لأكون مع الصّادقين

على أنّ عمر بن الخطّاب نفسه لم ينسب التحريم إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل قال قولته المشهورة بكلّ صراحة : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما ، متعة الحجّ ومتعة النساء » (١).

وهذا مسند الإمام أحمد بن حنبل خير شاهد على أنّ أهل السنّة والجماعة مختلفون في هذه المسألة اختلافاً كبيراً ، فمنهم من يتبع قول الرسول فيحلّلها ، ومنهم من يتبع قول عمر بن الخطّاب فيحرّمها ، أخرج الإمام أحمد :

عن ابن عباس قال : تمتّع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : مايقول عُرية؟ ( تصغير لعروة ) قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبي ، ويقولون : نهى أبو بكر وعمر (٢).

وجاء في صحيح الترمذي أن عبداللّه بن عمر سُئلَ عن متعة الحجّ ، قال : هي حلال ، فقال له السائل : إنّ أباك قد نهى عنها ، فقال :

__________________

١ ـ تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٢ ، أحكام القرآن للجصاص ١ : ٣٥٢ ، المحلّى لابن حزم ٧ : ١٠٧ ، المبسوط للسرخسي ٤ : ٢٧ وصححه ، المغني لابن قدامة ٧ : ٥٧٢ ، كنز العمال ٦ : ٥٢١ ح ٤٥٧٢٢ ، وفي زاد المعاد لابن القيم الجوزية نحوه ٣ : ٤٦٣.

٢ ـ مسند أحمد ١ : ٣٣٧ ، المغني لابن قدامة ٣ : ٢٣٩ ، وهي وإن كانت في متعة الحجّ إلاّ أنها تدلّ على المدّعى ، وهو النهي الوارد عنهما دون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول اللّه أأمر أبي أتبع أم أمر رسول اللّه؟ فقال الرجل : بل أمر رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١).

وأهل السنّة والجماعة أطاعوا عمر في متعة النساء وخالفوه في متعة الحجّ ، على أنّ النهي عنهما وقع منه في موقف واحد كما قدّمنا.

والمهم في كلّ هذا أنّ الآئمة من أهل البيت وشيعتهم خالفوه وأنكروا عليه وقالوا بحلّيتهما إلى يوم القيامة. وهناك من علماء أهل السنّة والجماعة من تبعهم في ذلك أيضاً ، وأذكر من بينهم عالم تونس الجليل ، وزعيم الجامع الزيتوني فضيلة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة اللّه عليه ، فقد قال بحلّيتها في تفسيره المشهور عند ذكره آية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٢).

وهكذا يجب أن يكون العلماء أحراراً في عقيدتهم ، لا يتأثّرون بالعاطفة ولا بالعصبية ، ولا تأخذهم في اللّه لومة لائم.

وبعد هذا البحث الموجز لا يبقى لتشنيع أهل السنّة والجماعة وطعنهم على الشيعة في إباحتهم نكاح المتعة مبرّر ولا حجّة ، فضلاً عن أنّ الدليل القاطع والحجّة الناصعة مع الشيعة.

__________________

١ ـ سنن الترمذي ٢ : ١٥٩ ح ٨٢٣ وقال : « حسن صحيح » ، تذكرة الحفاظ للذهبي ١ : ٣٦٨.

٢ ـ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ٣ : ٥ ، والآية في سورة النساء : ٢٤.

وللمسلم أن يتصوّر قول الإمام علي عليه‌السلام : بأنّ المتعة رحمةٌ رحم اللّه بها عباده ، وفعلاً أية رحمة هي أكبر منها ، وهي تُطفي نار شهوة جامحة قد تطغى على الإنسان ذكراً كان أم أُنثى ، فيصبحُ كالحيوان المفترس.

