تنقيح المقال

الشيخ محمّد رضا المامقاني

تنقيح المقال

المؤلف:

الشيخ محمّد رضا المامقاني


الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-543-4
الصفحات: ٣٩٢

__________________

ابن زكريا وترجمة زريق بن الزبير ..

ثم قال : وقد ورد في ترجمة عبدالملك بن عتبة : أبو العباس مقيّداً بـ : ابن سعيد ، كما ورد مقيّداً بـ : ابن نوح .. فالاشتراك قوي.

وقيل : يراد منه ابن عقدة ; لأ نّه لم يطلق ذلك إلاّ عليه.

وقيل : إنّ المراد من أبي العباس ـ الذي يعوّل النجاشي عليه ـ ليس إلاّ ابن عقدة خاصة ، فعليه يكون الاشتراك في غير النجاشي.

وهذا ما يظهر من أكثر من واحد ، وفي أكثر من موضع من كتاب تهذيب المقال ـ ١/٢٩٢ ـ ٢٩٥ ، و ٣/٨١ .. وغيرهما ـ وغيره.

أقول : لقد اختلف مراد النجاشي من قوله كثرة من التراجم : ذكره أبو العباس .. هل هو ابن عقدة أم ابن نوح؟ وقد قيل : بالأول ; لأ نّه يطلق ذلك إلاّ فيه.

وقالوا : لأ نّه الأسبق ، والمشترك ينصرف إلى الأول ، كما في ربيع وجمادى والمحقق والشهيد ..

وهذا غريب ، مع أنّه هنا اشتراك لفظي ولا جامع بينهما إلاّ الاشتراك ، ولا معنى لقياس أحدهما على الآخر.

بل لم نجد مورداً واحداً أُريد بأبي العباس : ابن نوح من دون قرينة ، ويقول : ذكر ذلك ابن نوح .. ولا يقول : ذكر ذلك ابن عقدة.

ولعلّ الشاهد على ذلك هو قول النجاشي في ترجمة حفص بن سوقة من رجاله : ١٣٥ ـ ١٣٦ برقم (٣٤٨) [من طبعة جماعة المدرسين ، وفي طبعة بيروت ١/٣٢٦ ـ ٣٢٧ برقم (٣٤٦)] : .. ذكره أبو العباس بن نوح في رجالهما .. أي في رجال الإمام الصادق والكاظم عليهما السلام.

لكنّ الشيخ الوالد حفظه الله استظهر وجود الواو هنا بين الكنية وابن نوح ..

١٠١

أحدهما : أحمد بن نوح ; الثقة الإمامي

والآخر : ابن عقدة (١) ; وهو ـ وإن كان ثقة ـ كما نصّ عليه في (ست) (٢) و(جش) (٣) [أي فهرست الشيخ ورجال النجاشي رحمهما الله] إلاّ أنّه زيدي فلا اعتماد على توثيقه وجرحه.

والجواب : إنّ جرح غير الإمامي الإمامي لا عبرة به وإن كان

__________________

قال في قاموس الرجال ٣/٣٥٩ : أبو العباس وابن نوح. ومراده من الأول : ابن عقدة الحافظ ، كما هو مراده كلّما أطلق ..

هذا ; وقد استشكل في توثيق ابن فضال الفطحي ، وابن عقدة الزيدي ، ونصر الغالي .. مع أنّ الكشي والشيخ والنجاشي يأخذون عنهم في كتبهم.

وفيه : إنّ هذا الإشكال يجري فيما لو سكتوا ; لاحتمال استنادهم إليهم ، وعليه يبطل ما بأيدينا من الرجال ، وشهادته شهادة العدوّ.

نعم ; لا نقبل تضعيف غير الإمامي للإمامي حيث قد يضعّفه باعتبار عقيدته ، ونجد أئمة الجرح والتعديل عند العامة ضعّفوا الكثيرين لا لشيء إلاّ لنقلهم روايات في فضائل أهل البيت : ، مثل تضعيف إبراهيم بن ثابت القصّار لرواية حديث الطير المتواتر ، بل كذّب إبراهيم بن الحكم ; لأنـّه روى مثالب معاوية ..!

(١) له ترجمة مفصّلاً في تنقيح المقال ١/٨٥ ـ ٨٦ [من الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحققة ٧/٣٢٥ ـ ٣٤٣ برقم (١٤٩٤)].

(٢) فهرست الشيخ الطوسي رحمه الله : ٥٢ ـ ٥٣ برقم ٨٦ [الطبعة الحيدرية ، وفي الطبعة المرتضوية : ٢٨ ، وطبعة جامعة مشهد : ٤٢ برقم (٧٦)].

(٣) وهذا : أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبدالرحمن السبيعي الهمداني ، انظر : رجال النجاشي ١/٢٣٩ ـ ٢٤٢ برقم (٢٣١) من طبعة بيروت ، [وفي طبعة الهند : ٦٨ ـ ٦٩ ، وطبعة جماعة المدرسين : ٩٤ برقم (٢٣٣) ، والطبعة المصطفوية : ٧٣ برقم (٢٢٩)].

١٠٢

الجارح ثقة ، أمّا تعديل غير الإمامي ـ إذا كان ثقة ـ لمن هو إمامي المذهب فحقيق بالاعتماد والاعتبار(١) ، فإنّ الفضل ما شهدت به الأعداء (٢).

__________________

(١) لاحظ ما ذكرناه في مقباس الهداية ٢/٨١ ، و٦/١٨٣ [الطبعة المحققة الاُولى] وقارن بما جاء في الفوائد الرجالية المطبوعة صدر تنقيح المقال ١/٢٠٣ (الطبعة الحجرية ، الفائدة السادسة عشرة) وقد اختار هناك رحمه الله القبول مطلقاً مع الوثوق بالرجل ، ولازم ذلك قبول ابن عقدة في كل توثيقاته ، حيث إنّ الاعتماد على أخباره وأحاديثه ; فالاعتماد على جرحه وتعديله أولى ، وذلك لقيام الإجماع على حجية الظنون الرجالية وإن حصلت من قول غير الثقة ، فحجية ما حصل من قول الموثق أولى بالإذعان.

