الصفحه ١٣١ : على الأكثر بمجرّده.
وأما الرواية
الخامسة ، فلا دلالة فيها على ما نحن بصدده ، بل غايتها إيجاب القضا
الصفحه ١٤٧ : الرواية لم تثبت إذ لم تنقل في غير كتاب محمّد المذكور. والثاني
أنّها قضيّة في واقعة مخصوصة فلا عموم لها
الصفحه ١٥٠ : : ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : ولا يأخذ أحدكم ركوب دابّة ولا عارية متاع يشترط من
أجل
الصفحه ١٧١ : ء أهل بيته مثل الصادق والباقر
والكاظم والرضا عليهمالسلام. الوجه
الثاني لو سلّمنا
الرواية احتمل أن يكون
الصفحه ٢٠٣ : التحسين وإذا كان كذلك
فيكون واقعا على الغسل والوضوء الشرعي.
(١٨) رواه في الكافي
٦ ـ ٢٩٠ ، وفيه : وآخره
الصفحه ٢١٢ : النقل. وأمّا الخبر فما رواه الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال لخولة بنت بشار : « حتّيه ثمّ
الصفحه ٢١٨ :
__________________
(٧) رواه في الوسائل
١ ـ ١٦٦ نقلا عن الكافي ٣ ـ ١٠.
(٨) الوسائل ١ ـ ١١٥
ـ التهذيب ١ ـ ٣٨ ـ الإستبصار
الصفحه ٢٢٤ : كان هو السبب.
قوله : معنا من
الأحاديث ما يدلّ على ما قلناه ، منها رواية حمّاد عن معاوية ورواية ابن
الصفحه ٢٢٩ : ء فليغسلهما (١٠). وما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما في ماء الحمام ، لا
تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو
الصفحه ٢٣٠ : ذكرها فيلزمه
التسوية ، بل منع تبعا للرواية المشهورة المقرونة بعمل جماعة من الفضلاء ، فالفرق
نشأ من
الصفحه ٢٦٢ : أبو جعفر رحمهالله محتجّا بروايات ضعيفة الاسناد (٧٣) وبإزائها
روايات أخر صحيحة دالّة على الجواز
الصفحه ٣١٠ : ستّة ثمّ ركع أربع
ركعات (١٨).
ويدلّ على
الثاني رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنّ عليّا
الصفحه ١١ : عليّ إحسان عظيم والتفات وأجاز لي جميع ما صنّفه
وقرأه ورواه وكلّ ما تصحّ روايته عنه ، توفّي سنة ستّة
الصفحه ٥٩ : الراوي عن
الامام عليهالسلام
لم يذكر اسمه ، بل ذكر بعنوان : بعض أصحابنا.
(١١) رواه الشيخ
الصدوق في
الصفحه ٦٢ : الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه. قال
ورواه ابن إدريس مرسلا في أوّل السرائر