الصفحه ٣٤٧ : ، والسبب فيه : أنّ الثمرة هنا ترتكز على ما إذا
لم يكن المراد الاستعمالي من الأوامر الواردة في الكتاب
الصفحه ٤٧٧ :
تفصيل يأتي في
محلّه إن شاء الله تعالى (١).
وذهب إلى القول
الثاني بعض الأعاظم قدسسره (٢) وأفاد
الصفحه ٢١٧ : الفارسية ، وباع ثالث كتابه بالمعاطاة
... وهكذا ، حيث لا شبهة في أنّ الاعتبار القائم بزيد المبرز في الخارج
الصفحه ١٦ : ، فإذا عرف هذه القواعد ، وعلم بنسبها
الخاصة ، يحصل له الاقتدار على الاستنباط.
وصون اللسان عن
الخطأ في
الصفحه ٩٧ : يتعلق
به الابراز ، فانّه في الجملة الانشائية أمر نفساني لا تعلق له بالخارج ، ولذا لا
يتصف بالصدق أو
الصفحه ١٣٤ : الأوّل ، وإن كان مغايراً له بحسب الصورة.
وأمّا
القسم الثالث : فهو في حمل بعض العناوين العرضية على بعضها
الصفحه ٢٣٢ : لأنّ الله تعالى إمّا أن يعتمد في بيان المراد
منه على القرائن الدالة على ذلك فيلزم التطويل بلا طائل
الصفحه ٢٤٣ :
ثمّ
إنّ المحقق صاحب الكفاية قدسسره بعد ما منع عن
جواز الاستعمال في المعنيين قال : وهم ودفع
الصفحه ٧ : غير المتمكن من الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل ،
فيقال له : كلّما دخل الظهر وكنت واجداً للشرائط
الصفحه ١٢ :
شرعي أصلاً. ومنها
: مسألة حجية ظواهر الكتاب ، على القول بعدم حجيتها ، إلى غيرها من المسائل
الصفحه ٤٥٩ : من ناحية ، والكتاب
والسنّة من ناحية اخرى.
أمّا الأوّل : فمضافاً إلى ما تقدّم في
ضمن البحوث السالفة
الصفحه ٢١٨ : كما تقدّم.
وأمّا لو كان
المراد من المسبب إمضاء العقلاء فالأمر فيه أوضح من الأوّلين ، ضرورة أنّ
الصفحه ٢ : مشروطة بعدم الظن بالخلاف أم بالظن بالوفاق ، أم لا هذا ولا ذاك؟
الثاني : في ظواهر
الكتاب وأ نّها هل تكون
الصفحه ٢٠٣ : قيد ، وذلك لأنّ
أدلة العبادات جميعاً من الكتاب والسنّة مجملة ولم يرد شيء منها في مقام البيان ،
فإذا
الصفحه ٣٢٢ : المحمول في أمثال هذه القضايا؟
ولا يمكن أن يقال
: إنّ الموضوع هو نفس الكتابة التي هي معنى المشتق على