تنقيح المقال

__________________

ثمّ قال : وما يظهر من كلامهم في بعض الأوقات من الاكتفاء في الجرح بقول غير الإمامي محمول إمّا على الغفلة عمّا قرّره ، أو عن كون الجارح مجروحاً ; كما وقع في الخلاصة من جرح أبان بن عثمان بكونه فاسد المذهب تعويلاً على ما رواه الكشّي عن علي بن الحسن بن فضّال أنّه كان من الناووسيّة ، مع أنّ ابن فضّال فطحي لا يقبل جرحه لمثل أبان بن عثمان ، ولعلّ العلاّمة طاب ثراه استفاد مذهبه من غير هذه الرواية ، وإن كان كلامه ظاهراً فيما ذكرناه. انتهى كلامه.

ثمّ ذهب إلى تفصيل غريب بقوله :

أقول : أوّلاً قوله : من لم يكتف به في التزكية لم يعوّل عليه في الجرح أيضاً .. من العجائب ، وذلك لما حقّقناه من أنّ مجهول الحال أو مجهول المذهب في حكم المجروح ، فإذا تقوّى الجهل بحاله بانضمام جرح جارح ـ ولو كان فاسد المذهب ـ صار أولى بأن يكون في حكم من ثبت ضعفه.

وثانياً : ربّما يكون ابن فضّال ثقة عند العلاّمة مقطوعاً على أنّه لم يفتر [كذا] في مثل ذلك ، وعلى أنّه لم يتكلّم عادة إلاّ بأمر بيّن واضح عنده ، ونحن ـ أيضاً ـ نعلم أنّ مثل ابن فضّال لم يرض أن يتكلّم بمثل هذا الكلام في شأن مثل ابن عثمان بمجرّد الظنّ أو بالافتراء ; وذلك لأنّ اعتماد قدمائنا على تعديل ابن فضّال وجرحه قرينة على أنّه كان ثقة في هذا الباب ، يشهد بما قلناه من تتبّع كتاب الكشّي.

ولا يخفى ما فيه مع أنّ كون المجهول في حكم المجروح في عدم العمل بروايته غير كون المجهول مجروحاً ، فتدبّر.

[وقال رحمه الله بعد ذلك] (١).

عدد ما في الرجال الكبير للمرحوم الميرزا محمّد (قدس سره) المسمى بـ : منهج المقال :

وعدد ما في تنقيح المقال هذا :

__________________

(١) تنقيح المقال ١/١٧١ (من الطبعة الحجرية).

ولاحظ : الصورة رقم (١٠).

(٢) الذي رقّمه قدّس سرّه في آخر نتائج تنقيح المقال هو (١٣٣٦٥).

(٣) سيكون الرقم تحقيقاً في كل ما سلف ـ بعد طبع الكتاب ـ بإذن الله كلاًّ ، ويتحدّد العدد عندها حتماً مع ما ضمّه من مستدركات ، والمسلّم هو أن هذا العدد تقريبي ، وإلاّ فهو يزيد على هذا بكثير.

[ثم تعرّض طاب رمسه إلى ذكر الفوائد الرجالية والتي تبدأ من صفحة ١٧٢ إلى صفحة ٢١٨ ، وبذا تنتهي المقدّمة وديباجة الكتاب (١)].

[ثم قال طاب رمسه ـ بعد أن ادرج جدول الخطأ والصواب ـ : ... وبذا ينتهي الترقيم الأوّل للمجلّد الأوّل كي يبدأ بترقيم جديد بعد أوّل حرف الألف.] (٢)

__________________

(١) انظر : الصورة رقم (١١) و(١٢).

(٢) تنقيح المقال ١/٢١٩ ـ ٢٢٤ (من الطبعة الحجرية) بعد الفوائد الرجالية.

انظر : الصورة رقم (١٣) و (١٤).

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ..

