الصفحه ٣٣٣ :
فالعلم الإجمالي
مشتمل على حيثيّتين :
الحيثيّة
الاولى : هي العلم
بالجامع بين الأطراف.
الحيثيّة
الصفحه ٣٣٧ : مفادها موارد تطبيقها.
والمتحصّل انّ علم
الاصول عبارة عن العلم بمجموعة من الضوابط التي تساهم في الكشف عن
الصفحه ٣٦٨ : ، إذ الباعث نحو امتثال التكليف انّما هو التكليف بوجوده العلمي لا بوجوده
الواقعي ، بمعنى انّ وجود
الصفحه ٣٨٧ :
والرؤية الواضحة
لمتعلّقه والتي لا يشوبها أدنى شكّ مهما تضاءل ، وهو تعبير آخر عن الجزم والعلم
الصفحه ٢٤٥ :
آثار الصحّة في
حالات احراز علم العامل بالصحّة والفساد واحتمال انّ ما يبني عليه من ضوابط الصحّة
الصفحه ٣٣٢ :
لكنّ ملاكه موجود
الآن ، أي من حين ان رزقه الله تعالى ولدا.
ومثال آخر : لو
علم المكلّف انّه سيقدم
الصفحه ١١٠ : بقولهم « هو كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم
بشيء آخر » ، وهذا ما يعبّر عن انّ الدلالة نحو علاقة
الصفحه ٢٠٦ : ».
* * *
٣٨٨ ـ الشبهة غير المحصورة
العلم الإجمالي قد
تكون أطرافه محصورة وقد لا تكون محصورة فمع انحصار أطراف
الصفحه ٢٢٨ : احراز أصل الجعل للتكليف وبعد احراز تحقّق موضوعه
خارجا.
ومثاله : العلم
بجعل الشارع الوجوب لصلاة الظهر
الصفحه ٣٤٠ : فرق بين علم الجنس واسم
الجنس فكلاهما موضوعان للطبيعة المهملة من تمام الجهات ، غايته انّ العرب تتعامل
الصفحه ٣٦٧ : لمحدوديّة حقّ الطاعة للمولى جلّ وعلا
وانّها لا تتّسع لحالات عدم العلم بالتكليف ، ومنشأ إدراك العقل لذلك هو
الصفحه ٩٢ :
٣٢٨ ـ خبر الواحد
لخبر الواحد
اصطلاحان في علم الاصول والدراية :
الأوّل : هو كلّ خبر لم يبلغ حدّ
الصفحه ١٣٠ :
بواسطة الأدلّة
الظنّ بثبوته وإلاّ فإنّ الحكم الظاهري ممّا يحصل العلم به للمجتهد بواسطة أدلّته
الصفحه ٢١٠ : الملاك كان ذلك معناه أنّ شرط
الاتّصاف دخيل بوجوده العلمي في انقداح الإرادة لجعل الحكم.
فما لم يعلم
الصفحه ٢٩٨ :
٤٤٩ ـ مسلك
العلاميّة
٤٥٠ ـ علل
الأحكام
٤٥١ ـ العلم