مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٨

تمّ الجزء الثامن من كتاب مجمع الفائدة والبرهان

في «شرح إرشاد الأذهان»

حسب تجزئتنا ، ويتلوه ـ إن شاء الله ـ الجزء التاسع

من أوّل «كتاب الدّين»

والحمد لله أوّلا وآخرا وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين

في ربيع الأوّل ١٤١١

من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة

الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي

الحاج آغا حسين اليزديّ الأصفهاني

عفا الله عنهم

بحقّ النبيّ وآله أئمتهم صلوات الله عليهم

آمين

فهرس ما في هذا الجزء

كتاب المتاجر

المقصد الأول

في المقدمات

وفيه مطلبان :

الأول : في أقسام التجارة

في رجحان الكسب والطلب مطلقا............................................... ٤

ينبغي الاقتصار على أدنى الطلب................................................ ٥

ينبغي قصد العفاف ورفع الضرورة................................................ ٦

ما ورد في حسن عدم الطلب وبيان وجه الجمع..................................... ٧

بيان أقسام التجارة إلى الثلاثة أو الخمسة......................................... ٩

(٢) الواجب منها............................................................ ١٠

(٢) المستحب ما قصد به التوسعة............................................. ١٠

(٣) المباح ، ما استغنى عنه.................................................... ١٠

(٤) المكروه ما ينبغي التنزه عنه كالصرف وبيع الأكفان والرقيق والذباحة والصياغة.... ١٠

والحجامة مع الشرط.......................................................... ١٣

وأخذ اجرة القابلة مع الشرط.................................................. ١٥

والحياكة واجرة تعليم القرآن.................................................... ١٦

وأخذ اجرة كتابة القرآن ، وكسب الصبيان....................................... ١٩

والتصرف في مال من لا يجتنب المحارم........................................... ٢٠

والاحتكار على رأي وتفصيل الكلام فيه........................................ ٢٠

والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح وهو خمسة : (١) بيع الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع     ٢٨

وفي حكم النجس العيني ما ينجس به........................................... ٣١

وفي النجاسات العينية كلب الهراش والخنزير....................................... ٣٧

والأرواث والأبوال إلا بول الإبل................................................ ٣٨

جواز بيع ما عرض له التنجيس معه قبول الطهارة بشرط الاعلام.................... ٣٨

حكم اقتناء الأعيان النجسة................................................... ٤٠

(٢) ما قصد به المحرم كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان..................... ٤١

وبيع السلاح لأعداء الدين.................................................... ٤٢

وإجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها....................................... ٤٦

وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما.................................... ٤٩

(٣) مالا انتفاع فيه كالخنافس ... إلخ.......................................... ٥٢

(٤) ما هو حرام في نفسه كعمل الصور المجسمة.................................. ٥٤

حكم إبقاء الصور مطلقا...................................................... ٥٦

والغناء وبيان حده لغة أو شرعا................................................ ٥٧

في أن الغناء معصية كبيرة أم لا؟............................................... ٥٨

استثناء الحداء وفعل المغنية في الأعراس.......................................... ٥٩

حكم استثناء الغناء في مراثي الحسين عليه السلام................................ ٦١

جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى............................................ ٦٢

ومعونة الظالمين بالحرام........................................................ ٦٣

بيان المراد من الظالمين ومعنى الركون إليهم....................................... ٦٤

جواز الدخول في عمل الظالمين لقضاء حوائج الاخوان............................. ٧٠

والنوح بالباطل وحفظ كتب الضلال لغير النقض................................. ٧٥

وهجاء المؤمنين.............................................................. ٧٦

وتعلم السحر................................................................ ٧٨

وتعلم الكهانة............................................................... ٧٩

والقيافة..................................................................... ٨٠

والشعبدة................................................................... ٨١

والقمار والغش بما يخفى....................................................... ٨٢

وتدليس الماشطة............................................................. ٨٣

وتزيين الرجل بالمحرم........................................................... ٨٥

والولاية من قبل الجائر وأخذ جوائزه............................................. ٨٦

جواز أخذ الجائزة لصرفه في المحاويج............................................. ٨٨

(٥) تحريم أخذ الأجرة لما يجب فعله............................................ ٨٩

حكم أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس................................... ٩١

حكم أخذ الأجرة على القضاء................................................ ٩٣

جواز الارتزاق من بيت المال للقضاء وعدة جملة من المرتزقة من بيت المال............. ٩٤