وللمسلمين عامّة وللشبّان خاصّة أن يعرفوا بأنّ اللّه سبحانه أوجب على الزاني عقوبة القتل رجماً بالحجارةِ على المحصنين ذكوراً وإناثاً ، فلا يمكن أن يترك عباده بغير رحمة وهو خالقهم وخالق غرائزهم ويعرف مايصلحهم ، وإذا كان اللّه الرحمن الرحيم رَحم عباده بأنْ رخّص لهم في المتعة ، فلا يدخل في الزنا بعدها إلاّ الشقي تماماً كالحكم بقطع يد السارق ، فما دام هناك بيت للمال للمعوزين والمحتاجين فلا يسرق إلاّ الشقي (١).

__________________

١ ـ من القضايا التي وقع النزاع فيها قديماً وحديثاً مسألة ( المتعة ) ، حيث ذهبت الشيعة إلى حلّيتها تبعاً للقرآن والسنّة النبوية المطهّرة ، بينما ذهب أهل السنّة إلى حرمتها بعدما اتفق الفريقان على أنّها كانت حلالا ، نزلت في حليتها آيات قرآنية ، ولكن ذهب أهل السنّة إلى أنّ الحلّية نسخت ، بينما بقي الشيعة على التمسك بالحلّية لعدم ثبوت النسخ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهناك الكثير من الصحابة والتابعين وغيرهم ثبتوا على حلّيتها كما تقدّم نقله.

إلاّ أنّ أهل السنّة يقولون بأنّها نسخت ، ويروون في ذلك روايات مضطربة جداً ، من ناحية في زمن التحريم ووقوعه ، والشخص المحرّم : أهو

__________________

الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم عمر بن الخطاب؟

ولا نريد الدخول في بحث الموضوع ، إذ إنّ هناك كتباً مخصصة له ، ولكن لكي يطلع القارئ على صورة المسألة بشكل مجمل نعرض له بعض الاضطراب الواقع في تحريم المتعة :

١ ـ قال في فتح الباري ٩ : ٢١١ : « ... قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة؛ فأغرب ماروي في ذلك رواية من قال : في غزوة تبوك ، ثمّ رواية الحسن : أنّ ذلك كان في عمرة القضاء ، والمشهور ـ كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه ، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود ـ : أنّه كان في حجّة الوداع ... ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح » ، ثمّ قال ابن حجر : « فتحصل ممّا أشار إليه ستّة مواطن : خيبر ، ثمّ عمرة القضاء ، ثمّ الفتح ، ثمّ أوطاس ، ثمّ تبوك ، ثمّ حجّة الوداع ».

وذكر النووي في شرح مسلم ٩ : ١٧٩ ـ ١٨٤ نحوه.

٢ ـ وقال ابن كثير في البداية ٤ : ٤٤٠ في معرض كلامه عنها : « ... فعلى هذا يكون قد نهى عنها ، ثمّ أذن فيها ، ثمّ حرّمت ، فيلزم النسخ مرّتين ، وهو بعيد ».

٣ ـ روي عن الشافعي أنّه قال : « لا أعلم شيئاً حرّم ثمّ أُبيح ثمّ حرّم إلاّ المتعة ، قالوا : نسخت مرّتين » زاد المعاد ٣ : ٣٤٤ لابن القيم الجوزية.

إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة حول اضطراب النسخ في المسألة.

واضطراب آخر موجود يتعلّق بالمحرّم لها ، حيث أنّ هناك روايات وردت في الصحاح وكلمات للعلماء تنصّ على أنّ المحرّم لها هو عمر بن الخطاب ، وقد تقدّم ذكر الروايات ، ونشير هنا إلى بعض الكلمات المقرّة بتحريم عمر

__________________

للمتعة :

١ ـ قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد ٣ : ٤٦٣ : « فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه وأبي بكر حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عن عمر أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه أنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج ، قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها وقد أمر رسول اللّه باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدون ».

٢ ـ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء : ١٠٧ : « فصل : في أوليات عمر رضي اللّه عنه ، قال العسكري : هو أوّل من سمّي أمير المؤمنين ... وأوّل من حرّم المتعة ... ».

