الخامس من النواسخ
لا التي لنفي الجنس (١)
والأولى ، التّعبير بلا المحمولة على إنّ (٢) كما قال المصنف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب ، لأنّ لا المشبّهة بليس (٣) قد تكون نافية للجنس وقد يفرّق (٤) بين إرادة الجنس وغيره بالقرائن ، وإنّما أعملت لأنّها لمّا قصد بها نفي الجنس (٥) على سبيل الاستغراق اختصّت بالاسم ولم تعمل جرّا لئلّا يتوهّم أنّه بمن
__________________
(١) أي : نفي خبرها عن جنس اسمها لا عن فرد من الأفراد ولازم ذلك أن يكون اسمها اسم جنس أي نكرة.
(٢) أي : في العمل وهو نصب الاسم ورفع الخبر.
(٣) حاصله أن تسمية «لا» هذه بالنافية للجنس غير صحيح لأن نفي الجنس لا يختص بها بل لا المشبهة بليس أيضا قد تاتي لنفي الجنس فالأوّلي تسميتها بلا المحمولة على أنّ.
(٤) يعني حيث إن لا المشبهة بليس قد تاتي لنفي الفرد فالتميز بين الموردين لا يمكن إلّا بقرينة إما لفظية نحو لا رجل في الدار ولا رجلين فيفهم من رجلين أن المراد بلا رجل هو نفي رجل واحد لا جنس الرجل ونحو لا رجل أفضل منك يفهم من كون المتكلم في مقام بيان مدح المخاطب أن مراده نفي الجنس ففي المثال الأخير القرينة حالية كما أنّها في المثال الأول لفظية.
(٥) أي : لمّا كان معناها نفي الجنس على سبيل الشمول لجميع الأفراد اختصت بالاسم إذ الكلية والجزئية من مختصات الاسم فشابهت الفعل الذي هو الأصل في العمل لأنه أيضا لا يدخل إلّا على الاسم وقوله وإنما أعملت إلى قوله اختصت بالاسم دليل لأصل إعمالها ومن قوله ولم تعمل جرّا إلى قوله فتعين النصب دليل لنوع إعراب اسمها.