وإن كان مرادهم كون المروّة متوقّفا عليها في طريق معرفة العدالة ، فعلى القول بحصول الكشف بحسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق ، فعدم التوقف ظاهر ، وعلى القول بالاختبار الباطني العلمي عن الملكة ، فاطراد التوقف ـ أيضا ـ ظاهر العدم.

نعم ، يمكن التوقف في بعض الموارد باعتبار عدم حصول العلم بملكة الاجتناب عن المعاصي مع عدم المبالاة ، فلأنّ المروّة و [ عدم ] ارتكاب القبائح العرفية المنافية للحياء ممدوح في الشريعة ، كما أنّه يقدح خلافها على الأوّلين ـ أيضا ـ إذا بلغ حدّا يوجب ارتكاب ما هو مخالف للشرع أو ينبئ عن جنون ، أو يقدح في معرفة صفة الستر والعفّة.

وكيف كان ، فالتوقّف ليس كليا ، فلا يناط العدالة بها ، بل بعدم العلم بالفسق ، أو بما ينافي حسن الظاهر على الأوّلين ، وبما يزول معه العلم بالملكة على الأخير ، فإذن فالمعتمد عدم اشتراط المروّة في العدالة ، ومراعاة الاحتياط أولى.

تتميمات :

الأوّل : عدّوا من منافيات المروّة الموجبة لسقوطها أمورا كثيرة ، كالأكل في الطرقات ، ومدّ الرجلين في مجالس الناس ، كما عن المبسوط (١) والمدارك (٢).

ولبس الثياب المصنعات للنساء ، كما عن الأوّل.

والأكل في السوق ، كما عن الفاضل في القواعد (٣) وفخر الإسلام (٤) والشهيدين (٥)

__________________

(١) المبسوط ٨ : ٢٧.

(٢) مدارك الأحكام ٤ : ٦٨.

(٣) قواعد الأحكام ١ : ٢٣٧.

(٤) إيضاح الفوائد ٤ : ٣٢١.

(٥) الدروس الشرعية ٢ : ١٢٥ ؛ الروضة البهية ٣ : ١٣٠.