الصفحه ١٣٦ : نعلم اضطرارا أنّ
قولنا : « خلق الله ماء » لا يدلّ على ما يدلّ عليه قولنا : « خلق الله كلّ ماء »
إذ يفهم
الصفحه ٢٢٣ : : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر
ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الريح وتطيب طعمه لأنّ له
الصفحه ١٣١ :
الفعل تشتمل على المصدر المنكّر ، ضرورة أنّه يصحّ تفسيره بالواحدة والاثنين
والأكثر ، فلا يكون دالّا
الصفحه ١٨٧ : يوجب الفعل ولا يجوز أن لا يقع ولا أن يختار غيره
عليه. وهذا الوجه ذكره القاضي (١١) والله الموفّق
الصفحه ٢٧٩ :
روحه في أكثر تصانيفه (٣٥).
الجواب
:
اختار الشيخ
الطوسي قدّس الله روحه أنّ كلّ شكّ يلحق في
الصفحه ٧٦ : النيّة ، لكن ليس في الحديث ما
يدلّ على النيّة المطلوبة ، فما المانع أن ينوي التبرّد فيقع له ، وتستباح به
الصفحه ١٣٩ :
المعارض.
لا يقال : المعارض
موجود ، وهو جواز الاستثناء من الجنس المعرّف ، فإنّه يصحّ أن يقول : أحلّ الله
الصفحه ١٧٧ :
إحدى الصورتين على الأخرى فينقض بوجود الفارق ، بل معنى ما نقوله إنّ
الدليل الدالّ على جواز
الصفحه ٣٠٩ : نفقة لأنّها غير ممكّنة
ووجوب النفقة مشروط بالتمكين.
وعلى القول
الثاني إن امتنع من تسليمه الى العدل مع
الصفحه ١٦٢ : النزاع ، وإنّما قلنا إنّ المقتضي لملك
البضع في صورة الدوام موجود هنا ، لأنّ المقتضي لملك البضع هناك هو
الصفحه ١٧٨ : عليهالسلام ، فالراوي له سدير ، وقيل أنّه واقفي (١٩). ثمّ هو معارض
بأحاديث كثيرة عن أهل البيت عليهمالسلام
الصفحه ١٣٧ : ، لأنّ العموم الأصوليّ عبارة عن اللفظ
المتناول لكلّ ما يصلح له بحسب وضع واحد ، فإذا قال النحوي : الجنس
الصفحه ١٤٢ :
وجهين :
أحدهما أن المشركين قالوا ( إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبا ) ثم قال ( وَأَحَلَّ اللهُ
الصفحه ١٥٦ : ، لأنّه
إذا ثبت أنّ الحقيقة غير مرادة وجب حمل اللفظ على المجاز صونا له عن الإلغاء ، ومن
جملة مجازاته إرادة
الصفحه ٣١٢ : أنّ المقيّد له قاصد مسافة وأنّه لا يمكّنه من
المفارقة ، ولو لم يحصل ذلك في نفسه وجوّز إطلاقه من دون