وبعد ;

فلا يخفى أنّه حيث كانت غاية همّنا وهمّتنا صحّة هذه النسخة الشريفة ; ولذا التزمنا بمقابلتها قراءةً مرّتين ، وملاحظةً مرّة ثالثة قبل الطبع حتى لا يحتاج إلى صفحة (الصحيح والغلط) ، وكان التقدير غالباً على التدبير .. أدّت كثرة الطلعات في نسخة الأصل وغفلتنا في الأوائل عن علاج ذلك إلى وقوع إسقاط وأغلاط ، وسقوط حواشي منّا ـ سيما في الكراريس الثلاث الأوائل ـ حيث طبعناها قبل إعادة النظر فيها ، فلمّا أعدنا النظر فيها وقع فيها التغيير .. فالتجانا إلى وضع صفحة لتمييز الصحيح من الغلط وبيان الساقط من القلم ، ولسهولة الأمر نوصل صفحة التمييز الراجعة إلى الكراريس الأوّلية إليها ، ونلحق البقية بآخر الكتاب ، ونذكر في خاتمة خاتمة الكتاب ما استدركته بعد طبع الكتاب من المطالب إن شاء الله تعالى.

[وقال في آخر جدول الخطأ والصواب (١) :]

تأتي بقية فهرس الخطأ والصواب والسقطات بعد آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

[ثم بدأ بترقيم جديد في الجزء الأوّل من صفحة : ١ حرف الهمزة إلى صفحة : ٤٧٤ آخر حرف الزاي ، وبه ينتهي المجلّد الأوّل حسب الطبع لا التصنيف] (٢).

[وقال في آخر المجلّد الأوّل ـ حرف الزاي (٣) ـ ما نصّه :]

__________________

(١) تنقيح المقال ١/٢٢٤ [الطبعة الحجرية].

(٢) انظر الصورة رقم (١٥).

(٣) تنقيح المقال ١/٤٧٤ (من الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحققة يكون هو آخر المجلد السابع والعشرين ، وعليه فقد وصل فيه التسلسل الخاص بالمصنف رحمة الله : ٤٦٥١ ومجموع ما استدركنا عليه هو : ٤٢٧٤ ترجمة ، فكان المجموع منهما هو : ٨٩٢٥ عنواناً ، فراجع).

وقد بلغ الحال بي إلى هنا في اليوم الحادي والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة ألف وثلاثمائة وثمان وأربعين هجرية ، ويأتي الكلام في المجلّد الرابع في باب السين (١) إن شاء الله تعالى.

وقد تشرّف بكتابة هذا الكتاب المستطاب

الحقير الفقير الراجي رحمة ربّه الغني

أحمد ابن الشيخ محمّد حسين الزنجاني

[ثم جاء بعد ذلك ما نصّه :]

بقية ما يتضمّن تميّز(٢) الخطأ والصواب وثبت ما سقط.

[ثم ذكر الجدول ، كما هو موضّح في الصورة (٣) ، وقد اُسقط هذا من طبعة الأوفست وألحقت الفوائد

__________________

(١) سبق الحديث عن ما جزّء المصنّف طاب رمسه به الكتاب أوّلاً ، وما حدث بعد طبعه له ثانياً. وعليه فقد صار حرف السين مبدأ الجزء الثاني في الطبعة الحجريّة ..

(٢) كذا ، ولعلّه : تمييز.

(٣) انظر : الصورة رقم (١٥).

الموجودة في صفحة : ٤٧٦ به].

[ثم جاء بعد ذلك ما نصّه (١) :]

قد كتب المصنّف مدّ ظلّه العالي في ظهر المجلّد ما نصّه (٢) :

[وجاء في آخر صفحة من المجلّد الأوّل من الكتاب (٣) ما نصّه :]

عدد صفحات هذا الكتاب ـ بعد ضمّ عدد الفهرست والمقدّمة ـ وهو (٢٢٤) ـ إلى العدد الذي في صدر الصفحة (٧٠٠) صفحة.

[ثم قال المصنّف طاب ثراه :]

الرجاء ممّن ملك هذا الكتاب أن يصحّحه أوّلاً طبق صفحة الخطأ والصواب ، ويثبت الحواشي الساقطة منه في الطبع ، أو يُعلم لها علامة في هامش الكتاب ، ثم يطالعه حتى لا يفوته ما تضمّنته الحواشي الساقطة.

[قال الناسخ : قد كتب المصنّف مدّ ظلّه العالي في ظهر المجلّد ما نصّه :] (٤)

__________________

(١) وهو آخر تنقيح المقال في المجلّد الأوّل من الطبعة الحجرية : ٤٧٦.

(٢) لاحظ : الصورة رقم (١٦).

