الصفحه ٣٤٧ : لمتعلّق الحكم فإنّ ذلك
يقتضي التمسّك بالعموم الزماني في ظرف الشكّ في التخصيص وخروج بعض آنات الزمان عن
الصفحه ١٩٥ :
مورد الشك للطبيعة
المحرز حرمتها ، فلو كنا نحرز جعل الحرمة على طبيعة لحم الأرنب إلاّ اننا شككنا في
الصفحه ٢٣٤ :
الشك في الموضوع
راجعا الى الشك في فعليّة الوجوب ، إذ انّ الفعليّة في الفرض المذكور محرزة
التحقّق
الصفحه ١٦٦ :
الدفع مانع عن
تحقّق الوجود في مورد يكون الشيء واجدا لمقتضي الوجود.
ثمّ إنّ المحقّق
النائيني
الصفحه ٢٣٠ :
المكلّف يعلم
اجمالا بالوجوب ويشك في جنس متعلّقه وهو الصلاة أو الغسل.
النحو
الرابع : أن يكون الشك
الصفحه ٧٠ :
وتلاحظون انّ هذين
الدليلين قد تصرّفا في نفس الحكم في الأدلّة المحكومة حيث انّ المنفي في هذين
الصفحه ٢٢٦ : إذا كان متعلّقه الكبرى المجعولة شرعا فالشبهة حكميّة ، أي إذا كان
الشك في ثبوت القضيّة الحقيقيّة
الصفحه ٦٠٤ :
فحينما يقال : «
زيد عالم » فإنّ الوجود ليس طرفا في هذه القضيّة وانّما هو الرابط بين زيد والعالم
الصفحه ٦١٩ :
واستمرار وجوده.
مثلا : لو كنا على
يقين بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ وقع الشك في بقاء العدالة ليوم
الصفحه ٤٩ :
المدلول عليها
بالأدلّة الاجتهاديّة ، وان لم يؤخذ في موضوعها الشكّ في الحكم الواقعي إلاّ انّها
الصفحه ١٣٩ :
وقع الشك في
شرطيّة الإيمان في الرقبة الواجبة العتق ، ويعبّر عن هذا القسم بدوران الأمر بين
الأقل
الصفحه ٢٢٤ :
الوقت بحيث لا يسع
إلاّ لصلاة واحدة ، فالمتعيّن في مثل هذه الصورة هو الموافقة الاحتماليّة بلا
إشكال
الصفحه ٢٢٩ :
متعدّدة مثل الجمعة والظهر والآيات ، وهذه الحقائق فصول الصلاة ، وهي مورد الشك في
الفرض ، فالمكلّف وان كان
الصفحه ٣٢٥ :
يكون مصداقا
للموضوع في زمن ولا يكون مصداقا له في زمن آخر أو في مجتمع آخر أو في حالة اخرى.
ولمزيد
الصفحه ٣٨٣ :
انّ زيدا هلك وانّ
عمروا هلك وهكذا.
ولهذا لا فرق في
القضيّة الخارجيّة بين أن يكون موضوعها متحدا