جواز بيع الكلاب الأربعة وإجارتها.............................................. ٩٥

جواز قبل الولاية من قبل العادل أو الجائر مع علمه بقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر      ٩٦

جواز الاخذ من السلطان الجائز باسم الخراج والمقاسمة والزكاة وإن علم المالك.......... ٩٧

حكم ما لو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل هو منهم............................. ١١٠

الثاني : في آداب التجارة

استحباب معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا................................ ١١٦

استحباب التسوية بين المبتاعين............................................... ١١٨

استحباب إقالة النادم والشهادتين والتكبير عند الشراء........................... ١١٩

استحباب قبض الناقص وإعطاء الراجح....................................... ١٢٢

كراهة مدح البايع وذم المشتري واليمين........................................ ١٢٣

كراهة البيع في الظلمة والريح على المؤمن إلا مع الحاجة.......................... ١٢٤

كراهة أخذ الربح من الموعود بالاحسان....................................... ١٢٦

كراهة السوم بين الطلوعين والدخول إلى السوق أولا............................ ١٢٧

كراهة معاملة الاذنين وذوي العاهات ... الخ.................................. ١٢٨

كراهة الاستحطاط بعد العقد................................................ ١٢٩

كراهة الزيادة وقت النداء والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن.................... ١٣١

حكم الدخول على سوم المؤمن وبيان المراد منه................................. ١٣٢

كراهة توكل حاضر لباد..................................................... ١٣٣

حكم تلقي الركبان وبيان المراد منه............................................ ١٣٤

حكم الغش ومعناه......................................................... ١٣٦

المقصد الثاني

في أركان التجارة

وهي ثلاثة :

الأول : العقد

بيان كيفية الايجاب والقبول.................................................. ١٣٨

حكم المعاطاة.............................................................. ١٣٩

عدم انعقاد البيع بدون العقد................................................. ١٤٤

حكم ما لو تعذر النطق..................................................... ١٤٤

حكم ما لو أوجب بلفظ الماضي أو قدم القبول................................. ١٤٥

عدم وقوع البيع بألفاظ الكناية............................................... ١٤٦

الشروط السائغة عند البيع لازمة............................................. ١٤٧

حكم ما لو فسد الشرط أو ما لا يقدر........................................ ١٤٨

إذا شرط العتق يلزم ولو لم يعتق تخير البائع..................................... ١٤٨

هل للشرط ضابط معين؟.................................................... ١٥٠

صحة شرط القرض أو الاجل أو الضمين...................................... ١٥١

الثاني : المتعاقدان

اشتراط صدور العقد من بالغ عاقل مختار مالك أو ما بحكمه..................... ١٥١

حكم بيع المميز............................................................ ١٥٣

بم يحصل البلوغ؟........................................................... ١٥٣

دليل اعتبار الاختيار........................................................ ١٥٥

حكم بيع المملوك.......................................................... ١٥٦

بيان من له الولاية على الطفل والمجنون......................................... ١٥٧

حكم ما لو باع الفضولي.................................................... ١٥٧

عدم كفاية حضور البائع مع سكوته في الاذن.................................. ١٦٠

اشتراط كون مشتري المسلم والمصحف مسلما.................................. ١٦١

حكم ما لو باع المملوك له ولغيره............................................. ١٦٢

حكم ما لو باع ما يملك مع ما لا يملك....................................... ١٦٣

حكم تولي طرفي العقد للولي................................................. ١٦٥

الثالث : العوضان

الأول : في شرائط العوضان اشتراط كون العوضين مملوكين........................ ١٦٧

اشتراط كونهما مما فيه نفع................................................... ١٦٧

اشتراط تمامية الملك فلا يصح بين الوقف...................................... ١٦٨

عدم صحة بيع أم الولد..................................................... ١٦٩

مواضع استثناء بيع أم الولد.................................................. ١٧٠

عدم صحة بيع المرهون بدون إذن المرتهن....................................... ١٧١

اشتراط القدرة على التسليم.................................................. ١٧٢

حكم ضم المقدور إلى غير المقدور............................................ ١٧٣

حكم بيع الطائر في الهواء والسمك في الماء..................................... ١٧٤

اشتراط كون العوضين معلومين............................................... ١٧٤

حكم ما لو باع بحكم أحدهما................................................ ١٧٥

حكم ما لو باع المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا............................... ١٧٦