(٣) تنقيح المقال ١/٤٧٦ [الطبعة الحجرية].

(٤) تنقيح المقال ١/٤٧٦ من الحجرية ، وصفحة : ٤٧٤ من طبعة الاُوفست ، وذلك لحذف جدول الخطأ والصواب من آخرها.

انظر : الصورة رقم (١٧).

فائدة (١)

ربّما وقع في أثناء التراجم من الفوائد الشريفة ما كان ينبغي ثبته في فوائد المقدمة ، فينبغي الالتفات إلى ذلك :

فمنها : تفرِقَتنا في استصحاب العدالة بين الصحابي وغيره (٢) ; بإجرائه في غير الصحابي إذا ثبتت عدالته في زمان وشك في عدالته إلى آخر عمره (٣) ، وكذا الصحابي الذي لم يبق إلى فوت النبيّ صلّى الله عليه وآله وعدم جريانه في الصحابي الذي ثبتت عدالته في زمان النبي صلّى الله عليه وآله وبقي بعده وأدرك زمان الفتنة ولم يعلم

__________________

(١) لقد حصلنا على خطية هذه الفائدة وعليه طبقناها.

(٢) عقد المصنّف قدّس سرّه الفائدة الثامنة والعشرون من فوائد الرجالية ١ / ٢١٣ ـ ٢١٦ [الطبعة الحجرية ، في الطبعة المحققة ٢ / ٣٢١ ـ ٣٥٤] في أنّ صحبة النبي صلوات الله عليه وآله بمجردّها لا تثبت عدالة من اتّصف بها ، بل حال المتّصف بها في خبره حال غيره ، بل لعلّ هناك أصالة الارتداد بعد الفتنة ، فاغتنم.

(٣) تعرض لهذا البحث في ترجمة البراء بن عازب ، انظر : تنقيح المقال ١/١٦١ ـ ١٦٢ [الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحققة ١٢ / ٦٧ ـ ٨٠ برقم ٢٩٢٤].

أنّه نجى منها أو غمسته الفتنة ، وأغرقته البليّة (١) ; فإنّه لا مجرى لاستصحاب عدالته ; ضرورة أنّ الاستصحاب إنّما يجري حيث لا يكون هناك علم تفصيلي ولا إجمالي محصور أو ما بحكمه ; وهو العلم الإجمالي في غير المحصور الذي تكون الشبهة في مورده من الكثير في الكثير ، حيث إنّه ملحق بالمحصور حكماً يلزم فيه الاحتياط ، وما نحن فيه من هذا القبيل ..

لأنّا نعلم إجمالاً بارتداد جمع كثير من الصحابة مشتبهين في جميع الصحابة سعوا في غصب حقّ علي أمير المؤمنين عليه السلام ، وارتدّوا أو فسقوا بذلك على اختلافهم في إقداماتهم ، وهذا العلم الإجمالي يمنع من جريان الاستصحاب المذكور .. كما لا يخفى على من أحاط خبراً بالمسائل الأصولية.

ومنها : أنّه قال الشيخ البهائي قدّس سرّه في بعض فوائده (٢) : إنّ جرح غير الإمامي لا عبرة به وإن كان الجارح ثقة ، أمّا تعديل غير الإمامي ـ إذا كان ثقة ـ لمن هو إمامي المذهب فحقيق بالاعتماد والاعتبار ; لأنّ الفضل ما شهدت به الأعداء (٣).

__________________

(١) لم ترد كلمة (البلية) في الخطية.

(٢) سبق وأن تعرّض قدّس سرّه إلى جملة من الفوائد المنسوبة للشيخ البهائي طاب ثراه (الفائدة الأولى) [صفحة : ٨٦ ـ ٨٨] ، ولعلّه كرّرها هنا مقدّمة لنقده.