ولهذا بقيت الشيعة متمسكة بالقرآن الكريم والسنّة النبوية ، لأنّها تعتقد بعدم جواز الاجتهاد في مقابل النص ، وعمر بن الخطاب أجتهد هنا في مقابل النصّ الصريح ، وحرّم حكماً شرعياً كان مباحاً زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولو كان النسخ ثابتاً لما قال : « أنا أنهى عنهما ».

وكذلك أكّدت الروايات المتواترة عن أهل البيت عليهم‌السلام حلّية المتعة كما نصّ عليها القرآن.

ومن هذا العرض الموجز يتجلّى للقارئ أنّ ما ذكره في كشف الجاني : ١٦٢ ما هو إلاّ كلام فاقد لأبسط المقوّمات العلميّة ، وغير مستند إلاّ للأهواء والتعصب المقيت لعقيدة الآباء.

القول بتحريف القرآن

هذا القول في حدّ ذاته شنيع لا يتحمّله مسلم آمن برسالة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، سواء كان شيعياً أم سنياً؛ لأنّ القرآن الكريم تكفّل ربّ العزّة والجلالة بحفظه ، فقال عزّ من قائل : ( إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (١) ، فلا يمكن لأحد أن يُنقّص منه أو يزيد فيه حرفاً واحداً ، وهو معجزة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخالدة ، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

والواقع العملي للمسلمين يرفض تحريف القرآن؛ لأن كثيراً من الصحابة كانوا يحفظونه عن ظهر قلب ، وكانوا يتسابقون في حفظه وتحفيظه إلى أولادهم على مرّ الأزمنة حتّى يومنا الحاضر ، فلا يمكن لإنسان ولا لجماعة ولا لدولة أن يُحرّفوه أو يبدّلوه.

ولو جُبناً بلاد المسلمين شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وفي كلّ بقاع الدنيا ، فسوف نجد نفس القرآن بدون زيادة ولا نقصان ، وإن اختلف

__________________

١ ـ الحجر : ٩.

المسلمون إلى مذاهب وفرق وملل ونحل ، فالقرآن هو الحافز الوحيد الذي يجمعهم ولا يختلف فيه من الأمّة اثنان ، إلاّ ما كان من التفسير أو التأويل ، فكلّ حزب بما لديهم فرحُون.

وما يُنْسبُ إلى الشيعة إلى القول بالتحريف ، هو مجرّد تشنيع وتهويل وليس له في معتقدات الشيعة وجود.

وإذا ما قرأنا عقيدة الشيعة في القرآن الكريم فسوف نجد إجماعهم على تنزيه كتاب اللّه من كلّ تحريف.

يقول صاحب كتاب عقائد الإماميّة الشيخ المظفّر : « نعتقد أنّ القرآن هو الوحي الإلهي المنزّل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم ، فيه تبيان كلّ شيء ، وهو معجزته الخالدة التي أعجزتْ البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة ، وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية ، لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف ، وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزّل على النبي ، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه ، وكلّهم على غير هدى فإنّه كلام اللّه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » (١) ( انتهى كلامه ).

__________________

١ ـ عقائد الإمامية : ٦٢.

ويدلّ على عدم وقوع التحريف ـ سوى العمومات أمثال حديث الثقلين

وبعد هذا فكلّ بلاد الشيعة معروفة ، وأحكامهم في الفقه معلومة لدى الجميع ، فلو كان عندهم قرآن غير الذي عندنا لعلمه الناس ، وأتذكّر أنّي عندما زرتُ بلاد الشيعة للمرّة الأُولى كان في ذهني بعض هذه الإشاعات ، فكنت كلّما رأيت مجلّداً ضخماً تناولته علّني أعثر على هذا القرآن المزعوم ، ولكن سرعان ما تبخّر هذا الوهم ، وعرفتُ فيما بعد أنّها إحدى التشنيعات المكذوبة لينفّروا الناس من الشيعة.

