الصفحه ٣٥٢ : ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى :
تعرّض المحقق صاحب الكفاية قدسسره في المقام للبحث عن جهة اخرى ، وهي
الصفحه ٥٠٥ : محذور آخر
، لا إثبات ما هو المقصود هنا ، وذلك المحذور هو عدم كفاية الاتيان بالواجب عندئذ
عن إرادة
الصفحه ٢٦ : اللاّزم على المدوّن أن يدوّن كل باب بل كل مسألة علماً
مستقلاً ، لوجود الملاك كما ذكره صاحب الكفاية قدسسره
الصفحه ٩٤ : ، وبقصد الحكاية في الاخبار.
(١) منها ما في
الكفاية : ٦٦.
الصفحه ٩٩ :
الحكاية والاخبار عن الواقع ونفس الأمر.
فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا وجه لما ذكره المحقق صاحب الكفاية
الصفحه ١١٤ : مرّة ، ونوعه اخرى ، وصنفه ثالثة ، ومثله رابعة.
ثمّ
إنّه لا يخفى : أنّ ما ذكره المحقق صاحب الكفاية
الصفحه ٢١٦ : صلىاللهعليهوآله سنّ النكاح الذي سنّه ... وهكذا.
وإن كان ربّما
يظهر من كلام المحقق صاحب الكفاية قدسسره في مبحث
الصفحه ٣٠٣ : ذلك.
ومن الغريب ما صدر
عن المحقق صاحب الكفاية قدسسره حيث قال ما لفظه هذا : ارشاد ، لا يخفى أنّ معنى
الصفحه ٣٢٥ :
المحقق صاحب الكفاية قدسسره في مقام الفرق
بينهما ما هذا لفظه : الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوماً أنّه
الصفحه ٣٣٩ : الإدراك
واللحاظ كما يظهر من الكفاية على ما مرّ.
الثاني
: أنّ الذات المأخوذة
فيها مبهمة من جميع الجهات
الصفحه ٣٥٥ : صدقهما في الخارج على شيء واحد كما مرّ بشكل واضح.
ثمّ
لا يخفى أنّ غرض صاحب
الكفاية قدسسره من هذه
الصفحه ٣٧٣ : النفسانية الخارجة عن الاختيار ، ومن ثمة ذكرنا أنّه لا وجه لما أفاده
المحقق صاحب الكفاية قدسسره من اتحاده مع
الصفحه ٤١٠ : يوجد المعلول إلاّبعلّته التامّة.
وتوهم الفرق بين
الفعل الاختياري وغيره من حيث كفاية وجود المرجّح في
الصفحه ٤٥٧ : (١).
__________________
(١) لا بأس بالتعرض
لما أفادة المحقق صحاب الكفاية قدسسره
في المقام ونقده بشكل موسع ، وإليك نص قوله : واما
الصفحه ٤٧١ : ذلك.
ولكن ذكر صاحب
الكفاية قدسسره أنّ هذه المعاني ليست من معاني الصيغة ، وأ نّها لم تستعمل فيها