الصفحه ١٤٢ : الواسطة وحجيّته
وسلامته عن الأصل الحاكم عليه.
نعم
، هنا مسلك آخر
للقول باعتبار الأصول المثبتة يمكن أن
الصفحه ١٤٦ : الفرعيّة والنظر الدّقيق : هو
عدم الفرق بين الأصول المثبتة وغيرها سواء كانت في الأحكام الشّرعيّة ، أو
الصفحه ١٤٩ : الظّن عدم الالتزام باعتبار الأصول المثبتة في جميع الفروع ، وإن
كان يظهر منهم الاعتماد عليها في جملة منها
الصفحه ١٥٠ : الاستصحابي مهملا فلا بدّ من
إلقائه والقول بعدم اعتبار الأصول المثبتة مطلقا وفي جميع المقامات وإن كان
الدّليل
الصفحه ١٦٣ : من الأصول المثبتة.
ولئن سلّم وجود الواسطة كانت من الوسائط الخفيّة قطعا.
نعم ، لو كانت القلّة شرطا
الصفحه ١٦٥ : ... إلى
آخره ). ( ج ٣ / ٢٤٢ )
أقول
: لا يخفى عليك
أنّ موارد عدم تمسّكهم بالأصول المثبتة في جنب موارد
الصفحه ١٧٤ : ؛ لاستلزامه التّعويل على الأصول المثبتة الّتي أثبتنا
عدم اعتبارها فيما سبق القول فيه ، فلو فرض عدم ترتّب أثر
الصفحه ١٧٩ : المعتبر ، وإلّا
فيحكم بتساقطهما والرّجوع إلى غيرهما من الأصول ، أو عدم جريانهما فيما لو استلزم
طرح العلم
الصفحه ١٨٠ : ، فما
ذكرنا ميزان كلّي لا يجوز التّخطّي عنه ـ بناء على القول بعدم اعتبار الأصول
المثبتة ـ فلا بدّ للشّخص
الصفحه ١٨٢ : باعتبار الأصول المثبتة ؛ نظرا إلى كون اعتبار الاستصحاب عنده
من باب الظّن لا التّعبد.
ثمّ إنّه لا يعارض
الصفحه ١٨٥ : ما لو علم بتاريخ أحد الحادثين ، أو
__________________
(١) قال المؤسس الأصولي الفقيه الرّباني
الصفحه ١٨٦ : الأصول المثبتة على ما هو قضيّة التّحقيق عندنا
في جريان الاستصحاب بالنّسبة إلى مجهول التّاريخ ، وترتيب
الصفحه ١٨٨ : الأصول المثبتة يمكن إجراء الأصل في الحادث الآخر وإثبات تأخّره عن
المعلوم التّاريخ وتقدّمه وعدم كون وجوده
الصفحه ١٩٠ :
كذلك في أصل العمل بالأصول المثبتة بحسب الموارد على ما عرفت تفصيل القول
فيه سابقا ـ وجهان كما في
الصفحه ١٩٢ : بالتّأخّر عن الآخر ومسبوقيّته به ؛ إذ وصف السّبق حادث
والأصل عدمه ، فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة وهي منتفية