ولكن يبقى هناك دائماً من يُشنّع ويحتج على الشيعة بكتاب اسمه « فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربُ الأرباب » ، ومؤلفه الميرزا محمد حسين النوري الطبرسي المتوفي سنة ١٣٢٠ هجري وهو شيعي ، ويريد هؤلاء المتحاملون أن يحمّلُوا الشيعة

__________________

وأحاديث العرض على الكتاب ـ قول علي عليه‌السلام في نهج البلاغة : « كتاب ربكم فيكم ، مبيّناً حلاله وحرامه ، وفرائضه وفضائله ، وناسخه ومنسوخه ، ورخصه وعزائمه ، وخاصّه وعامّه ، وعبره وأمثاله ، ومرسله ومحدوده ، ومحكمه ومتشابهه ... ».

وما قاله الإمام الباقر عليه‌السلام كما في الكافي ٨ : ٥٣ « ... وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده ... » ، فالمراد من إقامة الحروف هو حفظها عن التغيير والتبديل والزيادة والنقصان.

وهذان الحديثان يدلاّن بكل صراحة على نفي التحريف.

مسؤولية هذا الكتاب! وهذا مخالف للانصاف.

فكم من كُتب كتبت وهي لا تُعبّر في الحقيقة إلاّ عن رأي كاتبها ومؤلّفها ، ويكون فيها الغثّ والسمين ، وفيها الحقّ والباطل ، وتحمل في طياتها الخطأ والصواب ، ونجد ذلك عند كلّ الفرق الإسلاميّة ولا يختصّ بالشيعة دون سواها ، أفيجوز لنا أن نُحمّل أهل السنّة والجماعة مسؤولية ماكتبه وزير الثقافة المصري وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين بخصوص القرآن والشعر الجاهلي؟

أو مارواه البخاري وهو صحيح عندهم من نقص في القرآن وزيادة ، وكذلك صحيح مسلم وغيره (١).

ولكن لنضرب عن ذلك صفحاً ونقابل السيئة بالحسنة ، ولنعم ماقاله في هذا الموضوع الأُستاذ محمّد المديني عميد كلية الشريعة بالجامعة الأزهرية ، إذ كتب يقول :

« وأمّا أنّ الإماميّة يعتقدون نقص القرآن فمعاذ اللّه ، وإنّما هي روايات رُويت في كتبهم ، كما رُوي مثلها في كتُبنا ، وأهل التحقيق من الفريقين قد زيّفوها ، وبيّنوا بطلانها ، وليست في الشيعة الإماميّة

__________________

١ ـ إذ إنّ كتاب ( فصل الخطاب ) لا يعدّ شيئاً عند الشيعة ، بينما روايات نقص القرآن والزيادة فيه أخرجها صحاح أهل السنّة والجماعة أمثال البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد ( المؤلّف ).

أو الزيديّة من يعتقد ذلك ، كما إنّه ليس في السنّة من يعتقده.

ويستطيع من شاء أن يرجع إلى مثل كتاب الإتقان للسيوطي ، ليرى فيه أمثال هذه الروايات التي نضرب عنها صفحاً.

وقد ألّف أحد المصريين في سنة ١٤٩٨ م كتاباً اسمه « الفرقان » حشّاه بكثير من أمثال هذه الروايات السقيمة المدخولة المرفوضة ، ناقلاً لها عن الكتب والمصادر عند أهل السنّة ، وقد طلب الأزهر من الحكومة مصادرة هذا الكتاب بعد أن بينّ بالدليل والبحث العلمي أوجه البطلان والفساد فية ، فاستجابت الحكومة لهذا الطلب وصادرتْ الكتاب ، فرفع صاحبه دعوى يطلب فيها تعويضاً ، فحكم القضاء الإداري في مجلس الدولة برفضها.

