لا يخلو عن مناقشة ، إلّا أن يكون مبنيّا على جريان الاستصحاب في الزّمان بناء على الدّقة ، لكنّه مع ذلك لا أولويّة في البين ، مضافا إلى عدم وجود قائل بهذه المقالة ظاهرا.

(٢٣٤) قوله : ( وقد تقدّم الاستشكال ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٠٨ )

أقول : وقد تقدّم أيضا منه ( دام ظلّه ) ما يدفع الاستشكال المذكور : من جهة بناء الاستصحاب على المسامحة العرفيّة ، فيصدق معها البقاء على وجود الحكم في الزّمان الثّاني فيما ساعد العرف على المسامحة ، كما أنّك عرفت اختصاصه بالشّك في المقتضي.

وأمّا الشّك في الرّافع ـ سواء فرض في وجوده أو رافعيّته ـ فلا يرد عليه الإشكال المذكور أصلا ، إلّا أنّ الشّك في وجود الرّافع في الأحكام الشّرعيّة لا يتصوّر إلّا من جهة الشّك في النّسخ ، وقد عرفت : خروج استصحاب عدم النّسخ عن الاستصحاب الاصطلاحي ، وإن أدرجوه فيه من باب التّسامح كاستصحاب العموم والإطلاق ونحوهما.

والشّك في رافعيّة الموجود إنّما يتصوّر غالبا بالنّسبة إلى الأحكام الوضعيّة كالطّهارة ، والنّجاسة ، والملكيّة ، والزّوجيّة ، إلى غير ذلك ، إلّا أن يقال : إنّه بناء على

__________________

وفي القسم الأوّل من ميله إلى الجريان لكن بضرب من التردّد والإشكال فينبغي أن تكون الأولويّة بالعكس.

وفيه : أن قطعه بعدم الجريان في القسم الثالث من جهة أخرى لا من حيث خصوص الإشكالين المتقدّمين في الزمان والزّمانيّات ، فالأولويّة في محلّها باعتبار إشكال استصحاب الزمان والزماني » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٢١٧.