البحث في محاضرات في أصول الفقه
٨٥/١ الصفحه ٤٠٨ : بالقوّة العضلاتية ،
وهكذا.
وعلى هذا ،
فبطبيعة الحال أنّ هذه الأفعال التي تصدر منها بواسطة تلك القوى
الصفحه ٤٦٨ : من جانب. ومن جانب آخر :
قد أثبتنا أنّ
الأفعال الاختيارية بكافّة أنواعها مسبوقة باعمال القدرة
الصفحه ٤١٤ : ء مبدأ أنّ الشيء ما لم يجب لم
يوجد.
ومن ناحية ثالثة :
أنّهم قد التزموا بتوحيد أفعاله تعالى على ضوء مبدأ
الصفحه ٢٦٧ :
ولكن
الصحيح عدم دلالته على
الزمان ، والوجه في ذلك : هو أنّ كون الزمان جزءاً لمدلول الأفعال باطل
الصفحه ٣٩٧ : حركة العضلات كترتب
المعلول على العلّة التامّة ، ليكون الانسان مقهوراً في حركاته وأفعاله.
وأمّا
الثاني
الصفحه ٢٦٦ : عن النزاع.
الأمر
الثاني : قد سبق أنّ
المصادر المزيد فيها ، بل المصادر المجردة والأفعال جميعاً
الصفحه ٣٩٦ : وذاتياته وصفاته
وأفعاله منتهٍ إلى الذات الواجبة ، وإمّا إلى الارادة الأزليّة.
وقد صرّح بذلك
المحقق
الصفحه ٤٠٠ : والأفعال الاختيارية.
الثاني : عدم
جريان القاعدة المذكورة في الأفعال الاختيارية.
أمّا
الأمر الأوّل : فقد
الصفحه ٤١٥ : من الأفعال الاختيارية ، وكما أنّ قيامها بذاته سبحانه قيام صدور وإيجاد
، فكذلك قيامه بها.
وعلى هذا
الصفحه ٤١٧ : ، بداهة أنّها لاتعقل
إلاّفي الأفعال التي تصدر من الفاعل بالمباشرة ، وحيث إنّ أفعال العباد تصدر منهم
كذلك
الصفحه ٤٢٣ : إلى إفاضة الوجود من خالقه. فإذن بطبيعة الحال
يستند صدور الأفعال إليه استناداً تاماً لا إلى العلّة
الصفحه ٤٤٢ :
الآية الكريمة
الضلالة والهداية إلى الله ( سبحانه وتعالى ) مع أنّهما من أفعال العباد ، وسرّه
ما
الصفحه ٤٥١ : العبيد على أفعاله غير
الاختيارية ، بل ولا ظلم لو عاقب الله ( سبحانه وتعالى ) نبياً من أنبيائه وأدخله
الصفحه ٣٨٦ : شابه
ذلك ، ومن الواضح أنّه لا يعتبر في صدور هذه الأفعال بالاختيار أزيد من ذلك ، فإذا
علم الانسان
الصفحه ٣٩٢ : بين كون أفعال العباد مقدورة لله تعالى وبين
وقوعها خارجاً باعمال قدرته.
وعليه فما ذكره من
الكبرى وهي