يعتبر في لزوم بيع ما يراد طعمه أو ريحه الاختبار................................ ١٧٩

جواز ابتياع جزء مشاع من معلوم النسبة وقدر معين من متساويها................. ١٨١

وجوب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة.................................... ١٨٢

حكم ما لو باع بالوصف ثم تغير............................................. ١٨٢

حكم ما لو اختلفا في التغير.................................................. ١٨٣

حكم ما لو استثنى شاة من قطيع............................................. ١٨٣

حكم بيع ما يتعذر عده..................................................... ١٨٤

عدم جواز بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع.............................. ١٨٥

عدم جواز بيع الجلود على الظهور............................................ ١٨٧

عدم جواز بيع ما يلقح الفحل وكل مجهول..................................... ١٨٨

حكم بيع الصوف على ظهر الغنم........................................... ١٨٨

حكم بيع المسك في فأره.................................................... ١٨٩

جواز الاندار للظروف...................................................... ١٩٠

حكم ضمان المقبوض بالسوم................................................ ١٩٢

حكم الزيادة المتصلة أو المنفصلة في العوضين عند فساد البيع أو نقصانهما......... ١٩٣

حكم ما لو تلفت العين..................................................... ١٩٤

حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا................................ ١٩٥

الثاني : في متعلق البيع :

وفيه مطالب ثلاث :

الأول : بيع الثمار

حكم بيع الثمرة قبل الظهور وأقبل بدو صلاحها سنة أو أزيد وبيان المراد من الظهور. ١٩٦

جواز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا والخضر بعد انعقادها لقطة أو لقطات....... ٢٠٩

جواز استثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة وحكم ما لو خاست الثمر... ٢١١

جواز بيع الزرع قصيلا...................................................... ٢١٢

جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة ونقصان................................... ٢١٢

جواز بيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر ولا الزرع بحب منه........... ٢١٣

استثناء العرية.............................................................. ٢١٩

جواز تقبل أحد الشريكين حصته............................................. ٢٢١

حكم ما لو مر على ثمرة هل يجوز التناول منها؟................................ ٢٢٢

شروط جواز أكل المارة...................................................... ٢٢٤

الثاني : بيع الحيوان

كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة................................... ٢٢٥

عدم جواز بيع الآبق منفردا.................................................. ٢٢٦

عدم جواز بيع أم الولد في الجملة............................................. ٢٢٦

والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد أو بأحد العقود الناقلة أو بالاستنتاج......... ٢٣٠

صيرورة الآدمي مملوكا بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا ما استثنى................ ٢٣٠

يملك لقيط دار الحرب دون دار الاسلام....................................... ٢٣٥

حكم ما لو أسلم عبدا لكافر................................................ ٢٣٧

حكم ما لو ملك أحد الزوجين صاحبه........................................ ٢٣٨

لا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية......................................... ٢٣٨

الآمر بشراء الحيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة................................... ٢٤١

حكم ما لو وجد المشتري في الحيوان عيبا أو تجدد بعد العقد...................... ٢٤٢

حكم ما لو قبض الحيوان ثم تلف أو حدث فيه عيب........................... ٢٤٣

حكم ما لو حدث في الحيوان عيب في الثلاثة.................................. ٢٤٤

لو باع الحامل فالولد للبائع إلا ان يشترط المشتري.............................. ٢٤٤

حكم ما لو سقط الولد المشروط قبل القبض................................... ٢٤٥

هل العبد يملك؟........................................................... ٢٤٦

لو اشترى العبد كان ما معه للبائع إلا أن يشترطه المشتري إذا لم يكن ربويا......... ٢٥١

حكم ما لو قال العبد للمشتري : اشترني ولك علي كذا......................... ٢٥٣

كراهة التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم........................................... ٢٥٤

تعيين وقت المفارقة وهل الام أحق به؟......................................... ٢٥٧

كراهة وطء الجارية التي ولدت من الزنا........................................ ٢٦٠

كراهة أن يرى العبد ثمنه في الميزان............................................ ٢٦١

وجوب استبراء الأمة على البائع قبل بيعها مع الوطء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما.. ٢٦٢

لو ترك الاستبراء أثم ، وهل يحرم إيقاع العقد أيضا؟............................. ٢٦٦