(٢) لقد ذكر هذا الشيخ البهائي في حاشية مشرق الشمسين : ٢٧٣ [من الحجرية] بل حكي ـ مثل هذا ـ في غاية المأمول ـ كما نقله في الفوائد الطوسية : ٩ ـ عن شيخنا البهائي رحمه الله في بعض تحقيقاته ..

ولاحظ : مشرق الشمسين : ٦٨ (من الطبعة المحققة) ، والرسائل الرجالية للكلباسي ١/١٤٥ ، و٢٩٨ ـ ٢٩٩ حيث فصّل الكلام فيه.

هذا ; وقد قالوا إذا اعتمدنا على أحاديث الرجل فالاعتماد على جرحه وتعديله أولى ; وذلك لقيام الإجماع على حجية الظنون الرجالية وإن حصلت من قول غير الثقة .. ومن هنا قيل : إنّ الحجية الحاصلة من قول الموثق أولى بالإذعان ، فتدبر. هذا ; ولا يخفى أنّ تحقيق مسألة تعديل وجرح غير الإمامي للإمامي مختلف فيها ، ثالثها ما اختاره الشيخ البهائي رحمه الله من التفصيل بالقبول في التعديل دون الجرح ـ كما في مشرق الشمسين : ٦ ـ ٧] ضمن كتاب الحبل المتين ، الحجرية : (٢٧٣) [ـ وتابعه جمع ، منهم : الشيخ الكاظمي في تكملة الرجال ١/١٥٦ ـ ١٥٨ في ترجمة أحمد ابن محمّد بن سعيد المشهور بـ : ابن عقدة ، واستدلّ عليه مفصّلاً.

١٠٣

وتوثيق ابن عقدة للحكم بن حكيم (١) من هذا القبيل ، والله الهادي إلى سواء السبيل (٢).

ومن هذا القبيل أيضاً اعتماد العلاّمة (٣) رحمه الله على توثيق أبي العباس لإبراهيم بن عمر اليماني (٤) ، وترجيح توثيقه له على جرح ابن الغضائري (٥).

__________________

والغريب أنّ الشيخ البهائي نفسه في ترجمة الحسين بن المختار ذهب إلى عدم القبول مطلقاً ، وهو الذي ذهب إليه الشيخ محمّد السبط في شرح التهذيب ; حيث ردّ توثيق ابن عقدة لحكم بن حكيم .. وغيره.

ويدخل في هذا الخلاف بيان أصل المذهب من كونه إمامياً أو غيره.

(١) لاحظ ترجمته مفصلاً في كتابنا هذا تنقيح المقال ١/٣٥٧ [الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ٢٣/٣٥٢ ـ ٣٥٦ برقم (٦٧٧٦)].

(٢) ذكرنا موارد عدّة من اعتماد الأصحاب على غير الإمامية في آخر تحقيقنا للفوائد الرجالية للشيخ الجد طاب ثراه ، فراجع.

(٣) الخلاصة : ٣٢ برقم ٢٠.

(٤) لاحظ ما أورده شيخنا الجدّ (رحمه الله) في موسوعته الرائعة ٤/٢١٨ ـ ٢٣١ برقم (٤٢٤).

(٥) أقول : إنّما يعتمد على رواية الرجل ولا يعارض تضعيف ابن الغضائري له هو توثيق النجاشي رحمه الله إيّاه في رجاله : ١٥ من طبعة الهند [وصفحة : ٢٠ برقم (٢٦) من طبعة جماعة المدرسين ، و١/٩٨ برقم (٢٥) من طبعة بيروت].

قال رحمه الله : إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني شيخ من أصحابنا ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام ، ذكر ذلك أبو العباس وغيره .. إلى آخره ، فالدليل أعمّ من المدّعى ، ولا نعلم استناد النجاشي لتوثيق أبي العباس خاصّة ثبوتاً وإن أمكن ذلك إثباتاً ، فتدبر.

١٠٤

فائدة : (١)

قد يعرف الشخص أنّه من أصحاب إمام واحد وهو من أصحاب إمامين فصاعداً ; كما عدّ العلاّمة في الخلاصة (٢) إسماعيل بن جابر من أصحاب الباقر عليـه السلام (٣) مع أنّه روى أحاديث كثيرة عن الصادق عليه السلام ; كحديث تقدير الكرّ(٤) .. وغيره (٥).

__________________

ثم هناك بحث بالمراد بـ : أبي العباس في كلام القوم ، لعلّه سيوافيك به شيخنا الوالد دام ظله في بحث الكنى ، أو نستدركه نحن بإذن الله ، فراجع.

(١) تعرّض المصنف قدّس سرّه في فوائده الرجالية ١/١٩٥ [من الطبعة الحجرية] الفائدة التاسعة في ذكر الشيخ رحمه الله رجلاً في أصحاب أحد الأئمّة عليهم السلام ووثقه ، وذكره في أصحاب إمام آخر ولم يوثقه أو ضعّفه وحققناها هناك ، فلاحظ.

(٢) الخلاصة : ٣٨ برقم ٤٩.

(٣) كذا ، والظاهر أنّ مراده هنا هو الشيخ رحمه الله في رجاله : ١٠٥ برقم ١٨.

(٤) وهو ما رواه الكليني (رحمه الله) في الكافي ٣/٣ حديث ٧ ، والشيخ الطوسي (رحمه الله) في الاستبصار ١/١٠ باب كمية الكرّ حديث ٢ ، وكذا في التهذيب ١/٣٧ حديث ٤٠ ، وصفحة : ٤١ حديث ٥٤ .. وعنها في الوسائل والبحار ، ورواه في عوالي اللآلي ٣/١٠ حديث ١٠.

