الصفحه ١٥٣ : .
ثمّ قال في هامش
كتابه : إنّه إشارة إلى أنّ اللازم إن كان من لوازم الوجود صحّ ما ذكر ، وإن كان
من لوازم
الصفحه ٤٢٩ :
إنّ طائفة
الإمامية بعد رفض نظريّة الأشاعرة في أفعال العباد ونقدها صريحاً ، ورفض نظريّة
المعتزلة فيها
الصفحه ٢٤٥ : السخط على الكافرين والعاصين.
وعلى الجملة : أنّ
قصص الكتاب في الظاهر وإن كانت حكايات وقصصاً إلاّ أنّها
الصفحه ٤٣٠ : : الناس في
القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أنّ الله ( عزّ وجلّ ) أجبر الناس على المعاصي ،
فهذا قد ظلم الله
الصفحه ١٠٣ : الأمر الأوّل ، فلإمكان أن نلتزم بما نسب إلى السكاكي من أنّ اللفظ يستعمل دائماً في المعنى
الموضوع له
الصفحه ٣٥٨ : : فسنبيّنه بشكل
واضح في وقت قريب إن شاء الله تعالى : أنّ كلامه منحصر بالكلام اللفظي ، وأنّ
القرآن المنزل على
الصفحه ١٦٠ : اللفظ فيها موضوع
ابتداءً للمرتبة العليا ، واستعماله في بقية مراتبها من باب الادعاء وتنزيل الفاقد
منزلة
الصفحه ١٦١ :
والشرائط ، وعلى
بقية المراتب كصلاة المضطر ونحوه ، على نسق واحد بلا لحاظ عناية تنزيلها منزلة
الواجد
الصفحه ١٦٩ :
فانّ الخطابات
الشرعية كلّها منزّلة على طبق المفاهيم العرفية ، فلو فرض معنى يكون خارجاً عن
الفهم
الصفحه ٣٧٧ : الثانية : ـ إرادته تعالى صفة ذاتية له ـ فهي خاطئة جداً ، والسبب في ذلك أوّلاً : ما
تقدّم من أنّ الارادة
الصفحه ٤٤ :
والثاني : ما له
وجود اعتباري فهو موجود في عالم الاعتبار وإن لم يكن موجوداً في الخارج ، وذلك
الصفحه ٢٣٨ : والعنوان كل ذلك لا يكون.
ومن هنا يظهر أنّ
تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له
الصفحه ٤٥٢ :
مقابل شأنه تعالى
، ولا إرادة لهم في مقابل إرادته.
الثانية
: أنّ الله (
سبحانه وتعالى ) هو الحاكم
الصفحه ٤٢٠ :
الواحدة أفعالاً ونواميس معيّنة لا تختلف ولا تتخلف عن إطارها المعيّن ، كيف حيث
إنّ في ذلك القضاء الحاسم على
الصفحه ٤٨ :
ويتلخص نتيجة ما
ذكرناه إلى الآن في خطوط ثلاثة :
الخط الأوّل :
بطلان الدلالة الذاتية وأ نّها