حرمة الوطء على المشتري لو لم يستبرئها البائع حتى يستبرئ..................... ٢٦٧

موارد سقوط الاستبراء....................................................... ٢٦٨

لو اشترى جارية حامل يحرم وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرا ويعزل لو وطأ..... ٢٧٤

حكم ما لو وطأ الحامل..................................................... ٢٧٩

صحة شراء حربي قهره حربي................................................. ٢٨٤

حكم ما لو قهر من ينعتق على القاهر........................................ ٢٨٤

حكم ما لو ظهر استحقاق ما أولده.......................................... ٢٨٧

حكم ما لو سرقت الجارية من أرض الصلح.................................... ٢٩٠

حكم ما لو وطأ أحد الشريكين الجارية المشتركة................................ ٢٩٢

حكم ما لو اشترى عبدا في الذمة فدفع إليه عبدين............................. ٢٩٤

حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة ... الخ............ ٢٩٥

حكم ما لو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه........................... ٢٩٧

استحباب تغيير اسم المملوك المشترى وإطعامه الحلاوة............................ ٣٠١

الثالث : في الصرف

صحة بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التصرف.............................. ٣٠١

حكم ما لو فارقا مصطحبين أو وكل في القبض................................. ٣٠٥

وجوب التساوي في القدر مع اتحاد الجنس..................................... ٣٠٦

جواز بيع المغشوش من النقدين بالآخر مع جهل الغش........................... ٣٠٧

جواز بيع معدن أحدهما بالآخر............................................... ٣٠٩

والمصوغ من النقدين يباع بهما أو بغيرهما ... الخ................................ ٣١٠

حكم بيع المراكب المحلاة أو السيوف......................................... ٣١٢

حكم ما لو زاد الثمن عن المقدر.............................................. ٣١٣

حكم بيع درهم بدرهم مع صياغة خاتم....................................... ٣١٤

حكم ما لو اشترى بنصف دينار............................................. ٣١٦

حكم بيع تراب الصياغة.................................................... ٣١٧

حكم ما لو وجده من غير النقدين فيما لو اشتراه بهما........................... ٣١٨

جواز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش.............................. ٣٢١

جواز أن يقرض شيئا واشتراط نقده بأرض أخرى............................... ٣٢٢

المقصد الثالث

في أنواعها

وفيه مطالب ثلاث :

الأول : في النقد والنسية

إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالا........................................ ٣٢٣

بطلان العقد إذا شرط فيه الاجل الغير المضبوط................................ ٣٢٦

بطلان العقد لو باعه بثمنين إلى أجلين أو إلى أجل بثمن وحالا بدونه............. ٣٢٧

جواز اشتراء ما باعه نقدا مع كون بيعه نسيه................................... ٣٣٠

لو حل الاجل فاشتراه بغير النس صح مطلقا وبالجنس مع المساواة................. ٣٣٢

عدم وجوب دفع الثمن قبل الاجل ووجوبه بعده................................ ٣٣٤

حكم ما لو امتنع في أخذ الثمن مع الحلول..................................... ٣٣٤

حكم بيع المبتاع حالا ومؤجلا بأزيد من تمنه أو أنقص........................... ٣٣٦

عدم جواز تأخير الحال بالزيادة وجواز تعجيله بإسقاط بعضه...................... ٣٤٤

الثاني : في السلف

وفيه بحثان :

الأول : في شرائطه

اعتبار الايجاب والقبول وذكر ما هو رافع للجهالة............................... ٣٤٦

اعتبار قبض الثمن قبل التفرق................................................ ٣٤٧

اعتبار تقدير المبيع.......................................................... ٣٤٧

حكم ما لو أحالا على مكيال مجهول القدر.................................... ٣٥٠

اعتبار تقدير الثمن وذكر جملة مما يقدر به..................................... ٣٥١

اعتبار تعيين الاجل المحروس من الزيادة والنقصان................................ ٣٥٢

اعتبار غلبة وجوده وقت الحلول.............................................. ٣٥٢

الثاني : في الاحكام

يجب على البائع دفع أقل ما يطلق عليه الوصف وعلى المشتري قبول الأجود....... ٣٥٤

جواز السلف في شاة لبون................................................... ٣٥٧

عدم جواز السلف في اللحم والخبز والجلد والنبل والجواهر ... الخ................. ٣٥٨

حكم ما لو قال : إلى ربيع أو الخميس مثلا.................................... ٣٥٩

عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلف ولو شرطاه لزم...................... ٣٥٩