(٥) ذهب السيّد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث ٣/١١٦ إلى أنّ : إسماعيل بن جابر ، هو : إسماعيل بن جابر الجعفي ولا وجود لغيره .. وعليه ; فلا وجه لهذه الفائدة كلاَّ ، هذا لو قلت إنّ الأشهرية والأعرفية توجب الإنصراف والتخصّص بالفرد .. مع فرض التعدد.

١٠٥

وكما عدّ (١) علي بن جعفر الصادق عليه السلام من أصحاب الرضا عليه السلام (٢) مع أنّ رواياته عن أخيه الكاظم عليه السلام أكثر من أن تحصى ، بل قد يروي عن أبيه الصادق عليه السلام (٣).

وكما في محمّد بن عبد الجبار ; فقد عدّه العلاّمة (٤) من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام (٥) مع أنّه روى عن العسكري عليه السلام منع الصلاة

__________________

وعلى كلّ ; في تعدّده واتّحاده كلام بين الأعلام ، لاحظه في محلّه ولا غرض لنا بنقله.

ثم إنّ من المسلّم أنّه قد أدرك الإمام الكاظم عليه السلام ، ومن المظنون روايته عنه.

(١) أي العلاّمة رحمه الله في الخلاصة : ١٤٤ برقم ٣٧٩ [صفحة : ٩٢ برقم ٤ من الطبعة الحيدرية] وليس هو المقصود كما سيأتي.

(٢) كذا ، والظاهر الشيخ ـ لا العلاّمة ـ في رجاله : ٣٧٩ برقم ٣.

(٣) روايته رضي الله عنه ، عن أبيه وأخيه أبي الحسن عليهما السلام ، بل روايته عن الإمام الرضا عليه السلام أكثر من أن تحصى ، وكذا عن الحكم بن بهلول ، وعبدالملك ابن قدامة ، ومحمّد بن مسلم ، ومعتب .. وغيرهم. ومن شاء أن يلاحظ موارد روايته فعليه بكتابنا هذا ٢/٢٧٢ ـ ٢٧٣ (من الطبعة الحجرية) ، جامع الرواة ١/٥٦١ ـ ٥٦٣ ، ومعجم رجال الحديث ١١/٢٨٤ ـ ٢٨٧ برقم ٧٩٥٩ .. وغيرها.

وانظر : الكافي الشريف ١/٣٣٦ حديث ٢ ، والتهذيب ٨/١٩ حديث ٢٥ ، والاستبصار ٣/٢٦٦ حديث ٥ .. وغيرها كثيراً ، كل هذا يرويه عن أبيه عليه السلام ..

(٤) لا يوجد في الخلاصة ، وهذا ما يؤيد أنّ كل ما هنا من كلمة (العلاّمة) فالمراد منها (الشيخ) قدس سرهما.

(٥) كذا ، والظاهر ـ كالسالف ـ أنّه الشيخ رحمه الله في رجاله : ٤٢٣ برقم ١٧.

١٠٦

في التكة الحرير [كذ ا] (١).

وكما في محمّد بن مسكين (٢) .. فإنّ

__________________

(١) أقول : وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات في خصوص الكتب الأربعة نحو تسعمائة مورداً ، كما أفاده السيّد الخوئي قدّس سرّه في معجمه ١٦/٢٠٠ ـ ٢٠١

برقم ١١٠٢١ مع اختلاف النسخ ، وقد روى عن أبي محمّد العسكري عليهما السلام قطعاً في عدّة روايات.

(٢) كذا ، والصحيح : محمّد بن سكين بن عمّار النخعي الجمّال .. الثقة الذي روى أبوه عن أبي عبدالله عليه السلام ، وله كتاب .. قاله النجاشي ..

وهذا روى عن أبي عبدالله عليه السلام ـ فضلاً عن أبيه ـ كما روى الكليني (رحمه الله)بإسناده : عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن سكين .. وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام).

لاحظ : الكافي ٣/٦٨ كتاب الطهارة باب الكسير والمجدور حديث ٥.

أقول : روى هذه الرواية في التهذيب ١/١٨٤ باب التيمم وأحكامه حديث ٣ ، إلاّ أنّ في الطبعة القديمة ومرآة العقول (محمّد بن مسكن) وهو الموافق للوسائل كما أفاده سيّدنا الخوئي في معجمه ١٦/١١٧.

ونظير هذا بعينه في ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي ٣/٢٦٠ كتاب الجنائز باب النوادر حديث ٣٥ : عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سكين ، قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام ..

وفي سائر ما ذكرناه من مصادر : محمّد بن مسكين ، وعلى هذا فلم يثبت رواية محمّد ابن سكين ، عن أبي عبدالله عليه السلام ..

أمّا محمّد بن مسكين ; فهو الحنّاط ـ لا غيره ـ وهو الذي روى عن أبي حمزة ، وروى عنه أحمد بن النضر كما في الكافي ٥/٤٩٧ كتاب النكاح باب النوادر حديث ٥ ، والتهذيب ٧/٤١٣ حديث ١٦٥١. ولا يصغى لما ذكره الأردبيلي هنا في جامع الرواة لما ناقشه سيّدنا في معجمه ١٧/٢٢٣ .. وغيره ، فلاحظ.

١٠٧

العلاّمة (١) قال : روى أبـوه عـن الصادق عليه السلام .. مع أنّ رواياته هو عن الصادق عليه السلام موجودة في التهذيب (٢) في باب التيمم.

وكذا الحسن بن صالح ; فإنّه معدود من أصحاب الباقر عليه السلام (٣) مع أنّه روى حديث : «لا يمسّ المصحف على غير طهر ..» (٤) عن الكاظم عليه السلام (٥).

