الصفحه ٦٢٦ : ـ القواعد
الفقهيّة
السيد البجنوردي
رحمهالله
٣٢ ـ الرعاية في
شرح الدراية
الشهيد
الصفحه ٥٩ : ،
فجعل ضابط الحكومة في القسم الأوّل هو نظر الدليل الحاكم للدليل المحكوم لغرض شرحه
وتفسيره ، وضابط القسم
الصفحه ٦٩ :
الثاني : ويعبّر عنه
بالنظر في عقد الحمل ، وهنا يتوسّل المتكلّم في مقام شرحه لكلامه الاول بالتصرّف
في
الصفحه ٦٠ :
النوعيّة يكون
بملاك انّ المتكلّم يجري في محاوراته وخطاباته على وفق ما تقتضيه الضوابط العرفيّة
الصفحه ٦٧ : الثاني للدليل الاول لغرض شرحه وتفسيره ، وهذا معناه وجود
قرينة على انّ المتكلّم ناظر لكلامه الأوّل وقاصد
الصفحه ٥٥٨ : الصياغة على الحكومة حيث ذكرنا في بحث الحكومة انّها بمعنى النظر في
الدليل المحكوم لغرض شرحه وتفسيره ، وانّ
الصفحه ٦٥ : غير
أن يكون للدليل ـ الرافع لموضوع الحكم في الدليل الآخر ـ نظر للدليل الآخر لغرض
شرحه وتفسيره ، بمعنى
الصفحه ٣٣٦ : العلم بوجود كلي الإنسان ، ولذلك نستطيع أن نقول انّنا عالمون بوجود الإنسان
في الخارج ، غايته انّنا نشك في
الصفحه ٢٠٥ : يكون عندئذ شخصيّا.
ومن هنا قالوا انّ
الشك في الشبهات الحكميّة متعلّقه الحكم الكلي ، وذلك لاننا نشك في
الصفحه ٢٣٥ :
ومثال ذلك : « لا
تشرب الخمر » و « أكرم العلماء » ، فإنّ الإطلاق في المثالين شمولي ويقتضي انحلال
الصفحه ٢٣٢ :
النحو
السادس : نفس الفرض
الخامس إلاّ انّه في هذا الفرض يكون متعلّق التكليف مشكوكا جنسا وفصلا
الصفحه ٢٣٣ :
الشبهة الموضوعيّة
والشك في المكلّف به عند ما يكون ناشئا عن الشك في الموضوع الخارجي للحكم « متعلّق
الصفحه ٢٣٦ : ، فالمكلّف في سعة من جهة اختيار أيّ واحد من أفراد الطبيعة على نحو
البدل.
وحينئذ إذا وقع
الشك في مصداقيّة
الصفحه ٥٩٩ :
٦١١ ـ الواسطة في الإثبات
المراد من الواسطة
في الإثبات هو الحدّ الأوسط الموجب لإذعان النفس بثبوت
الصفحه ٢٢٨ :
٤٠٣ ـ الشكّ في المكلّف به
المراد من الشك في
المكلّف به والذي هو مجرى لأصالة الاشتغال العقلي هو