٥ ـ نسخة المكتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة ، تحت رقم (٢٧٩٠) مجهولة التاريخ والكاتب. وهي تامة في جزءين واضحة ونرمز لها بـ «ر ١».
٦ ـ النسخة الأخرى في المكتبة المتقدمة الذكر ، تحت رقم (١٣١٢٣) تاريخ نسخها ٧ ربيع الثاني سنة ١٠٨٤ على يد عبد محمد بن الشيخ مساعد بن بديع. والموجود منها الجزء الأول فقط (من كتاب الطهارة إلى النكاح). وهي واضحة الخط ونرمز لها بـ «ر ٢».
نهجنا في تحقيق الكتاب :
لقد تمت مقابلة الكتاب على النسخ المتقدمة الذكر ، وكل ما كان بينها من اختلاف نظرنا فيه ، فأثبتنا الراجح منه ، والباقي إن احتمل وجها من الصواب ذكرناه في الهامش مع الإشارة إلى نسخته ، وإلا أهملناه.
وقد اقتصرنا في التخريجات على مصادر الأدلة التي ذكرها الشارح رحمهالله ، من الآيات والروايات ، دون الأقوال ، سوى ما اضطربت فيه النسخ ، فأرجعناه الى مصدره ، بعد ترتيب العبارة كما ينبغي أن تكون.
وما نقله الشارح من الروايات عن المتقدمين ، ولم نجد لها ذكرا في المجاميع الروائية التي بأيدينا أرجعنا فيها إلى كتبهم.
وجرينا على ما تعارف عند المحققين من تقطيع النص وتوزيعه إلى فقر ، ثمَّ إلى جمل ، وحصر الآية بين قوسين منجمين ، والرواية بين أقواس عادية ، وكل زيادة اقتضاها السياق جعلناها بين معقوفتين الى غير ذلك من الأمور الفنية التي بمراعاتها يسهل الرجوع الى الكتاب ، والاستفادة منه على ما يرام.
وقد استخرجنا الروايات من كتاب وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي
رحمهالله ، وأرجعنا إليه ـ بالرغم من تقدم تأليف هذا الشرح عليه ـ لسهولة تناول كتاب الوسائل وسعة انتشاره الذي هو معول مجتهدي الشيعة من عصر مؤلفه الى اليوم ، وما ذاك إلا لحسن ترتيبه وتبويبه ، سيما انه قد طبع أخيرا أكثر من طبعة محققة وخصوصا المشار فيها الى المصادر الأصلية للروايات التي أخذ عنها صاحب هذا الشرح وصاحب الوسائل ، وذلك للتسهيل على المراجع ولتعميم الفائدة.
وفي الختام
لا يسعني إلا أن أنوّه بدور أخي العلّامة الشيخ رضوان شرارة العاملي دام حفظه الذي بذل جهدا مشكورا في تحقيق الكتاب.
وأقدّم جزيل شكري لأولئك الذين أتحفوني بإرشاداتهم الهامة التي كان لها فضل كبير في إخراج الكتاب وتيسير العمل فيه.
وأخص بالذكر منهم سماحة العلامة الجليل والمتتبع الخبير الحجة السيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي حفظه الله الذي أعانني على معرفة وتحصيل نسخ الكتاب. وكذلك سماحة الأستاذ العلامة المحقق السيد محمد رضا الجلالي أطال الله بقاه ، إذ أفدت من مراجعته في ما أشكل أمره.
وأخيرا أسأل الله ان يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم إنه خير مسؤول وصلّى الله على محمد وعلى آله بيته الطاهرين.
|
|
جعفر بن الشيخ محمود الكوثراني عفا الله عنهما قم المشرفة ٣ شوال ١٤١٣ هـ |
بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الكتاب
الحمد لله الذي هدانا للإسلام ، وأنعم علينا بالتكليف المؤدي إلى دار السلام ، التي يشارك (١) فيها الباري في الدوام ، أحمده حمد معترف بالإنعام ، وأشكره في حالتي العافية والأسقام ، وصلّى الله على محمد وآله الكرام ، صلاة تتعاقب عليهم تعاقب الأيام ، والشهور والأعوام ، ما أضاء صبح ودجى حندس الظلام.