فائدة :

الظاهر أنّ قوماً منّا لمّا كانت كتب أصحاب الأصول بينهم مشهورة متداولة ، وكانوا إذا رأوا الحديث الواحد ورد في كثير من تلك الكتب بطرق مختلفة عملوا به لحصول الظنّ الغالب بأ نّه ممّا يعوّل عليه ، فلذلك ما كانوا يبحثون عن أنّه صحيح بالمعنى المشهور بين المتأخّرين أو حسن أو موثّق ، بل كانوا لا يسمّونه خبر آحاد .. يظهر ذلك لمن تتبّع كلامهم ، والله سبحانه أعلم بحقائق الأمور.

__________________

(١) كذا ، والصحيح : الشيخ رحمه الله في رجاله ، كما سلف قريباً.

وقد ذكره العلاّمة في الخلاصة : ١٧٩ برقم ٦٥٨ ولم يذكر هذه العبارة.

(٢) التهذيب ١/١٨٤ باب التيمم وأحكامه حديث ٥٢٩ ، وكذا في مستطرفات السرائر : ٦١٢ ، ولاحظ ما ذكرناه في التعليقة السالفة.

(٣) كما جاء في رجال الشيخ الطوسي رحمه الله : ١١٣ برقم ٦.

(٤) لاحظ الحديث في : الاستبصار ١/١١٣ باب ٦٨ حديث ٣ ، والتهذيب ١/١٢٧

حديث ٣٥ .. وغيرهما عنهما ، وكلّها خالية عن مثل هذا الإسناد ، ولعل النسخة عندهم مصحّفة أو مغلوطة!

(٥) تعرّض المصنّف قدس سرّه وبشكل آخر لهذه الفائدة في فوائده ١/١٩٥ [من الطبعة الحجرية] وشرح المطلب مفصّلاً في (الفائدة التاسعة) ، فراجع.

١٠٨

فائدة :

البرقي(١) ; يروي عن الصادق عليه السلام في الأغلب بأكثر من واسطة ، وقد يروي عنه بواسطة واحدة ; كما رواه قبل أبواب الزيادات في فقه الحجّ بتوسّط داود بن أبي يزيد العطّار(٢) ، وكما روى في أوّل باب صلاة الخوف عن زرعة (٣) ، وكما روى عن وهب بن وهب في

__________________

(١) هو : أحمد بن محمّد بن أبي عبدالله ، أو أحمد بن محمّد بن خالد ، أو أحمد بن أبي عبدالله .. والكل واحد. لاحظ : معجم رجال الحديث ٢/٣٠ ترجمة ٤١٢ ، وصفحة : ٣٤ ترجمة ٤١٣ ، وصفحة : ٢٢٩ برقم ٧٩٦ ، وصفحة : ٢٣٠ برقم ٧٩٧ ، وكذا جاء بنحو الاشتراك باسم أحمد بن محمّد ، لاحظ : صفحة ١٩٤ ـ ٢٢٣ تحت رقم ٧٧٧.

(٢) وهو : داود بن فرقد ; ولاينحصر بما ذكره ، بل جاء مكرّراً .. كما في الكافي الشريف ٤/٢٣٧ حديث ٢٦ باب صيد الحرم .. وغيره ، أمّا روايته عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام .. فكثير جدّاً ، كما جاء في الكافي الشريف ٦/٩٧ حديث ١ باب طلاق المسترابة ، و٧/٤٢٠ حديث ٢ ، والتهذيب ٥/٣٦٦ حديث ١٠ ، و٧/٤٣٥

حديث ٣ .. وموارد كثيرة اُخرى في الكتب الأربعة ، وكذا في رجال الكشي : ٣٠٢ حديث ٥٤٣ .. وغيره.

وكذا روايته بواسطته ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله عليه السلام .. كما في التهذيب ٥/٣٦٦ حديث ١٨٨ ، والاستبصار ٢/٢٠٨ حديث ٢ .. وغيرهما من الكتب الأربعة وغيرها ، مثل نزهة الناظر : ٦٤.

(٣) بل قد يتوسّط بينها أكثر من واحد ; كما في الخصال ـ وعنه في بحار الأنوار ٧٤/٩٠ حديث ٩ ـ أي عن البرقي ، عن أبيه ، عن النضر ، عن زرعة .. إلاّ أنّ في العلل : عن

١٠٩

سجدة التلاوة (١).

وأكثر ما يروي البرقي عن محمّد بن سنان بلا واسطة (٢) ،

__________________

أحمد البرقي ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة .. كما في البحار ٨٧/٩٦.

ولم نجد من يروي مباشرة عنه إلاّ ما جاء في مجالس الشيخ الصدوق رحمه الله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن زرعة .. (الأمالي : ١١ حديث ٥ ، وعنه حكاه في بحار الأنوار ٨٩/١٦٦ حديث ٦ ، فراجع.

(١) كما أسنده الشيخ رحمه الله في من لا يحضره الفقيه ٣/٢٩١ حديث ٤٠٤٧ باب اللقطة والضالّة ، ومثله في التهذيب ١/٣١ حديث ٢٢ ، وصفحة : ٣٣٩ حديث ١٦٣ ، والاستبصار ١/٤٨ حديث ٢ ، وصفحة : ٢١٥ باب ٢٧ حديث ٣ .. وعنهم في وسائل الشيعة ، وبحار الأنوار .. وغيرهما.

