الصفحه ٩ : بتلك
الخصوصيّة امتازتا عن القواعد الفقهية ، ولأجلها دوّنتا في علم الاصول وعدّتا من
مسائله. هذا تمام
الصفحه ٢٨ : صرّح بذلك في هامشه عليه (٢).
ويرد
عليه : أنّ لازم ذلك
خروج المسائل الاصولية عن علم الاصول ، وكونها من
الصفحه ٣٠ :
المنقول والشهرة
الفتوائية ، ومبحث التعادل والترجيح ، والاصول العملية :
الشرعية والعقلية
، فانّ
الصفحه ٣ : بالمقدار الواجب ، وما هو
وظيفة العبودية في مقام الامتثال ، وهي مباحث الاصول العملية الشرعية ، كالاستصحاب
الصفحه ١٣ :
هذه الملازمة ، إلاّ أنّه حيث كان غيرياً ، لا يصلح أن يكون أثراً للمسألة
الاصولية ، بل وجوده وعدمه
الصفحه ٢٥ :
والتعلم ، لكي يقتدر المتعلم ويتمكن من تمييز كل مسألة ترد عليه ، ويعرف أنّها
مسألة اصولية أو مسألة فقهية أو
الصفحه ٢٠٧ : للذكر والعنوان في المباحث الاصولية ، لأ نّها ليست ثمرة للمسألة
الاصولية ، فانّ ثمرتها استنباط الحكم
الصفحه ٥٦٣ :
فهرس
الموضوعات
الموضوع
الصفحة
تمهيد
أقسام القواعد
الاصولية
الصفحه ٢ : خارجة عن المسائل الاصولية.
نعم ، وقع الكلام
في موارد ثلاثة :
الأوّل : في أنّ
حجية الظهور هل هي
الصفحه ٨ : .
شبهة ودفع
أمّا
الشبهة : فهي توهم أنّ مسألتي
البراءة والاحتياط الشرعيين خارجتان عن تعريف علم الاصول
الصفحه ١٦ : الاستنباط في علم الاصول ، وهكذا ،
ليس واحداً بالذات ، بل بالعنوان الذي انتزع من مجموع أغراض متعددة بتعدد
الصفحه ١٧ :
: أنّ المحمولات
التي تترتب على مسائل علم الفقه بأجمعها ، وعدة من محمولات مسائل علم الاصول ، من
الامور
الصفحه ١٨ :
الاعتبارية في اصطلاح الاصوليين ، وإن كانت كذلك في اصطلاح الفلاسفة ، فانّ
المصطلح عندهم إطلاق الأمر الاعتباري
الصفحه ١٧٨ : الحدث ، فانّها أركان الصلاة واصولها
الرئيسية ، وأمّا البقية فجميعاً معتبرة في مطلوبيتها شرعاً ، لا في
الصفحه ٢٠٤ : في كون المسألة اصولية ترتب ثمرة فعلية عليها ، إلاّ أنّ
الأمر ليس كذلك ، فانّ الضابط للمسألة الاصولية