الصفحه ٢١٥ : يقول : كما أنّ القرص مستحبّ تبعا
لاستحباب القرص فليكن الماء واجبا تبعا لوجوب الغسل.
وأمّا رواية
حكم
الصفحه ٢٢٠ :
عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا ، وعلي بن حديد ضعيف جدّا (١٨) ، والرواية
مرسلة (١٩) ، ويحتمل أن يكون
الصفحه ٢٢٣ : ، وبالجملة
أنّه محتمل ، ولو سلّمنا ما ذكرته لكان معنا ما ينافيه وبيانه الحديث والاعتبار.
أمّا الحديث فما رواه
الصفحه ٢٢٨ : أن يحتجّوا بما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الماء الذي يغسل به الثوب أو
الصفحه ٢٣١ : العلّة ، ويصار إليه تبعا للروايات الموجبة للنزح ، فإن صحّت تلك الروايات
فقد تحقّق الفرق وإلّا منعنا الحكم
الصفحه ٢٤١ :
الروح سابق على الإشعار والذي دلّت عليه الروايات انّه إن لم يكن أشعر وتمّ
خلقه لم يحلّ وإن أشعر
الصفحه ٢٤٤ : الوسط تبعا للرواية (٣١).
المسألة الثالثة عشرة
قوله في
النهاية : ولا يجوز أن يستأمن على طبخ العصير من
الصفحه ٢٥٢ : شهر رمضان. ورواه الترمذي في
سننه ٢ ـ ١٣٠.
(٥١) رواه في
الوسائل ٧ ـ ٣٠٣ عن الكتب الأربعة وغيرها
الصفحه ٢٦٠ : .
__________________
(٦٨) لعلّ مراده رحمهالله
من الرواية صحيح ابن مهزيار وصحيح الصفّار والخبر الوارد في وصيّة فاطمة الزهرا
الصفحه ٢٧٧ :
في الرواية (٣٠) والعمل ، وقول المرتضى رحمهالله حسن (٣١).
المسألة الحادية عشرة
هل ذبائح من
الصفحه ٢٩٨ : استؤجر عنه صحّ وبرئت ذمّته بالصلاة عنه.
ويدلّ على ذلك
ما رواه الطوسي رحمهالله في كتاب التهذيب عن رجاله
الصفحه ٣٠٤ : رواه سعيد
بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : نبيع على أهل السواد ونؤخّر المال إلى سنة
الصفحه ٣١٥ :
العزيّة (٣١) وأمّا الأكثرون فقالوا بالمنع.
ويدلّ على ما
اخترناه رواية حمّاد بن عيسى قال : رواه
الصفحه ٣٢٩ : نلتزم ذلك تمسكا بظاهر الرواية (١٠).
البحث الثاني :
من شاهد الكعبة استقبل ما شاء منها ولا تياسر عليه
الصفحه ٢٢ :
وفاته
:
قال ابن داود
في رجاله : أجاز لي جميع ما صنّفه وقرأه ورواه وكلّ ما تصحّ روايته عنه. ثمّ