وقد جاء أحيانا عن البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب .. كما في ثواب الأعمال : ١٨٩ و١٩٩ ، والخصال ١/٥ ، ومعاني الأخبار : ٦ .. وعنها في وسائل الشيعة ١٥/١٠ باب ١ ، وكذا في صفحة : ٢١ ، و٢٥/٢٥٣ .. وغيرها ، ومثله في بحار الأنوار ٥/١٥٤ حديث ٥ ، عن الخصال ، وكذا في ٤٥/٢٣٠ ، وفي أمالي الشيخ الصدوق : ٢٦٥ حديث ٦ .. وعنه في بحار الأنوار ٧١/١٣٥ حديث ١٢ ، وفي الأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله : ١٣٩ : عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري .. وكذا صفحة : ٢٨٣. وانظر : التوحيد : ٨٨ .. ولعلّ هناك موارد اُخرى لم نظفر بها ، فتتبّع.

(٢) كما في من لا يحضره الفقيه ٣/١٧٣ باب المعايش والمكاسب حديث ٣٦٥٥ ، والتهذيب ٧/٢٨٧ باب ٢٥ حديث ٤٧.

وفي الاستبصار ٣/١٧١ حديث ١ : عن أبي عبدالله البرقي ، عن محمّد بن سنان ، ومثله في إعلام الورى : ٤٣٠ (مكرّراً).

١١٠

وقد يروي عنه بواسطة (١) .. بعكس ما يرويه عن عبد الله

__________________

لاحظ : بشارة المصطفى : ٥٩ ، الخصال ١/١٩٤ حديث ٢٦٩ ، وصفحة : ٢٩٢ ، الخرائج والجرائح ٢/٨٢٣ ، طبّ الأئمة : ٧٣ ، إكمال الدين ٢/٣٣٩ حديث ١٦ ، والمحاسن ١/١١٩ حديث ١٢٩ .. وغيرها.

أقول : حكمه رحمه الله بالأكثرية فيما يرويه البرقي عن محمّد بن سنان لا وجه له ، بل الظاهر العكس بحسب التتبّع ، فراجع.

(١) كما في اُصول الكافي الشريف ١/٤١ باب بذل العلم : .. عنه ، عن أبيه ، عن عبدالله ابن المغيرة ومحمّد بن سنان .. وكذا فيه ١/٤١٧ حديث ٢٥ .. ولا يوجد فيه (عبدالله بن المغيرة).

وجاء بواسطة علي بن إسماعيل ; في كتاب غيبة الشيخ النعماني : ١٤٠ حديث ٤ .. كما ورد بواسطة محمّد بن علي القرشي ; في فضائل الأشهر الثلاث : ٨٧ حديث ٦٨ ، وإكمال الدين ١/٢٦٩ حديث ١٢ ..

وغالباً ما يكون بتوسّط أبيه خاصّة ، كما في روضة الكافي ٨/٢٠٥ حديث ٢٤٩ ، وفضائل الأشهر الثلاث : ٧٦ حديث ٥٨ ، وصفحة : ٨٦ حديث ٦٥ ، والأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله : ٣٨٢ حديث ١١ ، وصفحة : ٤٨٢ حديث ٥ ، وصفحة : ٥٠٠ حديث ١٣ ، والخصال ١/٤١ حديث ٣١ ، وصفحة : ١١٣ حديث ٩١ ، وتأويل الآيات الظاهرة ١/٨١ ، والتوحيد : ١٦٥ حديث ١ ، وصفحة : ٣٨٣ حديث ٣٢ ، وثواب الأعمال : ١٧ ، وصفحة : ٣٠ ، وكامل الزيارات : ١٤٥ حديث ٧ ، وإكمال الدين ١/٢١ ، ومعاني الأخبار : ٤١٢ .. وغيرها.

وتارة بواسطة أبو عمران العجلي ; كما في التوحيد : ١٨ .. وغيره.

وتارة بواسطة محمّد بن علي الكوفي ; كما في ثواب الأعمال : ٢٥٠ ، والخصال

١١١

__________________

١/٨ حديث ٢٧ ، وصفحة : ٦١ حديث ٨٦ ، وكذا في صفحة : ٢١٩ حديث ٤٤ .. وغيرها.

وفي دلائل الإمامة : ١٤٤ (مكرّراً) بواسطة محمّد بن هذيل.

وبأكثر من واسطة ; كما في علل الشرائع ١/١٠٩ حديث ٦٧ ، والمحاسن ٢/٣٧٩ حديث ١٥٨ ، وإكمال الدين ١/٣٣٤ حديث ٥ .. وغيرها.

ولاحظ : الأمالي للشيخ الصدوق : ٣٥٩ حديث ١٠ ، وفيه : عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان.

وكذا في الأمالي للشيخ الطوسي : ٣٠٥ حديث ٦١١.

وروى البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان .. في الأمالي للشيخ الطوسي : ٤٢٦ حديث ٩٥٣ ، وفي صفحة : ٧٠١ حديث ١٤٩٨.

كما أنّ له رواية في الاستبصار ٣/٤١ حديث ١٠ في باب البيّنتين إذا تقابلتا ، رواها عن بعض رجاله ، عن الإمام الصادق عليه السلام .. وروى عنه ابن فضّال ، والمراد منه هو : داود بن فرقد ; كما صرّح بذلك من التهذيب ١٠/٣٧١ حديث ٣٢ .. وغيره.

أقول : روى في الكافي الشريف ٤/٢٣٧ باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة حديث ٢٦ : أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ، عن أبي سعيد المكاري ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام .. ومثله في التهذيب ٥/٣٦٦ ، وكذا في الاستبصار ٢/٢٠٨ حديث ٢ ، ولاحظ : وسائل الشيعة ١٣/٧٩ حديث ١٧٢٨٠ ، وقريب منه في الكافي ٦/٩٧ حديث ١ باب طلاق المسترابة ، وفيه : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام .. بدلاً ، عن أبي سعيد المكاري .. وكذا في الوسائل ٢٠/٨٩ حديث ٢٥١٠٨ .. وغيره ، وكذا فيه ١٣/٧٩ حديث ١٧٢٨٠.