(٣) أقول : الإشكال في أنّه كيف يؤخذ بأخبار غير الإمامي مع اشتراطهم

__________________

العدالة ..؟ وقد اعترض بذلك الشهيد الثاني في درايته : ٦٨ ـ بعد اشتراط العدالة والإيمان في الراوي ـ ووجه البعض العدالة المشروطة على المعنى الأعم .. أي كون الراوي متحرجاً في روايته .. وهو يخالف مختار الشيخ في العدة ١/٥٦ .. وغيره ، ويشترط في العمل بأخبار الموثقين أن يكون هناك مايعارضها من أخبار العدول الموثوق بهم ، وجمع ذهب إلى اشتراط العدالة مطلقاً من دون الحاجة إلى التثبت ، سواء أكان له معارض وما ليس له حتى يعمل به على كل حال ، إذ مع المعارضة قيل بالتخيير ، وهذا بخلاف مجرد الوثوق ; إذ لا يؤخذ به مطلقاً إلاّ مع عدم المعارض.

وفد ذكر المحقق الأعرجي الكاظمي رحمه الله في الفائدة الرابعة من المقام الثاني من عدة الرجال ١/١٠٥ ـ ١٠٦ ماحاصله : أنّه كيف صح للإمامية أن يأخذوا معالم دينهم ممّن يضلّلهم ويكفّرهم ويكفرونه ، وفيهم الديانون وأهل الورع؟! والإشكال أصله للشيخ البهائي رحمه الله في مشرق الشمسين : ٢٧٤ [الطبعة الحجرية] وأجاب عنه هو رحمه الله بأنّ المستفاد من تصفح كتب علمائنا المؤلفة في السير والجرح والتعديل ، أنّ مباينة أصحابنا لمن كان من الشيعة في أول الأمر على الحق ثم انحرف ـ بإنكار بعض الأئمة ـ أشد مايكون ، وربّما تجاوزا [كذا] في ذلك مباينة العامة ، فإنّهم كانوا ممّن يخالطونهم ويصلون معهم ويزعمون أنّهم منهم لمكانت التقية ، ومعلوم أن لا تقية هنا تدعوهم إلى مثل ذلك ولا سيما الواقفة .. إلى آخره ، فراجعه.

ثم ذكر وجهاً آخراً في جانب المتأخرين [١/١٠٨ ـ ١٠٩] كأصحاب الجوامع العظام أنهم ربّما آثروا الرواية من طريق هؤلاء على الرواية من طرق الثقاة ; لعلو السند وقلّة الوسائط ، فقد كانوا يتنافسون في ذلك ، ولم يختلفوا بمقام هؤلاء لصحة الخبر لديهم ..

وأقول : قد نبّهنا في طي التراجم (١) ـ مراراً عديدة ـ على أنّ توثيق غير الإمامي ـ عاميّاً كان أو فطحياً أو زيدياً .. أو نحوهم ـ يعتمد عليه إن كان صادراً من ثقة منهم ، لكن لا بما أنّه توثيق يوجب درج حديث من وثّقوه في الصحاح ، بل بما أنّه مدح مدرج للرجل في الحسان ، للشكّ في مراد غير الإمامي بلفظ : الثقة ، وعدم العلم بإرادته بذلك : العدل الإمامي الضابط ـ كما عليه اصطلاح أصحابنا ـ وعدم العلم بما يوصف به

__________________

 ـ ثم ذكر شاهداً على ذلك.

وللسيد الأعرجي في عدة الرجال ١/١٠٣ تفصيل نقله عن المتأخرين ـ الذين لا مرجع لهم إلاّ اُصول السابقين ، ولم يعثروا على مايبلغ بالممدوح إلى التوثيق ـ قال : وإما المتقدمين ; فقد يجوز أن يكون عندهم عدلاً وكذلك المجهول ، إذ ليس كل ماجهلنا مكانه مجهولاً عندهم ، فلا يكون عملهم به منافياً لاشتراط العدالة ، بل المجروح الذي لم يتفقوا على جرحه كذلك ، لجواز أن يكون الآخذ بخبره من كان يزكيه ..

وفيه مالا يخفى ; وتصحيح الحديث أعم من تصحيح المحدث ، فتدير ، وكيف يصح ذلك فيمن اتفق على قدحه؟!

(١) كما في ترجمة ابن عقدة ; أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبدالرحمن السبيعي الهمداني التي وردت في تنقيح المقال ١/٨٥ ـ ٨٦ [الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ٧/٣٢٥ ـ ٣٤٣ برقم (١٤٩٤)] ، وكذا الحكم بن حكيم [تنقيح المقال ١/٣٥٧ الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ٢٣/٣٥٢ ـ ٣٥٦ برقم (٦٧٧٦)] ، وترجمة حمّاد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري العرزمي [تنقيح المقال ١/٣٦٥ الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ٢٤/٧٥ ـ ٨٢ برقم (٦٩٣٢)] .. وغيرهم ، وقد سلف غيرهم قريباً.