حكم ما لو دفع أقل صفة أو قدرا أو الأجود أو الازيد.......................... ٣٦٢

حكم ما لو دفع في غير الجنس أو وجد به عيبا أو ظهر الثمن من غير الجنس....... ٣٦٣

لو اختلفا في القبض........................................................ ٣٦٤

لو أخر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام.................................... ٣٦٥

ويجوز اشتراط سائغ في السلف............................................... ٣٦٧

الثالث : في المرابحة والمواضعة

وجوب ذكر رأس المال وقدر الربح أو الوضيعة فيهما............................. ٣٦٨

حكم ما إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ الأرش هل يسقط الأرش عند ذكر رأس المال؟... ٣٦٩

حكم ما لو اشترى جملة فأراد بيع بعضها مرابحة................................ ٣٧٠

ويجوز اشتراء ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا.............................. ٣٧١

حكم ما لو شرط الشراء في العقد............................................ ٣٧٢

حكم ما لو بان الثمن أقل وما لو ادعى الشراء بأكثر........................... ٣٧٣

جواز نسبة الربح إلى المبيع وكراهتها إلى المال.................................... ٣٧٤

لو اشترى نسية أخبر بالأجل................................................ ٣٧٥

حكم ما لو قال : ربح كل عشرة أو وضيعة كل عشرة درهم...................... ٣٧٦

حكم ما لو قال : وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما اشتريت........................ ٣٨١

المقصد الرابع

في اللواحق

وفيه مطالب :

الأول : الخيار

أقسام الخيار :

(٢) خيار الحيوان.......................................................... ٣٨٢

حكم ما لو شرط سقوط خيار الحيوان أو إسقاطه.............................. ٣٨٦

(٣) خيار الشرط.......................................................... ٣٩٩

وجوب ضبط المدة وبيان مبدأها.............................................. ٤٠٠

جواز اشتراط المؤامرة........................................................ ٤٠٠

(٤) خيار رد الثمن واسترجاع المبيع........................................... ٤٠١

(٥) خيار الغبن............................................................ ٤٠٣

عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف وعدم ثبوت أرش به.......................... ٤٠٤

(٦) خيار التأخير.......................................................... ٤٠٥

حكم ما لو تلف المبيع بعد الثلاثة............................................ ٤٠٦

(٧) خيار ما يفسد ليومه................................................... ٤٠٨

(٨) خيار الرؤية........................................................... ٤١٠

(٩) خيار العيب........................................................... ٤١١

أحكام الخيار : ثوب خيار الشرط في كل عقد سوى ما استثنى................... ٤١١

سقوط خيار الشرط بالتصرف............................................... ٤١١

حكم ما لو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر............................... ٤١٥

الخيار موروث.............................................................. ٤١٥

قيام الولي مقام من تجدد جنونه............................................... ٤١٦

هل يملك المبيع بالعقد أو بانقضاء الخيار؟...................................... ٤١٦

حكم ما لو فسخ بعد النماء................................................. ٤١٨

كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع................................... ٤١٨

حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري.................... ٤٢٠

حكم ما لو تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار............................... ٤٢٠

اشتراط تعيين محل ما يشترط فيه الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد................ ٤٢٠

اشتراط ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة في بيع خيار الرؤية................... ٤٢١

حكم ما لو باعه البائع بوصف الوكيل......................................... ٤٢٢

حكم ما لو اشترى ضيعة شاهد بعضها....................................... ٤٢٢

الثاني : العيب

العيب كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي................................ ٤٢٢

لو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الخيار وإن لم يكن عيبا...................... ٤٢٥

إطلاق العقد يقتضي السليم................................................. ٤٢٥

تعريف الأرش.............................................................. ٤٢٦

سقوط خيار العيب بالتصرف مطلقا.......................................... ٤٢٧

عدم مانعية الوطء من رد المعيب بالحمل....................................... ٤٣٠

عدم مانعية الحلب من رد الشاة المصراة........................................ ٤٣٥

حكم ما لو ادعى البائع البراءة من العيوب..................................... ٤٣٧

جواز رد المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر.................................... ٤٣٨

تختبر التصرية بثلاثة أيام..................................................... ٤٣٩

هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟........................................... ٤٤٢

