الصفحه ٣٩٤ : حدّها التام تكون علّةً تامّةً لها.
وتبعهم في ذلك
جماعة من الاصوليين منهم المحقق صاحب الكفاية
الصفحه ٣٨٩ :
الأمرين (١) أنّ العبد لا يستقل في فعله تمام الاستقلال ، حيث إنّ كافة مبادئ الأفعال
كالحياة والقدرة
الصفحه ٢٥٣ : المقدار كافٍ في صدق
عنوان ام الزوجة والاندراج تحت الآية المباركة.
ويردّه : أنّ الأنظار العرفية إنّما
الصفحه ٢٥٨ : ، بل لعل عدم ذكره لعدم دخله في المقصود كما هو ظاهر.
نعم ، الموجود في نسخة الكافي والتهذيب (١) علي بن
الصفحه ٤١٤ : هي ذاته ، وحيث إنّها واجبة من جميع الجهات وكافة
الحيثيات فبطبيعة الحال يجب صدور الفعل منه على ضو
الصفحه ٤٥٥ : الحسن والقبح وتجويز ارتكاب الظلم على الله تعالى القضاء
الحاسم على أساس كافّة الشرائع والأديان.
وأمّا
الصفحه ٦ : مرّ.
وعلى ضوء هذا
البيان ظهر الفرق بين المسائل الاصولية والقواعد الفقهية ، فإنّ الأحكام المستفادة
من
الصفحه ١٩ : مقولي بين موضوعات مسائل بعض العلوم كعلم الفقه
والاصول.
وأمّا
الكلام في الجهة الثانية : فتفصيل القول
الصفحه ٢٣ : بعض العلوم ، كعلم الفقه والاصول.
وتوهم أنّ وحدة العلم تدور مدار وحدة موضوعه ، فإذا فرض أنّه لا
موضوع
الصفحه ٣١ : فانّما
__________________
(١) كفاية الاصول :
٢٧٧.
الصفحه ٥٨ :
الحاشية : ٣١ السطر ١٣ إلى أكثر المتأخرين.
(٢) كفاية الاصول :
١٠.
الصفحه ٦٢ : .
__________________
(١) كفاية الاصول :
٤٢.
الصفحه ٦٥ :
: ما يكون له وجود
مستقل بحد ذاته في ذلك العالم ، كالجواهر
__________________
(١) تشريح الاصول :
٤٠.
الصفحه ٩٢ : ، فانّه في
__________________
(١) كفاية الاصول :
١٢.
الصفحه ١٠٠ : الاستعمال ممّا لا بدّ منه.
__________________
(١) كفاية الاصول :
١٢.