ولاحظ : تكملة الرجال ١/٣٥٧ ـ ٣٥٨.

الرجل عندهم بالعدالة ، فلا بدّ من الأخذ فيه بالقدر المتيقن ، وهو المدح المدرج له في الحسان (١).

__________________

(١) أقول : ذكر المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال ١/١٢٤ ـ ١٢٦ تحقيقاً شيّقاً في أنّ الموثّق هل هو حجّة أم لا؟

قال رحمه الله : ونحن ننثر الكلام هنا ليتبيّن الحقّ من ذلك ، فنقول : غير الإمامي من الرواة على أقسام :

أحدها : أن لا يثبت أنّه ثقة ، فهذا لا يقبل خبره باتّفاق علمائنا ; سواء كان من العامّة أو الشيعة .. أيّ فرقة كانت .. ولذلك أدرجوا هذا القسم في الضعيف.

الثاني : أن يثبت أنّه ثقة ولم يكن من أهل الإجماع ; فهذا اختلفوا فيه ، فالمشهور أنّه ليس بحجّة .. ثمّ نقل عن جمع من الأعلام ممّن طرحه ولم يحتجّ به ..

ثمّ قال : وعمدة حجّة الأوّلين آية النبأ ، وعمدة حجّة الآخرين حصول الظنّ من خبرهم ، والوثوق الذي تسكن إليه النفس ، وإنّ الطائفة قد عملت بأخبار جماعة هذه صفتهم .. إلى آخره.

الثالث : أن يكون مع ثبوت وثاقته ممّن أجمع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، أو أنّ الطائفة عملت بأخبارهم .. وأمثال هذا ، واختلفوا في أنّه حجّة أم لا ، وكلّ من ذهب إلى حجّية القسم الثاني قال بحجّية هذا القسم .. إلى أن قال : والحقّ حجّيته [أي هذا القسم] للإجماع المنقول في كلام الكشي والشيخ المؤيّد بالوثاقة ، والخبر الذي رواه في الوسائل المنجبر بالشهرة .. إلى آخره.

القسم الرابع : أن يكون الخبر الوارد بخصوصه معمولاً بمضمونه .. قال : وهذا ممّا جرت طريقة الأصحاب على العمل به قديماً وحديثاً ، وممّن صرّح به الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والمحقّق الحلّي .. وغيرهم حتى في الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، وعليه عامّة المتأخّرين ، ولم أر من خالف سوى السيّد في المدارك وبعض موافقيه من الأخباريّة ..

__________________

وقال المصنف رحمه الله في فوائده الرجالية [المطبوعة في أول الموسوعة ١/٢٠٤ من الطبعة الحجرية] مانصه : ثم إنّي بعد حين عثرت على كلام لصاحب التكملة (تكملة الرجال ١/١٥٧ ـ ١٥٨ في ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة باختلاف يسير بينهما) ، في قبول الجرح والتعديل من غير الإمامي الثقة في حق الإمامي ، رجّح فيه التفصيل بقبول التعديل والتزكية دون الجرح ، محتجاً للأول بـ : حصول الظن بقوله أكثر من قول المعدل إذا كان إمامياً ; لأنّ الطبيعة الغريزية النفسانية تقضي بكتمان الخصال المحمودة والفضائل للأعداء ، ولا سيما أعداء الدين والمذهب ، بل تقضي إظهار المثالب وإخفاء المناقب ، بل البحث والفحص عن المثالب والتجسس عن الخصال المذمومة ، بل يرى الخصال المحمودة مذمومة ، كما قال الشاعر :

وهذا يبعد الكذب متعمداً والتقوّل ويكشف عن أنّ الممدوح على كمال الصفاء وطهارة الذات ، وأ نّه مشهور لايمكن إنكاره ، فيحصل الظن القوي بصدقه ، ويبعد الخطأ والاشتباه.