أفيقال أنّ أهل السنّة ينكرون قداسة القرآن؟ أو يعتقدون نقص القرآن لرواية رواها فلان؟ أو لكتاب ألّفه فلان؟

فكذلك الشيعة الإماميّة ، إنّما هي روايات في بعض كتبهم كالروايات في بعض كتبنا ، وفي ذلك يقول الإمام العلاّمة السعيد أبو الفضل بن الحسن الطبرسي من كبار علماء الإماميّة في القرن السادس الهجري في كتاب ( مجمع البيان لعلوم القرآن ) :

« فأمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانها ، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية أهل السنّة أنّ في القرآن

تغييراً ونقصاناً ، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه ، وهو الذي نصره المرتضى قدّس اللّه روحه ، واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب « مسائل الطرابلسيات » ، وذكر في مواضع : إنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان ، والحوادث الكبار ، والوقائع العظام ، والكتب المشهورة ، وأشعار العرب فإنّ العناية اشتدّت ، والدواعي توفّرت على نقله وحراسته ، وبلغتْ إلى حدّ لم تبلغهُ فيما ذكرناه؛ لأنّ القرآن معجزة النبوّة ، ومأخذ العلوم الشرعيّة ، والأحكام الدينية ، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كلّ شيء أختلفَ فيه من إعرابه ، وقراءاته ، وحروفه ، وآياته ، فكيف يجوز أن يكون مغيّراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد » (١).

وحتّى يتبينّ لك أيها القارئ أنّ هذه التهمة ( نقص القرآن والزياده فيه ) هي أقرب لأهل السنّة منها لأهل الشيعة ، وذلك من الدواعي التي دعتني إلى أن أراجعُ كل معتقداتي؛ لأنّي كلّما حاولتُ انتقاد الشيعة في شيء والاستنكار عليهم إلاّ وأثبتوا براءتهم منه وإلصاقه بي ، عرفتُ أنّهم يقولون صدْقاً ، وعلى مرّ الأيام ومن خلال البحث

__________________

١ ـ مقال الأُستاذ محمّد المديني عميد كلية الشريعة في الجامع الأزهر ، مجلة رسالة الإسلام ، العدد الرابع ، من السنة الحادية عشر : ٣٨٢ و ٣٨٣ ( المؤلّف ).

اقتنعتُ والحمد للّه ، وها أنا مقدّم لك مايثبت ذلك في هذا الموضوع :

أخرج الطبراني والبيهقي :

إنّ من القرآن سورتين إحداهما هي :

« بسم اللّه الرحمن الرحيم ، إنّا نستعينك ونستغفرك ونُثني عليك الخير كلّه ولا نكفُركَ ونَخلعُ ونتركُ من يفجرك ».

والسورة الثانية هي :

« بسم اللّه الرحمن الرحيم ، اللّهم إياك نعبدُ ولك نُصلّي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ، ونخشى عذابك الجدّ ، إنّ عذابك بالكافرين ملحقُ ».

وهاتان السورتان سمّاهما الراغب في المحاضرات سورتي القنوت ، وهما مّما كان يقنتُ بهما سيّدنا عمر بن الخطّاب ، وهما موجودتان في مصحف ابن عبّاس ، ومصحف زيد بن ثابت (١).

أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده :

عن أُبي بن كعب قال : كم تقرأون سورة الأحزاب؟ قال : بضعاً وسبعين آية ، قال : لقد قرأتها مع رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل البقرة أو أكثر

__________________

١ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٢ : ٢١٠ ، كتاب الدعاء للطبراني : ٢٣٨ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٣ : ١٢١ ح ٤٩٩٧ ، الدر المنثور ٦ : ٤٢١ ، والمحاضرات للراغب الأصفهاني ٢ : ٤٤٣. ( مبدأ القرآن ونزوله ).

منها ، وإنّ فيها آية الرجم (١).

وأنت ترى أيّها القارئ اللّبيب أنّ السورتينّ المذكورتين في كتابي الإتقان والدر المنثور للسيوطي ، واللتين أخرجهما الطبراني والبيهقي ، واللتين تسميان بسورتي القُنوت لا وجود لهما في كتاب اللّه تعالى.

وهذا يعني أنّ القرآن الذي بين أيدينا ينقص هاتين السورتين الثابتتين في مصحف ابن عباس ومصحف زيد بن ثابت ، كما يدّل أيضاً بأنّ هناك مصاحف أُخرى غير التي عندنا ، وهو يذكّرني أيضاً بالتشنيع على أنّ للشيعة مصحف فاطمة ، فافهم!