أما بعد : فان علم الفقه مما تمس الحاجة اليه وواجب (٢) ، لتوقف تمام نظام النوع عليه ، وقد صنف فيه العلماء المتقدمون ، والسلف الماضون (عليهم رحمة الله ورضوانه) ، كتبا متعددة مطولات ، وأخرى متبددة مقتصرات ، ولم يتركوا شيئا مما يحتاج اليه من الفتوى والروايات ، فمن أفصح ما نهضت به إفهامهم ، وانقح ما جرت فيه أقلامهم ، كتاب «شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام» تصنيف الإمام الأكرم ، والفقيه الأعظم ، عين الأعيان ،
__________________
(١) في «ر ١» و «ر ٢» : تشارك.
(٢) في «م» و «ي ١» : واجب.
ونادرة الزمان ، قدوة المتقدمين ، وأفضل العلماء الراسخين ، نجم الملّة والحق والدين ، أبي القاسم جعفر بن سعيد الحلي (قدّس الله نفسه الزكية وأفاض على تربته المراحم الربانية) ، قد ضمّنه جميع أصول الأحكام ، المشتهرة عن الأئمة الكرام ، مع إضافة الفروع اللطيفة ، والتحقيقات الشريفة ، بلفظ رائق حسن محرر ، يفوق على الجمان إذا تشطر ، فرغب فيه لتهذيبه الراغب ، واشتد عليه لفصاحته حرص الطالب ، حتى عمرت به المدارس ، ونصبت على تدريسه المجالس ، وهو مع شدة احتياج الناس اليه ، وعظم اكبابهم (٣) عليه ، قد اشتمل على ترددات ، ومسائل خلافيات ، فربما تعسر على الطلبة تحقيقها ، فتعسفوا سلوك طريقها ، فأحببت أن اعمل له شرحا كاشفا (٤) لتردداته ، ومبينا لمبهمه (٥) ومشكلاته ، مبرزا لرموزه ونكاته لتزداد به رغبة الراغب ، وتعظم بإضافته إليه منفعة الطالب ، فاستخرت الله وعملت هذا الكتاب راجيا من الله جزيل الثواب. وسميته :
«غاية المرام في شرح شرائع الإسلام» مقتصرا على إنشاء الترددات ، وإيضاح الخلافيات ، من غير اطناب في الأدلة والروايات ، لئلا يملّه الناظر ، مع إضافة ما يليق في الباب ، من الفروع والتنبيهات ، لينشرح له الخاطر.
هذا مع أنّي قصير الباع في هذه الصناعة ، قليل (٦) ما يصحبني من البضاعة ، لكن إذا أمحلت البلاد ، رعي الهشيم ، وإذا تعذّرت (٧) الموارد ، ورد
__________________
(٣) في «م» : اكتئابهم.
(٤) في «ي ١» : كافيا.
(٥) في «ي ١» : مبهماته.
(٦) في «ي ١» : وقليل.
(٧) في «م» وهامش «ي ١» : تعززت.
الآجن المقيم ، فأسأل الله : أن يلهمني فيه الصواب ، ويعصمني من الخلل والاضطراب ، وأن يجعله جنة واقية في المعاد ، ومنفعة باقية للعباد ، انه (٨) الكريم الجواد ، يعطي السائل فوق المراد.
مقدمة
اعلم أن جميع ما ذكره المصنف في هذا الكتاب من :
الأشهر : أي من الروايات.
والأظهر : من فتاوي الأصحاب.
والأشبه : ما يدل عليه أصول المذهب ، من الأصول المسلّمة والإطلاقات المسلّمة (٩).
والأنسب : مثله.
والتردد : ما احتمل الأمرين عنده.
والأحوط : بمعنى الأولوية والندب.
والأكثر : بمعنى أن القائل به أكثر.
والأصح : ما لا احتمال عنده فيه.
والأولى : هو ترجيح أحد قولين متكافئين في النقل بوجه ما.
وعلى قول : أراد به انه وجد قولا لبعض الفقهاء ولم يجد عليه دليلا.
وعلى قول مشهور : أراد ما وجده مشهورا بين العلماء ، ولم يجد عليه دليلا.
__________________
(٨) في «م» : وانه.
(٩) في «ن» : لم ترد جملة : (والإطلاقات المسلمة).
والتخريج : هو تعدية الحكم من منطوق به الى مسكوت عنه ، إما لكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به (١٠) ، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ، ويسمى التنبيه بالأدنى على الأعلى ، أو لكونه مساويا في العلة ، كدلالة تحريم بيع التمر بالرطب على تحريم بيع الزبيب بالعنب ، لتشاركهما في العلة ، وهي النقص عند الجفاف ، ويسمى اتحاد طريق المسألتين.
__________________
(١٠) من «ن».