الصفحه ٢٤ : ، وإمّا
أن نلتزم بأنّ المبحوث عنه في العلوم أعم من العوارض الذاتية والغريبة ، وهو : كل
ما له دخل في الغرض
الصفحه ١١١ : ثابت له ، فقد يكون المحمول
ثابتاً لما يحتاج في وجوده وحضوره إلى الواسطة كالمعنى كما هو الحال في القضايا
الصفحه ١١٢ :
الموضوع في
القضيّة والحكم ثابت له فلا محذور أصلاً.
وأمّا
القسم الثاني : وهو ما إذا اطلق اللفظ
الصفحه ٥٩ :
المقام الثاني :
في تحقيق أنّ معناها الموضوع له عام أو خاص.
أمّا
الكلام في المقام الأوّل : فقد
الصفحه ٢٦٩ : إلى أخذ الزمان في الموضوع له ، بل من جهة أنّ
صدور الفعل من الزماني قبل حال التكلم يستلزم وقوعه في
الصفحه ٢٢٥ :
في نفسها ، إلاّ أنّها
أجنبية عنه وغير موجبة لمزية فيه.
الثاني : ما لم
يكن له رجحان في نفسه أيضاً
الصفحه ٢٧١ : التلبّس بها بأخذ تلك المبادئ حرفة أو صنعة له ، فالبنّاء مثلاً هو من
اتّخذ البناء حرفة له ، والانقضاء في
الصفحه ٤٠١ :
الاختياري حيث كان يخضع لاختيار الانسان ومشيئته فلا يعقل وجود نظام له كامن في
صميم ذاته ، ليكون سيره ووجوده
الصفحه ٥٠٦ : .
الثاني : أن لا
يكون المأتي به مصداقاً له كذلك ، بل يكون ملازماً له وجوداً ، وذلك كالصلاة في
الأرض
الصفحه ٦٣ : يمتاز ويتفوّق على ذلك الاستعمال ، وهي أنّ الاستعمال هنا
استعمال في المعنى الموضوع له ، لفرض اشتراكهما في
الصفحه ١٥٧ : هذه الامور في المسمّى بكونها متفرعة على تحقق المسمّى في
مرتبة سابقة عليها حتّى يوجد له مزاحم ، أو ينهى
الصفحه ٣٠٨ : وذاتي له ، فلا يعقل اجتماعهما في شيء
واحد.
وعليه فلا يلزم من
أخذ الشيء في المشتق دخول العرض العام في
الصفحه ١٠٢ : المجازي وما يناسب الموضوع له ، هل هو بالطبع
أو بالوضع ، أعني ترخيص الواضع في الاستعمال لوجود علقة من
الصفحه ١٩٢ : توهم كون الوضع فيها عاماً والموضوع له خاصاً.
الخط الثالث : عدم
إمكان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول
الصفحه ٢٢١ : . نعم ، يمكن
أن تكون الصحّة عند العقلاء مأخوذة في الموضوع له ، ليكون البيع مثلاً إسماً
للاعتبار المبرز