الصفحه ٣٤٣ : دليل
على أخذ الأهمّية في معنى الأمر بحيث يكون استعماله فيما لا أهمّية له مجازاً ،
وذلك لوضوح أنّ
الصفحه ٢٣١ :
الوضع العام والموضوع له الخاص.
نعم ، في مقام
الاستعمال لا بدّ من نصب قرينة على إرادة تفهيم أحدهما
الصفحه ٣٠٦ :
فيها ، والصحيح هو
الثاني. وقبل التكلم في ذلك ينبغي لنا بيان ما هو المراد من الذات المأخوذة في
الصفحه ٨٥ : لما ارتكز في الأذهان من أنّ المعنى الحرفي خصوصية
قائمة بالغير وحالة له.
وإن شئت فعبّر :
أنّ الأسما
الصفحه ٣٤٥ : في المعنى الموضوع له ، والأصل فيه أن
يجمع على أوامر (١).
وجه الظهور : ما
عرفت من أنّه لا جامع ذاتي
الصفحه ٣٩٠ :
، لأنّ حاجة الممكن إليه داخلة في كمون ذاته وواقع مغزاه ، لفرض أنّه عين الفقر
والحاجة لا ذات له الفقر
الصفحه ١٥٤ : ، ضرورة أنّ لها واقعية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم ، والظاهر أنّه
وقع الخلط في كلامه قدسسره بين
الصفحه ٢٣٩ : القمي قدسسره من اعتبار حال الوحدة في المعنى الموضوع له (١) ، يعني أنّ المتفاهم عرفاً من اللفظ عند
الصفحه ٣٢٠ : موضوعه ، والامتناع ليس من عوارض ذات الممتنع ، فانّه
لا وجود له خارجاً ليقال إنّ وجوده في نفسه عين وجوده
الصفحه ٤١٦ : مؤثر في الوجود إلاّ الله ، ونتيجة ذلك أنّ العبد مقهور
في إرادته ولا اختيار له أصلاً.
والجواب
عن ذلك
الصفحه ٤٢ :
اللفظ والمعنى
الموضوع له وجودها مطلقاً حتى للجاهل بالوضع ، فبطلانه من الواضحات التي لا تخفى
على
الصفحه ٩٢ :
الإضافة والتوصيف
أيضاً من هذا القبيل ـ يعني أنّ الوضع فيها عام والموضوع له خاص ـ لما عرفت من عدم
الصفحه ١٩٠ : ء وهكذا ، وقد تقدّم أنّه لا مانع من الالتزام
بذلك في المركبات الاعتبارية ، وكم له من نظير فيها ، بل هو على
الصفحه ٤٤٩ : : أنّه لا يعالج مشكلة العقاب على أمر غير اختياري ، ضرورة أنّ كونه محلاً
له ككون الجسم محلاً للسواد أو
الصفحه ٢٠ : له أو كانت
أمراً مساوياً داخلياً من العوارض الذاتية ، كما أنّ ما كانت الواسطة فيه أمراً
مبايناً أو