وانظر : الاختصاص : ٦٥ ، حيث فيه أكثر من واسطة (والواسطة غالباً هو أبيه) ، كما

١١٢

ابن سنان (١).

__________________

في أمالي الشيخ الصدوق : ١٢٢ ، ٢٦٨ ، واُخرى بواسطة : محمّد بن علي القرشي ، كما في إعلام الورى : ٤٠٤ ، أو بواسطة محمّد بن علي الهمداني ; كما في الإقبال : ٦٤٤ .. وغيرها.

(١) مثل توسّط سعدان ; كما في الكافي ٣/٤٦٨ حديث ٢ ، والتهذيب ٣/١٨٨ حديث ٨ ..

وأحمد بن محمّد الأشعري القمّي ; عن عبدالرحمن بن بحر ، عن عبدالله بن سنان ، كما في دلائل الإمامة : ٩ ، وكذا في صفحة : ٤٥.

أو : الحسن بن محبوب ; كما في علل الشرائع ٢/٣٩٧ حديث ٢.

وهو بواسطة يونس بن عبدالرحمن ; كما في الخصال ١/٦ حديث ١٧.

وفي التهذيب ٤/٢٧٨ حديث ١٤ : البرقي ، عن عبيد بن الحسين ، عن عبدالله بن سنان .. وكذا في الاستبصار ٢/١٢٠ حديث ١.

وفي التهذيب ٧/٤٥٤ حديث ٢٦ : البرقي ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان.

وبأكثر من واسطة ; كما في عيون أخبار الرضا عليه السلام ١/٢٥٢ حديث ٧ ، وكامل الزيارات : ١٠ ، و : ١١٠ حديث ٦ .. وغيرهما.

وفي التهذيب ٣/١٨٨ حديث ٣٤ : البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، وكذا في الاستبصار ١/٤٤٢ حديث ٣ ، والخصال ١/٨٥ حديث ١٤.

ومن تعدّد الواسطة ; ما جاء في التهذيب ٦/٢٠ حديث ١ ، وفيه : محمّد بن خالد البرقي (لا أحمد) ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن عبدالله بن سنان ..

ومثله في تعدّد الواسطة ; في الأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله : ٣٧٩ حديث ٧٥ ، وصفحة : ٥١١ حديث ٦ .. وغيرهما.

١١٣

فإنّ أغلبه بواسطة (١) ، وقد يروي عنه بغير واسطة ، فإذا روى عن ابن سنان بلاواسطة من غير تصريح باسمه (٢) فالأغلب أنّه محمّد

__________________

أقول : إنّما اسهبنا في التمييز وطرق الأسانيد والروّاة عنه ومنه لما لهم هنا من بحث مسهب ، لعلّ ما ذكرناه يدفع غائلته.

(١) وقد يرد بلا واسطة ; كما في التهذيب ١٠/٤١ حديث ٥٤ باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ومثله فيه ١/٣١٣ حديث ٧٦ : البرقي ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن سنان .. حيث المراد هنا من أحمد بن محمّد هو : البرقي.

وجاء في الاستبصار ١/١٠ حديث ٢ : البرقي ، عن عبدالله بن سنان.

وفي أمالي الشيخ الصدوق : ٢٨٩ بواسطة أبيه ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عنه.

واُخرى ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن بن شمعون ، كما في الأمالي : ٣٩.

أقول : هذا بعض ما جاء في الكتب الأربعة ، وعنها ما روي في المجاميع المتأخّرة كالوسائل وبحار الأنوار والمستدرك .. وما أوردناه نموذج يمكن تعميمه في جميع الموارد المشابه ، ودراسة مفردات الرواة.

(٢) أقول : قد يأتي مطلق (ابن سنان) من دون تعين محمّد أو عبدالله ; كما في الكافي ١/١٨٠ حديث ٤ باب لو لم يبق في الأرض إلاّ رجل : عنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن سنان .. ومثله في صفحة : ٤٠١ حديث ٣ : عن البرقي ، عن ابن سنان أو غيره ، وكذا في الكافي ٣/٣ حديث ٧ ، والتهذيب ١/٣٧٥ حديث ١٠ ، و٥/٤٨٤ حديث ٣٦٩ .. وغيرها كثير.

وأيضاً : عن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان .. في التهذيب ٧/٢٥٦ حديث ٣٢ ، وصفحة : ٢٧١ حديث ٨٦ ، والاستبصار ٣/١٤٤ حديث ١١.

وجاء في بصائر الدرجات : ٢٥ حديث ٢٠ : عن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان ، وكذا صفحة : ١٤٠ حديث ٥ ، وصفحة : ٤٥٢ حديث ٧ ، وصفحة : ٤٥٩ حديث ٢ ، وصفحة : ٥١٤ حديث ٣٦ .. وغيرها.

١١٤

لا عبد الله (١).

فائدة :

لم يرو كتاب المشيخات عن سعد بن عبد الله بلاواسطة إلاّ حمزة بن القاسم ، ولم يسمع ابن قولويه من سعد بن عبد الله إلاّ حديثين ، وقيل : أربعة (٢).

فائدة :

ابن أبي عقيل ; اسمه : الحسن (٣) ، وابن الجنيد ; اسمه :

__________________

(١) أقول : افاد سيدنا بحر العلوم في الفوائد الرجالية ٤/١٥٦ ـ ١٥٧ الفائدة (٣٣) ما حاصله : إن رجال البرقي لاحمد بن محمّد بن خالد ، وأ نّه يتكرر فيه النقل عن كتاب سعد ، وأنّ سعد هذا هو : سعد بن سعد الأشعري الثقة .. وعليه فيكون البرقي هو : محمّد بن خالد ولده أحمد ; لأنّ الأب يروي عن سعد ، وقد ذكر النجاشي في رجاله [صفحة : ١٣٥] في ترجمة سعد بن سعدان كتابين : مبوباً وغير مبوب ، وقال : غير مبوب يرويه محمّد بن خالد البرقي عنه ..

