الصفحه ٣٩٨ : انقدح وجه تقديم الأمارات على سائر الأصول ، وذلك لأنّها أحكام لما
شكّ في حكمه ولم يعلم بوجوبه أو حرمته
الصفحه ٤٠١ : الأوّل ،
وما دلّ على اعتبار الظّنون الاجتهاديّة في مورد الأصول المتقدّمة بناء على ما
ستقف عليه من حيث
الصفحه ٤١١ : راجح بالذّات
على
__________________
(١) قوانين الأصول : ج ٢ / ٧٥.
(٢) مناهج الأحكام في أصول الفقه
الصفحه ٤١٩ :
تعارض الاستصحاب مع سائر
الأمارات والأصول
والكلام فيها في ثلاث مقامات :
* المقام الأوّل
الصفحه ٤٤٣ : كون
اليد من الأصول لا الأمارات ؛ فإنّك قد عرفت غير مرّة : أنّه قد يوجد الحكومة
والورود بين الدّليلين
الصفحه ٤٤٤ :
قاعدة الفراغ والتجاوز على الإستصحاب
(٣٤١) قوله : ( وإمّا لأنّها وإن كانت من الأصول ... إلى
آخره
الصفحه ٤٨٧ : ) (١). ( ج ٣ / ٣٤٤ )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الآخوند الخراساني قدسسره :
« قد يقال : ان قضيّة
الصفحه ٥٠٧ : التوهّم ، مع ان ايجاب الاختلال لرفع
اليد عن الأصول ، والحكم بمجرّد الإحتمال لا يرجع إلى محصّل ؛ فإنّ
الصفحه ٥٣٨ : ونحوهما من الأصول المثبتة
أقول
: لا يخفى عليك
أنّه قد تكرّر في كلماتهم التّمسك باستصحاب الإذن وأصالة عدم
الصفحه ٥٣٩ : ، فتدخل بهذا الاعتبار في الأصول المثبتة.
ثمّ ذكر ( دام
ظلّه ) : أنّه لا غرابة فيما ذكرنا ولا تعجّب فيه
الصفحه ٥٦٢ : والأمارات بالنّسبة إلى الأصول ، بل قد يجري بالنّسبة إلى الأدلّة
والأمارات بعضها مع بعض ، والأصول بعضها مع
الصفحه ٥٩٣ : التّقدير كما هو
ظاهر.
فتبيّن
ممّا ذكرنا كلّه : أنّ الاستصحاب يخالف سائر الأصول بالنّسبة إلى مقابلتها مع
الصفحه ٥٩٤ :
إلى جميع الأصول ؛ لارتفاع الاشتباه والإشكال المأخوذين في موضوعها بقيام
الأصول ، ولكنّك خبير بما
الصفحه ٥٩٨ : الاستصحاب : قد يقع في تعارضه مع غيره من الأصول العمليّة ، وقد يقع في
تعارضه مع نفسه ، بمعنى : تعارض فردين
الصفحه ٦٢٨ : ترجيح
الأمارات المتعارضة بالأصول التّعبديّة.
وأمّا
ثانيا : فلأنّ
التّرجيح فرع التّعارض ، وشمول دليل