البحث في محاضرات في أصول الفقه
٢١/١ الصفحه ٢٥٧ : ، وإن عدّه بعض من الحسان.
وأمّا ما ذكره ثانياً من أنّ أبي جعفر عليهالسلام حيث اطلق فالظاهر
منه الإمام
الصفحه ٢٩٩ : في إمامة أبي بكر وعمر من ثلاثة أوجه :
الأوّل : أنّ أبا بكر وعمر كانا كافرين ، فقد كانا حال كفرهما
الصفحه ٣٠٠ : الإمامة فيلزم أن لا ينالهما عهد الإمامة ، أمّا أنّهما
كانا مشركين فبالاتفاق ، وأمّا أنّ المشرك ظالم فلقوله
الصفحه ٢٥٦ : من جهة أنّ الظاهر
من إطلاق أبي جعفر عليهالسلام
الإمام الباقر عليهالسلام
دون الإمام الجواد
الصفحه ٢٩٤ : للأعم بالآيتين المزبورتين.
وقد
استدلّ ثانياً على القول بالأعم بما استدلّ الإمام عليهالسلام بقوله
الصفحه ٤٢٩ :
عن مبدئها على ضوء
الاختيار وإعمال القدرة.
(٥)
نظريّة الإماميّة
مسألة الأمر بين الأمرين
الصفحه ٤٧٠ :
نظريتي : الإمامية والمعتزلة ، وإنّما الاشكال في صحّة استحقاقهم له على ضوء
نظريّة الأشاعرة [ والفلاسفة
الصفحه ٢٣٣ : ، كما نجد ذلك
في أولاد الحسين عليهالسلام فانّه عليهالسلام قد وضع لفظ علي لثلاثة من أولاده ، فيكون كل
الصفحه ٢٦٣ : الزمان في بعض الموارد كاطلاق مقتل الحسين عليهالسلام على اليوم العاشر من المحرّم في كل عام ، فهو من باب
الصفحه ٢٧٩ : وتردد مفهومه بين السعة والضيق ليس لنا شك في أمر خارجي ، فان استتار
القرص عن الافق حسّي معلوم لنا بالعيان
الصفحه ٢٠١ : (١) التي وردت في مقام بيان الأجزاء والشرائط ، وبيّن الإمام عليهالسلام فيها جميع أجزاء الصلاة من التكبيرة
الصفحه ٢٥٩ : عنوان امّ الزوجة عليها ، يؤكّده
الصحيحتان المتقدّمتان ونحوهما من جهة سكوت الإمام عليهالسلام
فيها عن حكم
الصفحه ٢٩٥ : إكرامه ولا نعقل
الانقضاء فيه ليتنازع في عموم الوضع له.
وعلى هذا الضوء
يظهر أنّ استدلال الإمام
الصفحه ٢٩٧ : لعدم نيل العهد والخلافة أبداً.
والوجه فيه : أنّ
جبّلة الناس على أنّ المتقمص لمنصب الخلافة والإمامة
الصفحه ٣٥٦ :
الرابعة : نظريّة
المعتزلة : مسألة التفويض ، ونقدها.
الخامسة : نظريّة الإمامية
: مسألة الأمر بين