البحث في بحر الفوائد في شرح الفرائد
١٥١/٣١ الصفحه ٤٠٠ :
الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص
والفرق بين هذه
الثّلاثة مفهوما لا يكاد يخفى على ذي مسكة
الصفحه ٤٠٢ :
للدّليل المحكوم. ومنه يعلم أنّه لا معارضة بين الحاكم والمحكوم.
ثمّ إنّه لا
فرق فيما ذكرنا من
الصفحه ٤٠٧ : .
ولكنّك
خبير بعدم الفرق
بينهما ؛ إذ عدم بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب في مورد لا يكشف عن عدم جريانه
الصفحه ٤٠٩ : الفرق في هذا المعنى بين الصّورتين ؛ لأنّ اعتبارها ليس مختصّا بما إذا قام
على خلاف الأصول ومفاد دليل
الصفحه ٤١٥ :
وجه تسمية الدليل بالإجتهادي والأصل بالفقاهتي
ثمّ
إنّه لا إشكال
فيما ذكره من الفرق المفهومي بين
الصفحه ٤٧٦ : الأوّل ، فلا ريب في أنّه يقتضي الحكم بصحّة كلّ ما يعتبر فيه
من غير فرق ، وكذلك حكمه بإلقاء الشّك في
الصفحه ٤٨٧ :
خبرة بالمحاورات العرفيّة.
(٣٦٠) قوله : ( نعم ، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك
الجزء ... إلى آخره
الصفحه ٤٨٩ : أن يقال : إنّ التّعليل لا يدلّ على
التّعميم وعدم الفرق؟
وبالجملة
: فساد الإشكال
المذكور ممّا لا
الصفحه ٥٩٠ : ( دام ظلّه ) وبعض الأجلّة ممّن قارب عصرنا
ثبوت الإجماع على عدم الفرق ؛ إذ المراد من عدم الخطأ في أخبار
الصفحه ٦٣٤ :
مجلس
البحث الميل إلى
الفرق كما اخترناه وكلامه في الجزء الأوّل من « الكتاب » عند البحث عن دليل
الصفحه ٦٣٦ :
الصّورتين بقوله : ( وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لا فرق في التّساقط بين أن
يكون في كلّ من الطّرفين أصل
الصفحه ٦٥٥ : ونظرة
العرف................................................... ٢٩٠
التوجيه الثاني والفرق
بينه وبين
الصفحه ٣٦ :
على حجيّة الاستصحاب من باب الأخبار.
نعم ، على القول باعتباره من باب العقل لا فرق بين الآثار.
كما
الصفحه ٣٧ : لم يعقل أن يشك في الرّافع من هذه الجهه أي : من قبل وجود الشيء المشكوك
الرافعيّة.
وبالجملة : لا فرق
الصفحه ٤١ : الفرق في وجوده بين القولين كما لا
يخفى.
لأنّا
نقول : العلم المذكور وإن كان موجودا على كلّ تقدير ، إلّا