إلاّ أنّه قد جاء في رجال البرقي ذكر لمحمّد بن خالد في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام .. ممّا يدلّ على كون الكتاب لولده (أحمد) وهناك شواهد اُخرى. بل كل من ترجم الولد نسب الكتاب له حتى الشيخ رحمه الله في الفهرست [صفحة : ٤٥] باسم طبقات الرجال ، فلاحظ.

(٢) وغالب ما سمعه بواسطة والده محمّد بن قولويه ، حيث يعدّ هو من خيار أصحاب سعد بن عبدالله.

(٣) ترجمه المصنف قدس سرّه في موسوعته هذه ١/٢٩١ [الطبعة الحجرية] تحت عنوان : الحسن بن علي بن

١١٥

محمّد (١) .. زمانهما قبل الشيخين قدس الله أسرارهم ، ولعلّ أوائل زمان المفيد متصلة بأواخر زمانهما (٢).

والشيخ في الفهرست (٣) روى عن ابن الجنيد بتوسّط المفيد (٤).

والنجاشي(٥) ; روى عن ابن أبي عقيل بواسطتين (٦) ، ثانيتهما : جعفر بن محمّد بن قولويه ، والشيخ لم يرو عنه في الفهرست.

__________________

أبي عقيل أبو محمّد العماني الحذّاء.

قال ابن داود في رجاله : ١١٠ برقم ٤٢٩ عنه : .. من أعيان الفقهاء ، وجلّة متكلّمي الإماميّة. له كتب منها .. إلى آخره ، وقد أخذه من فهرست الشيخ رحمه الله : ١٩٤ ، وتابعهم العلاّمة في الخلاصة : ٤٠ برقم ٩ وفيه تصحيف.

(١) ابن جنيد ; أبو علي محمّد بن أحمد بن جنيد الأسكافي الكاتب المتوفّى سنة ٣٨١هـ.

فقيه أصولي من قدماء الأصحاب وأعاظم فقهاء الإماميّة ، شيخ الشيخ المفيد ، ومن مشايخ النجاشي والطوسي رحمهم الله ، له جملة مصنّفات في فنون شتّى.

انظر : تنقيح المقال ٢/٦٧ ـ ٦٩ [حرف الميم ، من الطبعة الحجرية] ، روضات الجنات : ٥٦ [الحجرية ، وفي الطبعة الحروفية ٢/٢٥٩ ـ ٢٦٠ برقم (١٩٣)] ، ريحانة الأدب ١/٧٠ ـ ٧١ ، هدية الأحباب : ٩٨ .. وغيرها.

(٢) فهرست الشيخ الطوسي رحمه الله : ١٣٤ برقم ٥٩٠ ، ولاحظ صفحة : ٢٨ برقم ٧٥ مع إضافة : أحمد بن عبدون.

(٣) وأيضاً روى عنه بواسطة أحمد بن عبدون ، كما في ترجمة إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل ، لاحظ : الفهرست : ١٢ برقم ٣٥.

(٤) رجال النجاشي : ٤٨ برقم ١٠٠ [في طبعة جماعة المدرسين ، وفي طبعة بيروت ١/١٥٣ ـ ١٥٤ برقم (٩٩) ، وطبعة الهند : ٣٥ ـ ٣٦].

(٥) هما : الحسين بن أحمد بن محمّد ومحمّد بن محمّد.

١١٦

فائدة :

الرواية عمّن وقف وكان ثقة قد تقبل ويعمل بها (١) في مواضع :

الأوّل : أن يكون له أصل مشهور قبل الوقف.

الثاني : أن يسمع منه قبل الوقف.

الثالث : أن يعلم أنّ الراوي عنه مات قبل وقفه (٢).

فائدة :

الفاسق ; من فعل الذنب مع اعتقاده أنّه ذنب ، كما قاله شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله (٣) ، إذ لو اعتقد الإباحة لم يخرج عن العدالة ، وإلاّ لخرج آكل

__________________

(١) هذا عند من لا يعمل برواية الموثّق ، وفيه كلام ، لاحظ : مقباس الهداية ٢/٢١٦ ، ومستدركاته ١/١٧٠ و ١٨٨ ، و ٥/٨٣ و ١٤٢ [من الطبعة المحققة الاُولى] .. ولا يعرف الشيخ البهائي رحمه الله بذلك ..!

(٢) أقول : لم أفهم وجهاً لهذا الاشتراط بعد اعتبار وثاقة الراوي ، نعم ; يصحّ هذا القول على بعض المباني الشاذّة في الرجال ، ولا يقول بها شيخنا البهائي أعلى الله مقامه ، كما لم أعرف وجهاً للشرط الثالث إلاّ أن يكون الضمير راجعاً إلى الواقف ، فتدبّر جيّداً ; إذ كلّ الوجوه ترجع إلى رواية الراوي قبل وقفه ، وأنّ الوثاقة غير العدالة ، وأنّ الرواية عن الواقفي حرام ، أو عدم قبول الموثّق من الحديث .. أو غير ذلك ، وفي كل ذلك كلام ، وقد ذكرناه مفصّلاً في تعاليقنا على مقباس الهداية.

(٣) لم أحصّل على نصّ كلام الشهيد الثاني رحمه الله في كتبه الفقهية ولا غيرها ، كما لم أجد الفائدة هذه في مؤلّفات شيخنا البهائي رحمه الله المطبوعة.

١١٧

الخبز من العجين النجس عن العدالة عند من لا يطهّره بالخَبز ، والمصلّي فيما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير عند من يمنع من الصلاة فيه .. وذلك أكثر من أن يحصى.

