الصفحه ٣٧٨ : » (٥) ومن الطبيعي أنّ
__________________
(١) يس ٣٦ : ٨٢.
(٢) اصول الكافي ١ :
١٠٩ ح ١.
(٣) بحار
الصفحه ٤٤٦ : حقيقةً.
__________________
(١) اصول الكافي ١ :
١٦٠ ح ١٢.
الصفحه ٣٧٩ : الصحيحة المتقدمة (٢) « إنّ المريد لا يكون إلاّ
__________________
(١) اصول الكافي ١ :
١٠٩
الصفحه ٤٢٩ : ، قال : فسئلا هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا : نعم ، أوسع
ممّا بين السماء والأرض » [ اصول الكافي
الصفحه ٤٣١ : قلت : فماذا؟ قال : لطف من ربّك بين ذلك » [ اصول الكافي ١ :
١٥٩ ح ٨ ].
ومنها : رواية الوشاء عن أبي
الصفحه ٤٤٣ : في شرح اصول
الكافي ، ولكن لم يأت بالجواب عنها إلاّباللعن والشتم واعترف بأ نّه أتى بشبهة لا
جواب لها
الصفحه ٥٩ : الكافية ١ :
١٠.
(٢) كفاية الاصول :
١١.
الصفحه ٣٩٩ : الاصوليين منهم شيخنا المحقق قدسسره (٢) من امتناع وجود الفعل عند عدم وجود الارادة خاطئ جداً.
ولعلّ السبب
الصفحه ٤٦٧ :
الفلاسفة وجماعة من الاصوليين ، وذلك أوّلاً : لعدم الدليل على كون إرادته تعالى
ذاتية ، بل قد تقدّم عدم تعقل
الصفحه ١١ :
اصولية.
فالصحيح
: هو أنّها من
المسائل اللغوية ، ولكن حيث إنّها لم تدوّن في علم اللغة دوّنت في
الصفحه ١٠ : ، بل لا بدّ
من ضم كبرى اصولية وبدونه لا تنتج نتيجة شرعية أصلاً ، ضرورة أنّه لا يترتّب أثر
شرعي على
الصفحه ١٩٨ : المسائل الاصولية ، والوجه في ذلك هو ما حقّقناه في أوّل
الكتاب (١) في مقام الفرق بين المسائل الاصولية
الصفحه ٤ :
المسائل الاصولية وترتيبها الطبيعي.
ومن
هنا ظهر فائدة علم الاصول
وهي : تعيين الوظيفة في مقام العمل الذي
الصفحه ١٢ : .
فالنتيجة هي أنّ
الملاك في كون المسألة اصولية ، وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ولو باعتبار أحد
طرفيها ، في
الصفحه ٥ : .
والنكتة في اعتبار
ذلك في تعريف علم الاصول هي الاحتراز عن القواعد الفقهية ، فانّها قواعد تقع في
طريق