الصفحه ١٥٨ : ، فالأمر
واضح ، فان لفظ الصلاة ونحوه من أسماء الأجناس ، وقد تقدّم أنّ الموضوع له فيها
عام ، غاية الأمر أنّ
الصفحه ٤١ : اللفظ والمعنى الموضوع له ، نظير سائر
الملازمات الثابتة في الواقع بين أمرين من الامور التكوينية ، مثل
الصفحه ٢١٣ : (وَأَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ) ثابتة لنفس المبادلة والملكية في مقابل تحريمها ، ولا معنى
لحلية نفس الصيغة أو
الصفحه ٤٥١ : أقاموا على هذا الأساس دعويين :
الاولى
: لا يتصور صدور
الظلم من الله ( سبحانه وتعالى ) والسبب في ذلك
الصفحه ٤٦٩ :
محال ، خاطئ جداً
ولا واقع موضوعي له أصلاً.
الثانية عشرة :
أنّ ما ذهب إليه الفلاسفة من أنّ الذات
الصفحه ٢٦ : العلم عن
غيره في مثل ذلك ، إمّا بالذات أو بالموضوع ، ولا ثالث لهما ، لعدم غرض خارجي له
ما عدا العرفان
الصفحه ١١٥ :
معناه ، وحيث إنّ
فيما نحن فيه لم يرد معناه ، بل اريد به لفظه لا بما له من المعنى ، فلا مانع من
الصفحه ٢٨٩ : يكون مطلق عدم الابصار ولو من جهة أنّه لا عين له كبعض أقسام الحيوانات ، وبين
خصوص عدم الابصار مع وجود
الصفحه ٣٦٨ : له ، بل هو نظير هيئة اللابن والتامر
والمتقمص والمتنعل والبقّال وما شاكل ذلك ، فانّ المبدأ فيها من
الصفحه ١٩ : عارضة له بواسطة ما هو مساوٍ له ، وهو صفة الادراك ـ هذا في الواسطة
المساوية الخارجة عن ذات ذيها ، بأن لا
الصفحه ٤٣ :
الموجود على قسمين :
أحدهما : ما له
وجود تكويني عيني في نظام التكوين والعين ، كالمقولات الواقعية من
الصفحه ٢٨٦ : الجامع
الانتزاعي بين الأركان. ولا ملزم هنا لأن يكون الجامع ذاتياً ، لعدم مقتضٍ له ، إذ
في مقام الوضع يكفي
الصفحه ٣٧١ : الصُّدُورِ )(١) وقوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما
فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ
الصفحه ٣٩١ :
له أصلاً. كما أنّه
يظهر بذلك أنّ وجوده لايوجب وجوب صدور الفعل وضرورة وجوده في الخارج ، وذلك لأنّ
الصفحه ٥٢٤ :
فانّ قصد الأمر
الضمني في المقام محقق لتمامية المركب فلا حالة منتظرة له بعد ذلك ، وهذا بخلاف
غيره