فائدة :

المراد بـ : الفاسق في قوله تعالى : (إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأ ..) الآية (١) ، من تعلمونه فاسقاً أو تظنّونه ، لا من هو فاسق في نفس الأمر كما ظنّ .. وكذا أكثر أوامر الشرع ونواهيه ، نحو : «أعتق رقبة مؤمنة» ، «لا تصلّ في ثوب نجس ..» ، «صلّ إلى القبلة ..» (٢).

__________________

(١) سورة الحجرات (٤٩) : ٦.

(٢) أو يقال : إنّ المراد من الفاسق المأخوذ موضوعاً لعدم التصديق هو الفاسق من ناحية الخبر ، لا الفاسق من أي جهة .. وإن كان له مثل هذا الإطلاق لو أخذ موضوعاً لحكم آخر.

أقول : لا تسع هذه الرسالة وبهذه العجالة للبحث عن الآية الكريمة والمقصود من الفاسق فيها ، كما لا ضرورة فيها في موسوعتنا هذه ، راجع عنها مضانّها من كتب الفقه والأُصول ; مثل الخلاف للشيخ الطوسي ١/٥٦٠ ، وكذا المبسوط ١/١٥٣ ـ ١٥٤ ، والسرائر ٣/٦٤٤ ، وشرائع الإسلام ٢٢/٤٢١ ، وشرحه مسالك الأحكام للشهيد الثاني ١٢/٣٩٩ ، ومختلف الشيعة ٣/٢١٠ .. وغيرها.

وكذا جاء في غالب كتب التفسير ; كما في : تأويل الآيات الظاهرة ٢/٥٨٤ ، وتفسير القمّي ٢/٣١٨ ، وتفسير فرات الكوفي : ٤٢٦ ، ومتشابه القرآن ٢/١٥١ ، وصفحة : ٢٢٣ .. وغيرها.

١١٨

فائدة :

في (لف) [أي كتاب المختلف(١)] عند ذكر النزح لموت السنّور أورد رواية عمرو بن سعيد ، عن الباقر عليه السلام .. وذكر أنّه ثقة ، وأنّه ذكره في (صه) [أي الخلاصة للعلاّمة] (٢) مع أنّ الثقة المذكور فيها من أصحاب الرضا عليه السلام ، وأمّا عمرو بن سعيد الذي يروي عن الباقر عليه السلام فلا محالة مجهول (٣) ، فلينظر ذلك.

فائدة :

رواية الحسين بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن بلاواسطة نادرة جدّاً ، وقد وردت في التهذيب في بحث الوضوء (٤) ،

__________________

(١) المختلف للعلاّمة الحلّي رحمه الله ١/١٩٢ ـ ١٩٤ ، وقال : وسند هذا الحديث جيّد ، وعمرو بن سعيد ـ وإن قيل عنه إنـّه كان فطحياً ـ إلاّ أنّه ثقة ، وقد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال .. إلى آخره.

(٢) الخلاصة للعلاّمة الحلّي : ١٢٠ برقم ٣. وقد يطلق عمر بن سعيد على الساباطي كما في الخلاصة : ٢٧٠ .. وغيرها.

(٣) أقول : إنّ عمرو بن سعيد الذي يروي عن الإمام الباقر عليه السلام مشترك بين كثير ، وهو تارة بلا واسطة كالثقفي والمدائني أو الزيات ، واُخرى بواسطة خلف بن عيسى ، أو ابن أبي يعفور ، أو ابن بكير .. وغيرهم ، ولا نعرف روايته مباشرة إلاّ ما جاء في منزوح البئر للسنّور في وسائل الشيعة ١/١٨٥ حديث ٤٦٦ ، فلاحظ.

(٤) التهذيب ١/٦٢ حديث ١٦٩ ، وكذا في الاستبصار ١/٦٣ حديث ١٨٨.

١١٩

وفي الحدود (١).

فائدة :

عُرض كتاب يونس بن عبد الرحمن على العسكري عليه السلام (٢) ،

__________________

(١) التهذيب ١٠/٦١ حديث ٢٢٤ ، وصفحة : ٧٤ حديث ٢٨٤ ، ومثله في الاستبصار ٤/٢٢٤ حديث ٨٣٧.

(٢) أقول : بادر جمع من الأصحاب بعرض كتبهم ومصنّفاتهم على المعصومين عليهم السلام ـ عدا من عرض عقائده أو قرأ حديثاً عليه عليه السلام ـ وقد وردت في ذلك عدّة نصوص وروايات نذكر نموذجاً لها ..

منها : ما رواه داود بن القاسم أبو هاشم الجعفري ; قال : أدخلت كتاب يوم وليلة ـ الذي ألـّفه يونس بن عبدالرحمن ـ على أبي الحسن العسكري ، فنظر فيه وتصفحه كلّه ، ثم قال : «هذا ديني ودين آبائي [كلّه] ، وهو الحقّ كلّه».

وجاء بإسناد آخر في وسائل الشيعة ٢٧/١٠٠ حديث ٣٣٣٢٠ [طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم السلام].

وعن أبي هاشم الجعفري ; قال : عرضت على أبي محمّد العسكري عليه السلام كتاب يوم وليلة ليونس ، فقال : «تصنيف من هذا؟» قلت : تصنيف يونس مولى آل يقطين ، فقال : «أعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامة».

قال ابن داود في رجاله : ٣٨٠ ـ ٣٨١ برقم ١٧٠٨ : .. ولمّا عرض كتابه (عمل اليوم والليلة) على أبي الحسن العسكري عليه السلام ، قال : «أعطاه الله تعالى بكل حرف نوراً يوم القيامة» وانظر ترجمة رقم ٥٥٠ من الباب الثاني صفحة : ٥٢٨ ، ورجال العلاّمة : ١٨٤ ـ ١٨٥ برقم ١ ، وقبلهما الكشي رحمه الله في اختياره : ٤٨٤ ـ ٤٨٥ برقم ٩١٥ ،

١٢٠