الاباق القديم عيب......................................................... ٤٤٤

عدم الحيض ستة أشهر عيب................................................ ٤٤٥

الثفل في البرز وشبهه عيب.................................................. ٤٤٦

بول الكبير في الفراش عيب.................................................. ٤٤٧

بيان أحداث السنة التي يثبت بها العيب....................................... ٤٤٨

الثالث : في الربا

تعريف الربا لغة وشرعا...................................................... ٤٥١

عموم تحريم الربا إلا ما خرج................................................. ٤٥٢

تعيين محل الربا وهو بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية.... ٤٥٨

بيان المراد من الجنس وهو الحقيقة النوعية...................................... ٤٦٥

تعداد جملة من الأجناس الربوية............................................... ٤٦٧

الحنطة والشعير جنس واحد.................................................. ٤٧١

الألبان كاللحمان مختلفة..................................................... ٤٧٤

الشئ وأصله واحد كالزبد والثمن مثلا......................................... ٤٧٥

جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس.......................................... ٤٧٧

لا ربا فيما لا يدخله الكيل والوزن كثوب بثوبين................................ ٤٨٠

حكم الربا في المعدود....................................................... ٤٨١

عدم جواز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا................................ ٤٨٢

وكذا كل ما شابهه.......................................................... ٤٨٤

حكم بيع لحم الغنم بالشاة.................................................. ٤٨٥

جواز بيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن......................... ٤٨٦

جواز بيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين..................................... ٤٨٦

جواز بيع الناقص بمساويه من الزائد مع استيعاب الزيادة......................... ٤٨٨

لا ربا بين الولد ووالده...................................................... ٤٨٨

لا ربا بين السيد وعبده..................................................... ٤٨٩

لا ربا بين الرجل وزوجته ولا بينه وبين الحربي................................... ٤٩٠

حكم ثبوت الربا بين المسلم والذمي........................................... ٤٩٠

الرابع : فيما يندرج في المبيع

وألفاظه ستة : (١) الأرض والساحة والبقعة والعرصة............................ ٤٩١

ذكر ما يندرج في المذكورات.................................................. ٤٩٢

يدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به...................... ٤٩٣

دخول الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة...................................... ٤٩٣

على البائع النقل وتسوية الحفر............................................... ٤٩٤

(٢) البستان وبيان ما يدخل فيه............................................. ٤٩٤

(٣) الدار وبيان ما يندرج فيها............................................... ٤٩٥

(٤) العبد وبيان ما يتناوله................................................... ٤٩٨

(٥) الشجر وبيان ما يدخل فيه.............................................. ٤٩٩

استحقاق الابقاء مغروسا وعدم استحقاق المغرس............................... ٤٩٩

دخول الثمرة غير المؤبرة في بيع النخل خاصة دون غير البيع...................... ٤٩٩

حكم ما لو أبر البعض...................................................... ٥٠١

للبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها........................................... ٥٠١

لكل من البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه......................... ٥٠١

(٦) الثمرة واستحقاق المشتري الابقاء إلى القطاف.............................. ٥٠٢

الخامس : في التسليم

وجوب دفع العوضين على المتبايعين من غير أولوية.............................. ٥٠٣

بيان المراد من القبض في المنقول وغيره......................................... ٥٠٥

كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه................................... ٥١٦

لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه فهو ضامن.......................... ٥١٩

النماء قبل القبض للمشتري................................................. ٥٢٠

حكم ما لو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر................................. ٥٢٠

حكم ما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز................................... ٥٢١

حكم ما لو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن............................. ٥٢١

حكم ما لو غصب من البائع أو منعه البائع.................................... ٥٢٢

حكم بيع ما لم يقبض وصحة تولي الواحد من الطرفين........................... ٥٢٣

صحة بيع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه............................. ٥٢٣

اتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي ليس بفسخ.......................... ٥٢٣

وكذا اتلاف البائع وثبوت الخيار للمشتري في الصورتين.......................... ٥٢٤

نكت متفرقة

أقسام بيع الصبرة........................................................... ٥٢٤

حكم ما لو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون........................... ٥٢٥

حكم ما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة فنقصت........................... ٥٢٧

حكم ما لو زاد متساوي الأجزاء.............................................. ٥٢٩

حكم ما لو زاد مختلف الأجزاء............................................... ٥٣٠

جواز الجمع بين المختلفين بعوض واحد........................................ ٥٣٠

حكم ما إذا ادعى المشتري النقص............................................ ٥٣٢