ثم احتج للثاني بـ : أنّ احتمال الكذب والتقوّل فيه قوي ، والداعي إليه موجود جلي ـ وهو البغضاء والعدوان ـ والعدالة المفروضة في العدل ربّما تدعوه إلى الجرح ، وتريه الحسن قبيحاً ، والخصلة المحمودة ذميمة ، والفعل المشترك بين الوجه الحسن والوجه المذموم إلى حمله على الوجه المذموم .. وهذا ربّما يكون منغرساً في النفوس ، وهي غافلة عنه ، هذا كلامه رفع أعلامه.

ثمّ ناقشه بأنّه ليس تفصيلاً في أصل المسألة بل تقريباً صغرويّاً .. إلى آخر ما ذكره ممّا يفيد وحدد قول رابع للمصنّف رحمه الله ، فراجع. ولاحظ : تكملة الرجال ١ / ٧٧ ـ ٧٨.

[ثم قال رحمه الله (١) :]

فائدة

قد نقّحنا في مقباس الهداية (٢) أنّ كون الرجل ذا كتاب أو أصل بمجرّده لا يدلّ على الوثاقة ، وذكرنا في طيّ التراجم أنّ رواية ابن أبي عمير وصفوان .. ونحوهما من أصحاب الإجماع من شخص بنفسها لا تدّل على وثاقته .. وحينئذ نقول :

إنّ ذلك كلّه بمنزلة الأصل يرجع إليه عند عدم الظنّ الخاصّ ، فإذا وجدت في كتابنا هذا جعل كون رجل ذا كتاب أو أصل مدرجاً له في الحسان ، وكذا جعل رواية أحد المذكورين عنه بمنزلة المدح المدرج له في الحسان ، فاعلم أنّ في خصوص ذلك الرجل حصل لنا الظنّ بحسنه فلا تعترض بالتنافي بين بعض (٣) فقرات الكتاب وبعض آخر (٤).

__________________

(١) تنقيح المقال ١/٤٧٦ من الطبعة الحجرية.

انظر : الصورة رقم (١٧).

(٢) مقباس الهداية ٣/٢٠ ـ ٢٤ [الطبعة الأولى المحقّقة].

(٣) سقطت كلمة (بعض) من الطبعة الحجرية وجاءت في الخطية.

(٤) انتهت فوائد الجدّ طاب رمسه ، وبه تمّ المجلّد الأوّل من تنقيح المقال من الطبعة الحجرية ، والجزء الثالث ممّا قسّمه هو طاب ثراه من أجزائه الستة التي قرّرها أوّلاً .. وإلى هنا حصلنا على خطيته من مقدمة الكتاب.

[قال ناشر الكتاب :] (١)

لا يقدّر هذا الكتاب حقّ التقدير إلاّ من راجع تمام كتب الرجال حتّى يقف على ما تضمّنه هذا الكتاب من التحقيقات الرشيقة ، والتدقيقات الأنيقة ، ونفائس الأفكار المبتكرة العميقة .. كثّر الله تعالى في العلماء أمثال مصنّفه ، وأدام لخدمة الدين وجوده ..

وقد قدّم الأدباء تقريظات لهذا الكتاب ، وحيث إنّ كل مدح في حقه ـ وإن بلغ ما بلغ ـ يسير ، والوجه الجميل لا يحتاج إلى زينة ، نعتذر إلى أربابها في ترك ثبتها إلاّ آخر بيت من تقريظ بعض الأفاضل الأدباء المتضمّن للتاريخ ، وهو قوله :

 (١٣٤٩ هـ)

عدد أبيات (٢) هذا المجلّد ست وستّون ألف بيت ومائتان وست وستّون بيتاً وربعاً تقريباً.

__________________

(١) كما جاء في آخر المجلّد الأوّل ١/٤٧٦ [الطبعة الحجرية].

انظر : الصورة رقم (١٧).

(٢) البيت بمعنى السطر ، والسطر عندهم يتألّف من الكلمات ، والكلمة من حروف .. والسطر من نحو (٥٠) حرفاً ، كما سلف .. هذا على نحو التقريب لا التحديد. والغالبيّة ، لا اللاغية.

[ثم قال :]

طبع بمباشرة الأستاذ محمّد رضا

[وبذا تمّ المجلّد الأوّل من الطبعة الحجرية من تنقيح المقال].

مسرد الجزء الثاني

من

الموسوعة الرجالية