مراد الشّهيد قدس‌سره من الظّن ليس هو الظّن الشّخصي حتّى يتوجّه عليه ما ذكر ، بل الظّن النّوعي. ومن المعلوم عدم منافاته لقيام الظّن على الخلاف فضلا عن الشّك وقد أشار إليه ( دام ظلّه ) في أوّل « الكتاب ».

ولكنّه أورد عليه في مجلس البحث في المقام : بأنّ هذا التّوجيه ممّا لا معنى له ؛ لأنّ الظّن النّوعي صفة في الأمارة ومن شأنها بحسب طبيعتها ، فلا يعقل الحكم باجتماعه مع الشّك الّذي هو من الأوصاف القائمة بنفس المكلّف ؛ ضرورة لزوم وحدة الموضوع في تحقّق الاجتماع وصدقه فتأمّل.

* * *