وإنّ أهل السنّة والجماعة يقرأون هاتين السورتين في دعاء القنوت كلّ صباح ، وكنتُ شخصياً أحفظهما وأقرأ بهما في قنوت الفجر.

أمّا الرواية الثانية التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده ، والتي تقول بأنّ سورة الأحزاب ناقصة ثلاثة أرباع ، لأنّ سورة البقرة فيها ٢٨٦ آية بينما لا تتعدّى سورة الأحزاب ٧٣ آية. وإذا اعتبرنا عدّ القرآن بالحزب فإن سورة البقرة فيها أكثر من خمسة أحزاب ، بينما

__________________

١ ـ مسند أحمد بن حنبل ٥ : ١٣٢ ، وقال محقّق الكتاب ـ حمزة أحمد الزين ـ : « اسناده صحيح ».

لا تعد سورة الأحزاب إلاّ حزباً واحداً.

وقول أُبي بن كعب : «كنتُ أقرأها مع رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل البقرة أو أكثر » وهو من أشهر القرّاء الذين كانوا يحفظون القرآن على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو الذي اختاره عُمر ليُصلّي بالناس صلاة التراويح (١). فقوله هذا يبعث الشكّ والحيرة كما لا يخفى.

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أُبي بن كعب قال : إن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :

« إنّ اللّه تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن ، فقال : فقرأ : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ، فقرأ فيها : ( ولو أنّ ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه لسأل ثانياً ، فلو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التراب ، ويتوب اللّه على من تابَ ، وأنّ ذلك الدين القيّمُ عند اللّه الحنفية غير المشركة ، ولا اليهودية ولا النصرانية ، ومن يفعل خيراً فلن يكفره ) » (٢).

وأخرج الحافظ ابن عساكر في ترجمة أُبي بن كعب أنّ أبا الدرداء ركب إلى المدينة في نفر من أهل دمشق ، فقرأ فيها على

__________________

١ ـ صحيح البخاري ٢ : ٢٥٢ ، كتاب صلاة التراويح.

٢ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل ٥ : ١٣١ ، مسند أبي داود الطيالسي : ٧٣ ، وقال محقّق الكتاب ـ حمزة أحمد الزين ـ : « اسناده حسن ».

عمر بن الخطاب هذه الآية :

( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولو حميتم كما حَمُو لفسدَ المسجد الحرام ) فقال عمر بن الخطاب : من أقرأكم هذه القراءة؟ فقالوا : أُبي بن كعب ، فدعاه فقال لهم عمر : إقرأوا ، فقرأوا : ( ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام ) فقال أُبي ابن كعب لعمر بن الخطاب : نعم أنا أقرأتهم ، فقال عمر لزيد بن ثابت : أقرأ يازيد ، فقرأ زيد قراءة العامة ، فقال عمر : اللّهم لا أعرف إلاّ هذا! فقال أُبي بن كعب :

واللّه ياعمر إنّك لتعلمُ أنّي كنتُ أحْضر ويغيبون ، وأدنوا ويحجبون ، ووللّه لئنْ أحْبْبتَ لألزمنّ بيتي فلا أُحدّث أحداً ، ولا أُقرأ أحداً حتّى أموت ، فقال عمر : اللّهم غفراً ، إنّك لتعلم إنّ اللّه قد جعل عندك علماً ، فعلّم الناس مَاعلمتَ (١).

قال : ومرّ عمر بغلام وهو يقرأ في المصحف :

( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم ) فقال : ياغلام حكها ، فقال : هذا مصحف أُبي بن كعب ، فذهب إليه

__________________

١ ـ تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر ٧ : ٣٣٨ و ٦٨ : ١٠٢ ، كنز العمال ٢ : ٥٩٥ ح ٤٨١٦.

فسأله فقال له : إنّه كان يُلهيني القرآنُ ويُلهيكَ الصفقُ بالأسواق (١).

وروى مثل هذا ابن الأثير في جامع الأُصول ، وأبو داود في سننه ، والحاكم في مستدركه.

