الصفحه ١٦٨ :
العقد المطلق.
قوله : الإطلاق
قيد. قلنا : القيد العدمي لا أثر له إذ العدم لا يكون علّة ولا جز
الصفحه ١٨٨ : النقل الشكّ في بقاء الأعراض كلّها ، والوجه
في ذلك عنده ضعف معتمد الجازم بالبقاء عليها ، ووظيفة من عدم
الصفحه ١٩٧ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
أقول : بعد حمد
الله على ما أكرمنا من فضله وألهمنا من محبّة العلم وأهله
الصفحه ١٩٩ : بإزالة النجاسة عن الثياب والبدن فإنّها معتبرة من الاستباحة ولا يطلق
عليها اسم الطهارة.
واحترز القاضي
الصفحه ٢٠٦ : عوّل في
بيان الوجوب على الاستدلال واقتصر في الباقي على تعداد الأقسام.
جوابه
: أنّ الوجوب
لا يتحقّق
الصفحه ٢٠٧ : الكيفيّة على الماهيّة المتكيّفة بها ، وذكر الأحكام زيادة يستتبع
الفصل وتدخل تحته الكيفيّة أيضا.
وقوله (٣٠
الصفحه ٢٠٩ :
وهو غير مستمرّ ، إمّا للضرورة ، كدم القرح الذي لا يرقأ (٣٣) والنجاسة التي
لا يقدر معها على الما
الصفحه ٢١٢ : .
لا يقال : هذا
يرد على الماء القليل. لأنّا نجيب من وجهين : أحدهما ما اختاره المرتضى في
الناصريّات
الصفحه ٢١٤ : نحن فيه.
والجواب عن
الآية أنّا لا نسلّم دلالتها على موضع النزاع ، لأنّها دالّة على وجوب التطهير
الصفحه ٢٢١ : .
والمختار هو
الأوّل ويدلّ عليه وجوه :
الأوّل لو لم ينجس ماؤها لكان باقيا على التطهير إذ لو لم يكن
باقيا
الصفحه ٢٢٧ :
قولان وإن اتّفقوا على طهارته ، أحدهما المنع من رفع الحدث به وهو اختيار الشيخين وأكثر
الأصحاب ، والآخر
الصفحه ٢٣٥ : معقودة ، والصلاة على
سيّدنا محمّد المبعوث لإظهار الإسلام ورفع عموده ، وعلى آله القائمين بنشره
وتشييده
الصفحه ٢٥٠ : والعشرون
في رجل كان
عليه صيام شهرين متتابعين فصام من الشهر الأوّل أيّاما ومرض ثمّ برأ من مرضه بعد
الإفطار
الصفحه ٢٥٤ : في ظاهر الشرع.
المسألة السابعة والعشرون
في شخص له على
آخر دين وتعذّر عليه إثبات ذلك عند الحاكم
الصفحه ٢٦١ : رابعة ، أو بعد
ثانية أو ثالثة أو رابعة ، فإنّه يكون محصّلا لاثنتين على يقين وشاكّا فيما زاد ، فلا
تبطل