الصفحه ٥٤٩ : الخارج على وجود أثر له ، وعليه فمقتضى هذه الرواية هو
أنّ كل عمل ورد الأمر به في الشريعة المقدّسة لزم
الصفحه ٣٨٤ : له أصلاً ، لما عرفت من أنّ مجرد العلم والالتفات لا
يوجبان التغيير في واقع العلية بعد فرض أنّ نسبة
الصفحه ٢٦٣ : الخلاف فيما وضع له
لفظ الجلالة ، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى
الصفحه ٩١ : الناقصة. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
وأمّا الكلام في
المقام الثاني :
وهو أنّ الموضوع
له في
الصفحه ٢٩٧ : اللواط في زمان ثمّ ترك وتاب ، وبعد ذلك ادّعى منصب
الخلافة من الله تعالى لم تقبل دعواه ، لأجل أنّ الناس لا
الصفحه ٣٩٢ : العباد واقعة
بقدرة الله تعالى وحدها ، وليس لقدرتهم تأثير فيها ، بل الله سبحانه أجرى عادته
بأن يوجد في
الصفحه ٤٣٣ : .
الثانية : مشيئتهم
وإعمالهم القدرة نحو إيجادها في الخارج.
والمقدّمة
الاولى تفيض من الله
تعالى وترتبط
الصفحه ٤٥٤ : ، وأمّا من أنكر نبوّتهم أو أظهر الشك فيها فكيف يمكن حصول العلم له
بثبوت هذه العادة.
وبكلمة اخرى :
العادة
الصفحه ٥٤ : في وضع لفظ بازائه ، ولا
يلزم تصوره بكنهه وحقيقته ، فقضيّة الوضع الخاص والموضوع له الخاص كالقضيّة
الصفحه ٥٤٤ : العنوان.
وغير
خفي أنّ غرض المولى
من أخذ ذلك العنوان الملازم في العبادات إنّما هو التوصل به إلى غرضه
الصفحه ٣٣٨ : في معناه الموضوع له ، والتوسع إنّما هو في التطبيق والإسناد
إمّا ادعاءً وتنزيلاً ، أو خطأً وجهلاً
الصفحه ٣٣٧ : إلى ما هو له فهو حقيقة ، وإن كان إلى غير ما هو له
فهو مجاز. ولا يلزم مجاز في الكلمة في موارد الادعا
الصفحه ٢٣ : المختلفة موضوعاً
ومحمولاً ، التي جمعها الاشتراك في غرض واحد ، وعليه فيبحث في كل علم عمّا له دخل
في غرضه
الصفحه ٨٨ : المبرز له إلاّ الحرف أو ما يقوم مقامه.
السبب الرابع :
موافقة ذلك للوجدان ومطابقته لما ارتكز في الأذهان
الصفحه ٣٧٢ : عندئذٍ في مقام بيان أنّ الله تعالى عالم به سواء أظهروه في الخارج أم لم
يظهروه ، وإطلاق القول عليه يكون