ).
(٣) مسالك الأفهام ٣
: ١٤٧.
الصفحه ٥٦ : الممنوعة على المجازات البعيدة.
وأظهر منه ما
عن المسالك من أنّه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ
الصفحه ١١٨ : ، أو شرط تسليم المهر إلى أجل ، عدم كون العقد
باطلا مع التخلّف ، بل في المسالك ظاهرهم ـ هنا ـ الاتفاق
الصفحه ١٤٨ : الحلّي ويظهر من الفاضلين ، واعتمده والدي العلّامة (٤) ، إلّا
__________________
(١) مسالك الأفهام
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مشارق الأحكام
