البحث في محاضرات في أصول الفقه
٣٨/١ الصفحه ٣٧٨ : الروايتان تنصّان على نفي الارادة الذاتية عنه
سبحانه.
ثمّ إنّ سلطنته
تعالى حيث كانت تامّة من كافّة الجهات
الصفحه ٣٨٩ :
الأمرين (١) أنّ العبد لا يستقل في فعله تمام الاستقلال ، حيث إنّ كافة مبادئ الأفعال
كالحياة والقدرة
الصفحه ٢٥٣ : المقدار كافٍ في صدق
عنوان ام الزوجة والاندراج تحت الآية المباركة.
ويردّه : أنّ الأنظار العرفية إنّما
الصفحه ٢٥٨ : ، بل لعل عدم ذكره لعدم دخله في المقصود كما هو ظاهر.
نعم ، الموجود في نسخة الكافي والتهذيب (١) علي بن
الصفحه ٤١٤ : هي ذاته ، وحيث إنّها واجبة من جميع الجهات وكافة
الحيثيات فبطبيعة الحال يجب صدور الفعل منه على ضو
الصفحه ٤٤٦ : نظر العرف مستند إلى فاعله مباشرةً دون من هيّأ المقدّمات
له.
وكذلك الحال في
أفعال العباد ، فان كافّة
الصفحه ٤٥٥ : الحسن والقبح وتجويز ارتكاب الظلم على الله تعالى القضاء
الحاسم على أساس كافّة الشرائع والأديان.
وأمّا
الصفحه ٣٤ : شاء الله تعالى ، وحيث إنّ المرجح لاختيار طبيعي الوضع
والتخصيص موجود فهو كاف في تخصيص الواضع وجعله لكل
الصفحه ٥٩ : الكافية ١ :
١٠.
(٢) كفاية الاصول :
١١.
الصفحه ٢٥٤ : كافٍ في الاندراج تحت الآية
المباركة وشمول أدلة التحريم.
لا يخفى أنّ ذلك مخدوش من وجهين :
الأوّل
الصفحه ٢٩٧ :
ولا يخفى أنّ
الارتكاز الناشئ من مناسبة الحكم والموضوع يستدعي أنّ التلبّس بهذا العنوان آناً
ما كافٍ
الصفحه ٣٦٦ : علّته ،
ومن هنا لا تختص بخصوص الألفاظ ، بل تعم كافّة الأفعال الاختيارية.
وبكلمة اخرى : بعد
ما ذكرنا في
الصفحه ٣٧١ : عند القائلين به ، بل هو صورة للكلام
اللفظي ، ومن هنا قلنا إنّ ذلك لا يختص بالكلام ، بل يعم كافّة أنواع
الصفحه ٣٧٩ : الصحيحة المتقدمة (٢) « إنّ المريد لا يكون إلاّ
__________________
(١) اصول الكافي ١ :
١٠٩
الصفحه ٣٨٢ : المذكورة وأ نّه لا واقع موضوعي لها أصلاً ، والسبب في ذلك
واضح ، وهو أنّ سلطنته تعالى وإن كانت تامة من كافة