وأترك لك أخي القارئ أنْ تُعلّقَ في هذه المرّة بنفسك على أمثال هذه الروايات التي ملأتْ كتب أهل السنّة والجماعة ، وهم غافلون عنها ويشنّعون على الشيعة الذين لا يوجد عندهم عشر هذا!

ولكن لعلّ بعض المعاندين من أهل السنّة والجماعة ينفرُ من هذه الروايات فيرفضها كعادته ، وينكر على الإمام أحمد تخريجه مثل هذه الخرافات ، فيضعّف أسانيدها ويعتبر أنّ مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود ليسا عند أهل السنّة بمستوى صحيحي البخاري ومسلم ، ولكن مثل هذه الروايات موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضاً.

فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في باب مناقب عمّار وحذيفة رضي اللّه عنهما عن علقمة قال : قدمتُ الشام فصلّيتُ

__________________

١ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٧ : ٦٩ ، تاريخ دمشق ٧ : ٣٣٩ ، سير أعلام النبلاء ١ : ٣٩٧ ، الدر المنثور ٥ : ١٨٣ ، كنزل العمال ٢ : ٥٦٩ ح ٤٧٤٦ ، المستدرك للحاكم : ( كتاب التفسير ، في تفسير سورة الأحزاب ) وصححه ، سنن أبي داود ٢ : ٥١٥ ح ٥١٨٢ ، وصرّح الشيخ الألباني بصحته.

ركعتين ، ثم قلتُ : اللّهم يسّر لي جليساً صالحاً ، فأتيت قوماً فجلستُ إليهم ، فإذا شيخٌ قد جاء حتّى جلس إلى جنبي ، قلتُ من هذا؟ قالوا : أبو الدرداء ، قلتُ : إنّي دعوتُ اللّه أن ييسّر لي جليساً صالحاً فيسّرك لي.

قال : مّمنْ أنت؟ فقلتُ : من أهل الكوفة ، قال : أو ليس عندكم ابن أُمّ عبد صاحبُ النعلين والوساد والمطهرة ، وفيكم الذي أجاره اللّه من الشيطان على لسان نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أوليس فيكم صاحبُ سرّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي لا يعلمُ أحد غيرهُ ، ثم قال : كيف يقرأ عبداللّه : ( وَاللَيْلِ إِذَا يَغْشَى ) فقرأت عليه : ( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى والذكر والأُنثى ) قال : واللّه لقد أقرأنيها رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من فيه إلى فىَّ (١).

ثمّ زاد في رواية أُخرى قال : مازال بي هؤلاء حتّى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢).

وفي رواية قال : ( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى والذكر والأُنثى ) قال : أقرأنيها النُّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من فاهُ إلى فىَّ ، فما زال هؤلاء

__________________

١ ـ صحيح البخاري ٤ : ٢١٥ ، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، باب مناقب عمّار وحذيفة.

٢ ـ المصدر نفسه.

حتّى كادوا يردّوني (١).

فهذه الروايات كلّها تفيد بأنّ القرآن الذي عندنا زيد فيه كلمة « وما خلق ».

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس أنّ عمر بن الخطاب قال : إنّ اللّه بعث محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحقّ ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان ممّا أنزل اللّه آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، فلذا رجم رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائلٌ : واللّه مانجدُ آية الرجم في كتاب اللّه ، فيضلّوا بترك فضيلة أنزلها اللّه ، والرجمُ في كتاب اللّه حقٌ على من زنى إذا أُحْصِنَ من الرجال والنساء إذا قامتْ البيّنة أو كان الحبل والاعتراف ، ثمّ إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اللّه : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إنّ كفْراً بكم أنْ ترغبوا عن آبائكم (٢).

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه : ( في باب لو أنّ لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً ).

__________________

١ ـ صحيح البخاري ٤ : ٢١٩ ، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، باب مناقب عبد اللّه بن مسعود.

٢ ـ صحيح البخاري ٨ : ٢٦ ، كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.